تتحرّك الدولة في المحافل الدوليّة لتثبيت المظلة الأممية في الجنوب، وسط تحذيرات من أن انسحاب "اليونيفيل" في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي قد يفتح الباب أمام فراغ أمني يكرّس الواقع الحالي.
في المقابل تواجه الحكومة اختباراً داخلياً لا يقل دقة وتعقيداً، مع اعتكاف وزير الطاقة جو الصدي احتجاجاً على طريقة إدارة ملف الكهرباء، وفتح "
التيار الوطني الحر" مواجهة سياسية معه، بما يعيد ملف الخدمات والإنفاق العام إلى واجهة المشهد. وهكذا تتراكم أمام الحكومة الملفات في وقت واحد، فيما تبدو قدرتها على إنتاج حلول عملية هي الاختبار الحقيقي لفاعلية الدولة في المرحلة المقبلة.
ومع تصاعد الغموض الذي يكتنف الوضع في الجنوب اللبناني بقي هاجس المخاوف مسلّطاً حيال المراوحة في ملف المفاوضات
اللبنانية الإسرائيلية وعدم إسقاط التحسّب لتصعيد إسرائيلي واسع قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من الشهر الحالي، خصوصاً أن الموعد الرسمي للمفاوضات العسكرية المقرّرة مبدئياً في تامبا لم يحدّد بعد.
وقال مصدر وزاري :"ليس صحيحاً أننا انتقلنا إلى إدارة عسكرية للجنوب. المسائل التي لا تزال عالقة ولم يتحقق تقدم فيها حتى الآن هي في معظمها ميدانية وعسكرية الطابع، من وقف التجريف وهدم المنازل وإطلاق النار والعمليات الحربية، إلى الانسحاب
الإسرائيلي وتحديد مناطق نموذجية جديدة، فضلاً عن ملف الأسرى وعودة الأهالي إلى قراهم".
في الملف الحكومي، قالت مصادر مسؤولة في "
القوات اللبنانية" ان الوزير جو الصدّي اتصل برئيس الحكومة نواف سلام قبل عقد مؤتمره الصحافي وابلغه قراره بالاعتكاف.
اضافت المصادر" ان الاعتكاف لن يبقى الى ما لا نهاية فإما يصل الى نتيجة وحل وإما تتخذ خطوات اخرى إذا لم تصل الاتصالات الى نتائج".
في سياق آخر ، تتجه "رابطة موظفي الإدارة العامة" إلى تصعيد تحركها الاحتجاجي، بعدما أعلنت إقفال الإدارات الرسمية والبلديات غدا الخميس، إضافة إلى يوم الجمعة، في خطوة تأتي بعد سلسلة من التحركات والإضرابات التي بدأت منذ العام 2019.
وقال رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادة لـ"
لبنان 24" إنّ هذا التصعيد يأتي نتيجة ما وصفه بتجاهل الدولة لمطالب الموظفين، مشيراً إلى أنّ التحركات الاحتجاجية منذ عام 2019 شملت الإضرابات والاعتصامات المتنقلة في مختلف المحافظات، من دون الوصول إلى معالجة جدية للمشكلة الاجتماعية التي تطال القطاع العام بشكل عام وموظفي الإدارة العامة بشكل خاص.
وأوضح حمادة أنّ الرابطة بدأت بإقفال الإدارات يوم الجمعة على مدى نحو شهر، قبل أن تضيف يوم الخميس إلى التحرك، بالتوازي مع التحضير لاعتصام مركزي في
بيروت، مؤكداً أنّ موعد الاعتصام سيُحدد وفق ما ستؤول إليه نتيجة الاتصالات الجارية مع المسؤولين، فإذا كانت إيجابية يُلغى الاعتصام، أما إذا كانت سلبية فسيستمر التصعيد.
وبحسب حمادة، فإن المطلوب ليس وعوداً، بل حل فعلي، وفي مقدمة المطالب معالجة بدل النقل ورفعه إلى ما يعادل 10 ليترات بنزين يومياً، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لمعالجة الرواتب التي فقدت قيمتها بشكل كبير.
وفي موازاة ذلك، يؤكد حمادة استمرار التنسيق مع عدد من الروابط والاتحاد العمالي العام، مع اختلاف بعض المطالب والأولويات بين الجهات، خصوصاً أن بدل النقل يشكل عنصراً أساسياً للموظفين الموجودين في الخدمة.
ويشدد حمادة على أنّ التحرك يأخذ منحى تصاعدياً، وأن الرابطة لن تتوانى عن إعلان الإقفال العام في كل الإدارات في حال عدم الوصول إلى معالجة فعلية وسريعة لملف بدل النقل والرواتب.