شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان على ضرورة ان "يتقدّم كل من كان سيتضرر من تفجيرات الوزير ميشال سماحة وورد اسمه في التسجيلات كالزميل خالد ضاهر ومفتي عكار بادّعاء شخصي ضد سماحة"، لافتاً الى ان "هذا الموضوع قيد الدرس ولا قرار نهائياً في شأنه حتى الان". واشار زهرمان في حديثٍ الى وكالة الأنباء "المركزية" الى "ضرورة تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية وحصرها بأمور العسكريين فقط"، معتبراً ان "الموقف الذي اطلقه الرئيس سعد الحريري في هذا المجال ساند كثيراً موقف وزير العدل اللواء اشرف ريفي"، ومؤكداً ان "الحكم الذي صدر لا يتناسب مع الجريمة التي كانت ستقع"، واوضح ان "التمييز" الذي تقدّم به مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ضد حكم سماحة فنّد الامور في شكل واضح ما يؤكد اعادة المحاكمة". من جهة أخرى، أعلن زهرمان أن "كتلة "المستقبل" ستجتمع مساءً وتبحث في مبادرة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، وتعلن موقفها الواضح منها قبل لقاء وفد التكتل غداً". وقال: "لا جديد في هذه المبادرة التي "تقفز" فوق المؤسسات الدستورية، فأي مبادرة يجب ان تتماشى مع الدستور وألا تتخطى صلاحيات المؤسسات". وعن التعيينات الامنية، أشار زهرمان الى "تجاذب سياسي ومزايدات بعيداً من مصلحة البلد"، واوضح اننا "في ظل الظروف الاستثنائية التي نمرّ بها اذا خُيّرنا بين الفراغ اوالتمديد سنختار الاخير". وأضاف: "كلنا يعلم كثرة المسؤوليات على الاجهزة الامنية الان، خصوصاً بسبب تدخل "حزب الله" في سوريا وما يجلبه من ويلات على لبنان تواجهها وتتخطاها هذه الاجهزة، وامين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله في اطلالته الاخيرة "تفاخر" بطرد كل المسلّحين الى جرود عرسال، وكأنه يطلب من الجيش اللبناني ان يكون شريكاً في المعارك، لذلك لا يجوز ترك الاجهزة الامنية في حالة من عدم الاستقرار"، ومعتبراً ان "تعيين قائد الجيش بغياب رئيس الجمهورية هو كسر للعرف المتعارف عليه في تاريخ لبنان بان يختار الرئيس قائد الجيش". وعلّق زهرمان على زيارة مستشار الرئيس الايراني علي اكبر ولايتي، فلفت الى ان في "كل مرّة يزور فيها مسؤول ايراني لبنان يُطلق مواقف لا تتناسب مع المصلحة العامة"، متمنياً لو "كان للحكومة موقف واضح من هذه الزيارة والمواقف التي اطلقها ولايتي". ("المركزية")