اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أن سفراء "المجموعة الخماسية" أبلغوه مباشرة أنهم ‏يحبّذون إرجاء الانتخابات النيابية، زاد التساؤلات تعقيدا بشأن  الاستحقاق الانتخابي ومصيره، في وقت افادت المعلومات انه بالتزامن مع الحديث عن ارجاء الانتخابات، يجري  بحث مفاده أن العواصم الخارجية قد توافق على إجراء تعديل وزاري في مقابل بقاء رئيس الحكومة نواف سلام في منصبه.
وهذه المعلومات كان" لبنان ٢٤" قد اشار اليها بالامس نقلا عن  مصدر سياسي مطّلع على العمل والأداء الحكومي. وجاء في المعلومات، أنّه في حال تمّ تأجيل الانتخابات النيابية، فمن المحتمل أن يشهد مجلس الوزراء تبديلات تطال عدداً من الوزراء. 
ولفت المصدر إلى وجود سببين لهذا التوجّه: الأول سياسي، يرتبط بطبيعة المرحلة المقبلة في حال حصول التأجيل وما قد يستتبعه من إعادة تموضع داخل الحكومة. أما السبب الثاني فمرتبط بظروف بعض الوزراء الشخصية، إذ إنّ عدداً منهم علّق أعماله الخاصة وتفرّغ للمهمة الوزارية على أساس أنّ عمر الحكومة يمتد حتى أيار المقبل فقط. 
أضاف المصدر أنّ أي تمديد طويل الأمد قد يدفع هؤلاء إلى طلب استبدالهم، للعودة إلى أعمالهم الخاصة، خصوصاً إذا طال أمد المرحلة الانتقالية إلى ما بعد المهل المتوقعة سابقاً.
وكان الرئيس بري كشف أن سفراء في "اللجنة الخماسية" يحبّذون تأجيل الانتخابات النيابية المقررة فأبلغتهم رفضي، وكذلك أبلغت بقية السفراء (من الخماسية) بأنني لا أؤيد تأجيل الانتخابات النيابية تقنياً، أو التمديد للبرلمان".
سياسيا، تؤشر المعطيات الراهنة الى أنه من المستبعد أن تُحسم وجهة أي ملف داخلي قبل اتّضاح مصير المواجهة الأميركية الإيرانية، باعتبار أن تداعيات الحرب أو التسوية سترتد مباشرة على الوضع في لبنان.
ومن المقرر أن يشارك لبنان بوفد عسكري رفيع المستوى في الإجتماع التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس الذي سيعقد غداً في القاهرة. ويترأس الوفد كل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله. وسيضم الاجتماع التحضيري ممثلي المجموعة الخماسية، وهم مبدئياً المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وممثل عن السفارة الأميركية بعدما اعتذر السفير ميشال عيسى عن عدم المشاركة لتعذّر تركه السفارة حالياً، ووزير الدولة القطري محمد الخليفي، والأمير السعودي يزيد بن فرحان، إضافة إلى ممثل عن مصر المضيفة للقاء. كما ستشارك المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت.
وفي سياق متصل، تعقد لجنة "الميكانيزم" اجتماعاً لها في 25 شباط الجاري، بعد فترة استراحةٍ طويلة نسبيّاً. وسيعقد الاجتماع المقبل على مستوى العسكريين فقط، ولن يشارك فيه الجانب المدني.
وكشف مصدر أمني بارز أن إسرائيل تخطط لاستدراج «حزب الله» للانزلاق بالرد عليها ليكون في وسعها توسيع رقعة اعتداءاتها كمّاً ونوعاً لتأليب حاضنته عليه. وقال ان المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، كانت زارت إسرائيل مؤخراً وعادت بأجواء غير مريحة تدعو للقلق، ولا يمكن الاستخفاف بها وعدم التعاطي معها بجدية.
وقال إنها حرصت على وضع أركان الدولة في الأجواء التي عادت بها من تل أبيب، والتي تنطوي على إنذارات جدية لا تقتصر على التحذيرات، وخلاصتها أنها لن تسمح لـ«حزب الله» بالتدخل إسناداً لإيران، وأن الرد عليه سيكون مكلفاً له وللبلد على كافة المستويات. وأكد أن قيادة الحزب أحيطت بهذه الأجواء التي يُفترض بها أن تأخذها على محمل الجد.
وقالت مصادر سياسية إنّ هناك أهدافاً عدة عملت إسرائيل على تحقيقها من خلال الاعتداء على البقاع، أولها هو ضرب المنظومة الصاروخية الخاصة بالحزب ومراكز إدارتها، والتي تمركز قسم كبير منها في البقاع، بعد الضربات القاسية التي تلقّاها الحزب في الجنوب. وتحاول إسرائيل منعه من ترميم قدراته الصاروخية التي تضرّرت بشدة في الحرب. ولكن، قد يكون للضربات في البقاع مغزى آخر، لجهة توجيه رسالة إلى الذين يعنيهم الأمر بأنّ القرار جدّي ونهائي بقطع خطوط الإمداد الممتدة عبر الحدود مع سوريا. وكذلك، تسعى إسرائيل إلى زيادة الإحراج الذي تعيشه الدولة اللبنانية، وإظهارها بمظهر العاجز عن ضبط جهود الحزب الرامية إلى ترميم قدراته العسكرية، وهذا ما ينعكس على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، مقابل دفع الحزب إلى الانشغال بالدفاع عن نفسه واستنزاف قدراته، ما يقلّص قدرته على الردّ، إذا استُهدفت المنشآت النووية أو العسكرية في الداخل الإيراني.