كتب عماد مرمل في" الجمهورية": على طريقة حسابات الدكنجي، قرّرت الحكومة تأمين التمويل لزيادة رواتب موظفي القطاع العام ومتقاعديه، من دون أن تكلّف نفسها عناء التفكير خارج الصندوق أو حتى توسيع مروحة الخيارات داخله. وهكذا، استسهلت الحكومة تجميع الأموال المطلوبة عبر «خط عسكري» يمرّ مباشرة في جيوب جميع المواطنين، من دون أن تميّز بين فقير وغني، أو بين متعثّر ومقتدر، بل وضعت الجميع بمن فيهم أبناء الطبقة الشعبية الأضعف والأقل مناعة، في مرمى نيران الضرائب العشوائية. ويؤكّد خبراء اقتصاديون أنّ قرار الحكومة بزيادة سعر البنزين والضريبة على القيمة المضافة إنّما يعكس خفّة مخيفة، ولا يرتكز إلى أي مقاربة علمية أو مسؤولة. ويشير هؤلاء إلى أنّه كان ينبغي وضع خطة ضرائبية في أصل الموازنة انطلاقاً من رؤية اقتصادية ومالية متكاملة، بدل الذهاب إلى تدابير غير مدروسة وغير حكيمة بحجّة ضرورة التجاوب مع مطالب هي مشروعة، لكن ليس على هذا النحو يتمّ التعاطي معها.
وإذا كان قد تمّ تقديم حكومة
نواف سلام عند تشكيلها على أساس أنّها إصلاحية وتغييرية ولا تشبه من سبقها، وأنّ رئيسها مختلف ويأتي من خارج
النادي السياسي اللبناني التقليدي، إلّا أنّ ما فعلته في «ليلة ما فيها ضو قمر» أثبت أنّها لا تختلف عن سواها في نمط التفكير والسلوك، وأنّ رئيسها تقليدي ونمطي جداً، إلى درجة أنّه استنسخ تجارب سابقة في التعامل مع
القضايا المطلبية من دون أي ابتكار في الأفكار أو تجديد في وسائل المعالجة.
يبقى انتظار ردّ فعل الشارع على الصدمة الضريبية، فهل سيبتلعها كما كان يفعل قبل 17 تشرين الشهير؟ أم أنّ التحرّكات الرمزية التي حصلت أمس هي رسالة تحذيرية لمن يهمّه الأمر؟