أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في وزارة التربية والتعليم العالي، التوقف عن العمل والإضراب العام الخميس والجمعة 19 و 20 شباط الجاري في كل الإدارات العامة، وتبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات.
وذلك بعد أن بحثت مقررات الحكومة ووصفتها بـ"الالتفاف على الحقوق".
ورفض الزيادات الضريبية، وبخاصة ضريبة TVA والرسوم الجديدة على المحروقات والتي تهدف في شكل أساسي لتحقيق واردات لسد الفجوة المالية بما يخدم المصارف، وجعل المواطنين يدفعون ثمن الخسائر التي سبّبت الانهيار السابق.
وأكدت الهيئة الادارية أنها "ستستمر بالمطالبة بحقوقها ويتوجب على الحكومة تأمين الواردات بعيدا من جيوب المواطنين، ومن المصادر التي لطالما نادت بالتوجه اليها، وتأكيد رفض وضع الموظفين بمواجهة المواطنين".
وكررت تأكيد المطالب المحقة الآتية باعتبارها الحدّ الأدنى الآن:
- مشاركة ممثلين عن الرابطة في لجنة إعداد سلسلة الرتب والرواتب وأي اجتماع يخص تحسين الرواتب.
- إعطاء 10 رواتب فورا، ومن دون انتظار إقرار قوانين مجحفة في مجلس النواب.
- إعطاء صفائح بنزين إسوةً بغيرها من الأسلاك في الدولة.
- حصر الدوام بأربعة أيام عمل من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر.