كتب معروف الداعوق في" اللواء": لأول مرة يجد
حزب الله نفسه في وضعية مكشوفة على هذا النحو، بلا غطاء سياسي بالداخل، بعدما اتخذت الحكومة
اللبنانية قراراً بحظر نشاطات الحزب العسكرية، وطالبت الاجهزة الامنية والعسكرية بملاحقة مطلقي الصواريخ وتوقيفهم.
القرار الجديد الذي اتخذه
مجلس الوزراء بالامس، في حال تطبيقه، يُفقد الحزب هامش الحركة الضيِّق ويفرض عليه تلقائياً، المزيد من الضوابط، التي نص عليها قرار حصر السلاح، وتكبِّل حركته كلياً. وتعرضه لملاحقات قانونية وقضائية، ما يعني ان الحزب، لم يعد متفلتاً من القانون، واصبح محصوراً في اطار القرار المذكور.
لأول مرة يجد حزب الله نفسه في هذه الوضعية الصعبة وغير المريحة، تحت ضغط داخلي وملاحقة خارجية، وليس مستغرباً ان ينتفض ضد قرار
الدولة اللبنانية الجديد بملاحقته، والذي تسببت به ممارساته التي تصب في مصلحة
ايران على حساب المصلحة الوطنية العليا، كما حصل منذ وجوده بلبنان.
وكتب عمر البردان في" اللواء": في خطوة تاريخية غير مسبوقة، اتخذت الحكومة، بعد اجتماع استثنائي عقدته، أمس، في
قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون قراراً «بحظر أي عمل عسكري وأمني لـ«حزب الله» باعتبار هذه الأعمال خارجة عن القانون وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي بما يكرّس حصرية السلاح بيد الدولة».
وفيما يتوقع أن يزور سفراء «الخماسية» قصر
بعبدا، اليوم، تأييداً لقرارات مجلس الوزراء، فإن المجتمعين العربي والدولي، تلقيا بإيجابية بالغة، ما صدر عن الحكومة اللبنانية، وتحديداً ما يتصل بسلاح «حزب الله»، وفي نظرته إلى علاقات
لبنان الخارجية. وهذا بالتأكيد برأي أوساط دبلوماسية عربية، من شأنه أن يثبت دعائم دولة المؤسسات والقانون في لبنان. كما أنه يعزز الثقة العربية والدولية بمرتكزات هذا
العهد، من أجل إعطاء دفع قوي لبناء هذه المؤسسات، وفي مقدمها الجيش والأجهزة العسكرية والأمنية، ما سيفسح في المجال أمام تنفيذ التعهدات الخارجية، بدعم المؤسسة العسكرية التي حققت إنجازات هامة في موضوع حصرية السلاح.