أطلقت "كلية عدنان القصار لادارة الاعمال" في الجامعة اللبنانية الاميركية منصة AKSOB Circle لجمع بين السياسات والصناعة والتكنولوجيا والابتكار في منتدى واحد يحمل رؤية مستقبلية.

واستهلت المنصة انشطتها بندوة عن "قيادة النهوض الوطني: القضاء على الفساد من خلال الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي"، شارك فيها وزير المالية ياسين جابر، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور فادي مكي ،وزير المهجرين وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، النائبة السابقة الدكتورة ديما جمالي ورئيس الجامعة الدكتور شوقي عبدالله، وأدارها داني حداد.

استهلّ الوزير جابر كلامه بالتأكيد على اهمية "دور وزارة المالية، مذكرا بانه استلم مهامه فيها منذ عام تقريبا حيث كانت الفوضى شاملة وكاملة، لافتا إلى انه استطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واشراف البنك الدولي من توحيد المعايير ودعم الشفافية، مؤكدا انه حاليا يتم السير خطوة خطوة باتجاه تحديث الأنظمة القديمة وفي نهاية المطاف سنصل إلى مرحلة التطور.

وأشار إلى ان "الهم الكبير في لبنان هو " كيف ننهي الاقتصادي النقدي وهو من الأمور التي تضع البلاد في وضع صعب جدا. اذ تم وضع لبنان على اللائحة الرمادية والخوف ان تتطور الأمور بالذهاب الى اللائحة السوداء. لذلك من المهم الخروج من هذا الاقتصاد وهنا اهمية قانون الفجوة واستعادة المصارف لعملها".

وتحدث جابر عما انجزت الوزارة من تمكين العملاء من الدفع عبر بطاقات الائتمان وتغيير الأنظمة القديمة العهد وشراء مكنات سكانر متطورة والعمل على تركيب برنامج ذكاء اصطناعي وانظمة جديدة للتصريح الجمركي الأمر الذي يمنع التهرب الضريبي، وايضاً انشاء النافذة الموحدة الالكترونية،  مشيرا إلى "تحسين الجباية الجمركية وتطبيق المحاسبة والتشدد للمرتشين، مؤكدا انه " لا يمكن تصليح كل الأمور في وقت سريع نظرا لوجود ثقافة علينا تغييرها"،لافتا  إلى اهمية "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأبعاد المسافة بين المواطن والموظف".

وعن كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في اعادة تكوين ادارات مؤسسات الدولة وتقييم الاولويات التي تهم المواطنة ومحاربة الفساد، أشار الوزير مكي إلى "وجود ثلاث مستويات:

اولا، الحوكمة اي اعادة النظر بالأجهزة اما عبر دمجها او الغائها او استحداثها او ربطها ببعضها او تنظيمها.

ثانيا، على مستوى الموارد البشرية، اذ بدأنا بعملية إحصاء ونسعى إلى تأليف ثلاث مجموعات بعد تقييم الكفاءات الموجودة في الإدارات، وبناء عليه سنقرر من سيبقى والذي سنستثمر فيه، ومن سيغادر ومن سنوظف.

ثالثا، الخدمات، لدينا إحصاء ل 2640 خدمة وقمنا بتحديث عدد منها وسنبدأ بإعادة هيكلتها".

لافتا إلى "وجود مجالات عدة لاستعمال الذكاء الاصطناعي الذي يمكن ان يسرع عملية التحليل وكشف مكامن الفساد واعادة الهيكلة".

وتحدث مكي عن التمويل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على خمس سنوات، وعن الهوية الرقمية التي هي الأساس سيتم تطبيقها عبر طرق تمويل خلاقة يتم البحث فيها حاليا حيث سنتعاون مع هيئة اجنبية عبر PPP، مشيرا إلى "وجود طرق لإشراك القطاع الخاص في بعض الامور. لافتا إلى انه يتم حاليا تسريع مسالة التوقيع الالكتروني".


بدوره، اعتبر الوزير شحادة ان "ما تم وضعه هو بداية طريق تحدد المسارات الأربعة التي نعمل عليها، وهي؛ اولا، التشريعات والمؤسسات، ثانيا، بناء الجمهورية الرقمية وبعض الخدمات واهمها الهوية الرقمية وNDI اي البنية التحتية الرقمية الوطنية والتي هي أساس التعاطي بين الوزارات لإنجاز المعاملات، ثالثا، بناء القدرات ورابعا النظام البيئي"، مشيرا إلى انه "إضافة إلى العمل على هذه المسارات يعمل حاليا على استراتيجية خاصة بالذكاء الاصطناعي".

كما تحدث عن موضوع حماية المعلومات مشددا الى ان جزءا من هذا الأمر يتعلق بغياب التشريعات التي تحمي خصوصية المعلومات او تنشىء هيئة لحماية الامن السيبراني وبالتالي تحمي البلاد واقتصادها وبياناتها من هكذا خروقات.

واعطى مقارنة عن الميزانية التي تضعها دول مثل اسرائيل والسعودية والإمارات وغيرها لحماية امنها السيبراني والتي تتخطى المليار دولار، والمبلغ الذي خصص من خلال قرص البنك الدولي لهذا الموضوع وقيمته 17 مليون دولار لفترة عامين.

واشار شحادة إلى ان "الهدف من الاجتماعات التي قام ويقوم بها في الخارج ان نطلع هؤلاء المسؤولين ان لبنان جاهز لاستثماراتهم في قطاع التكنولوجيا وأنه اصبح لدينا الاطار القانوني الذي يسمح للشركات الخاصة في المشاركة".