أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أننا "وضعنا البلد على السكة السليمة، بعدما كان مهددا بالانهيار، وتمكنا من وضع البلاد على طريق جديد، ونحن حكومة تأسيسية تعمل على إعادة بناء الدولة، وكنا نأمل في تحقيق إنجازات أكبر خلال هذه الفترة".
وقال في ذكرى مرور عام على نيل الحكومة الثقة، ضمن مقابلة عبر"تلفزيون لبنان": "يجمعني ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون هدف مشترك ومسار واحد، لكننا لسنا الشخص نفسه، فلكل منا تجربته الخاصة وأسلوبه المختلف".
وعن علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري، أشار إلى أن "الرئيس بري هو رئيس السلطة التشريعية والحكومة هي سلطة تنفيذية، وبالمبدأ العام هناك فصل بين السلطات، لكن هناك أيضاً تعاوناً وتوازناً بينها"، لافتاً إلى أن علاقته مع بري "تحكمها هذه القواعد".
وفي الملف الانتخابي، شدد سلام على أن "قوانين الانتخاب منذ أيام لبنان الكبير وحتى اليوم هي التي توزع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية وليس المراسيم، وهذه مسألة تشريعية بامتياز"، مؤكداً أن الحكومة دعت الهيئات الناخبة وأن "قانون الانتخابات الحالي يضمن حق تصويت المغتربين في بلدان انتشارهم للنواب الـ128، طالما أن الدائرة الـ16 معلّقة ريثما يوضح المجلس موقفه".
وأضاف:"نحن لا نحتاج أحداً ليحضّنا على إجراء الانتخابات، وما حدا يقلّي ما قمت بواجباتي"، مشيراً إلى أن أياً من السفراء الأجانب لم يطلب منه إجراء الانتخابات أو عدم إجرائها.
وفي الشق الأمني والسيادي، شدد سلام على أن زيارته إلى الجنوب "تمثل عودة حقيقية للدولة إليه"، مؤكداً العمل على "تأمين مقومات البقاء لأهله"، ومضيفاً: "الدولة عادت لتبقى وسأزور الجنوب مجدداً". كما أكد أن الحكومة تسعى إلى "استعادة ثقة المواطنين"، داعياً إلى الالتفاف حول الدولة، ومشدداً على أن "الدولة يجب أن يكون لديها قانون واحد وجيش واحد".
وفي موضوع سلاح حزب الله أمل سلام في ان "يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها"، وقال :"حزب الله يشارك في الحكومة وموافق على البيان الوزاري ولا لبس في ذلك، ونحن نؤكد على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتيّة على كامل أراضيها وهذا ما ينص عليه ايضا اتفاق الطائف، كما استخدمنا كلمة "حصرية السلاح" بيد الدولة كلي لا تختلط الأمور والهدف هو استعادة قرار الحرب والسلم".
وعن امكان تدخل حزب الله في حرب اسناد لإيران، اعتبر سلام ان "هناك خطا احمر"، وامل في "ان يتحلى حزب الله بالعقلانية والحكمة والوطنية التي تمنع اي احد من جرنا إلى مغامرات جديدة، في وقت نحن ما زلنا نخرج من نتائج حرب إسناد غزة والتي لم تنفعها بشيء، ونحن بغنى عن هكذا خيارات لا يمكننا تحمل اكلافها".
وقال : نحن بحاجة "للميكانيزم "في كل لبنان حتى استكمال كل مهمتها لان
إسرائيل لم تنسحب بالكامل ولم تتوقف الأعمال العدائية والاسرى لم يتحرروا بعد، والاميركيون سبق واعلنوا عن ثلاثة تواريخ لاجتماعات اللجنة في الاشهر الثلاثة المقبلة وهذا يدحض الكلام عن الفتور
الاميركي في هذا الاطار".
وعن عدم الحماسة الأميركية في اجتماع القاهرة، قال:"ليس صحيحا، فالاميركيون خصصوا منذ شهرين 180 مليونا للجيش و40 مليونا للقوى الأمن الداخلي، وهذا دليل عن ثقة بالجيش ودعم للدور الذي يقوم به، ودعوة قائد الجيش الى واشنطن خير دليل على ذلك، والاميركيون كانوا ممثلين في اجتماع القاهرة على مستوى رفيع".
وعن تعيين غراسيا قزي، أشار سلام إلى ان "التعيين حصل بتوافق سياسي، من اجل تعيين مجلس أعلى للجمارك وهكذا كان، ووافقت على ذلك ودافعت عنه". واعتبر أن "هناك شوائب في التعيينات لكنها قليلة جدا، ولقد اعتمدنا الشفافية في آلية التعيينات، ونشرنا كل ما يتعلق بها على مواقع رئاسة الوزراء ووزارة التنمية والإدارية والوزارات المعنية، الطلبات الكثيفة لملء المراكز التي نعلن عنها تدحض الشكوك، واول تعيين حصل ضمن الآلية كان في رئاسة مجلس الانماء والاعمار، حيث تقدم 104 اشخاص، وهذا دليل ثقة، وهناك تعيينات ممتازة بعيدا من المحاصصة، وانا من رشحت رئيس مجلس الانماء والاعمار من دون أن تربطني به اي صلة ".
اضاف:في ما يتعلق بآلية الاختيار، التقيت عددا من المرشحين الذين وصلوا إلى اللائحة المختصرة، وكان خياري الاول هو المرشح الذي رشحته إلى
مجلس الوزراء، ليس بدافع معرفة شخصية أو علاقة سابقة، بل انطلاقا من قناعتي بكفاءته وبما حققه من انجازات في موقعه السابق.صحيح انه لم يكن مرشحا مطروحا منذ البداية، ولم يكن اسمه متداولا على نطاق واسع، لكنه وصل في نهاية المطاف إلى المرحلة النهائية.
وقال :دافعت عن خياري امام مجلس الوزراء، واحتكمت إلى التصويت. انا احترم نتائج التصويت، سواء جاءت لمصلحتي او لم تأت.
قد اكون تحدثت بانفعال في لحظة معينة، لكن ذلك كان نتيجة نقاش جدي وحاد حول مسألة اساسية.
وتابع:اليوم، بعد تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان، انا اتعامل معه بعلاقة مهنية قائمة على التعاون. نلتقي بشكل
دوري، وقد عقدنا خلال فترة مناقشة قانون الفجوة المالية اكثر من 20 - 25 اجتماعا. استمعنا الى مختلف الآراء، لكن القرار في النهاية هو قرار الحكومة، مع الاستعانة بالاستشارات اللازمة. علاقتي بالحاكم تقوم على التعاون المؤسسي والاحترام المتبادل.
في ما يخص العلاقة بين السلطات، خصوصا القضائية، هناك انجازات مهمة، وفي مقدمها اقرار قانون استقلالية القضاء، رغم انه تعرض لبعض الاعتراضات. كنت افضل لو تمت استشارة مجلس القضاء الاعلى بصورة اوسع قبل اقراره، ومن الطبيعي العودة اليه للاطلاع على ملاحظاته والبناء عليها. هذه خطوة متقدمة ومهمة في اتجاه تعزيز استقلال القضاء.
هدفنا هو تحصين القضاء من التدخلات السياسية، ليس فقط من حيث الضغوط المباشرة، بل ايضا من خلال آلية التعيينات، بحيث لا يشعر القاضي انه خاضع لاي نفوذ.
استقلال القضاء يعزز ثقة المواطنين بالدولة، كما يعزز ثقة المستثمرين. فعندما تنشأ منازعة بين افراد او شركات، يجب ان يكون الاحتكام الى قضاء مستقل لا يتأثر بالضغوط او الاتصالات.
كثير من المسؤولين القضائيين السابقين تحدثوا عن حجم التدخل السياسي في القضاء. نحن نريد معالجة هذا الواقع عبر توفير الضمانات القانونية اللازمة. لكن لا يكفي اصلاح القضاء العدلي فقط، بل يجب استكمال المسار في القضاء الاداري عبر تعزيز موقع مجلس شورى الدولة، وكذلك في القضاء المالي. عندها يمكن الحديث فعلا عن سلطة قضائية متكاملة، اسوة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.
اما في ما يتعلق بالسياسة المالية وموضوع زيادة الضرائب ورفع سعر صفيحة البنزين لتمويل الزيادة على الرواتب، نحن ارسينا مبدأ واضحا: لا انفاق من دون ايرادات. لا يمكن الاستمرار في اغراق الدولة بالعجز، ولا العودة الى دوامة الانهيار والتضخم وطباعة العملة.
كان لا بد من تأمين التمويل بطريقة مسؤولة. لكن في المقابل، نحن لا نتجاهل مكامن الهدر والفساد. بدأنا خطوات عملية في هذا الاتجاه، سواء عبر تحسين الجباية او عبر ملاحقة المتهربين. على سبيل المثال، شهدت الايرادات الجمركية زيادة ملحوظة خلال العام الماضي بلغت 108%، ونعمل على تعزيزها من خلال تحديث الادارة الجمركية واستخدام اجهزة حديثة (سكانر) في المرافئ.
وقال :كما تمت ملاحقة عدد كبير من الشركات المخالفة او المتهربة من دفع رسوم الtva، واحيلت ملفات اكثر من 1800 شركة الى القضاء. الامر نفسه ينطبق على مخالفات الاملاك البحرية والمقالع والكسارات، حيث صدرت اوامر تحصيل بحق المخالفين. قد تستغرق بعض
القضايا وقتا بسبب المنازعات القضائية، لكننا نسير في هذا المسار بجدية، ونسعى الى تسريع الاجراءات ضمن الاطر القانونية المتاحة.
الهدف واضح: بناء دولة قانون، تقوم على قضاء مستقل، وادارة مالية منضبطة، ومساءلة فعلية لكل من يعتدي على المال العام.