بات التمديد لمجلس النواب محسوماً بناء على لقاءات ومشاورات سياسية مكثفة عقدت في الساعات الأخيرة، وباتت تتجه الأنظار إلى جلسة نيابية مرتقبة يُرجَّح أن تُعقد مطلع الأسبوع المقبل لإقرار التمديد في ظل استمرار المشاورات بين الكتل البرلمانية حول المدة، وسط ترجيحات بأن تمتد لعامين، مقابل اعتراض قوى سياسية ترى أن هذه المدة طويلة وتطالب بتقليصها.

وأكد مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» إن «موضوع التمديد بات في حكم المحسوم سياسياً بعد الاتفاق على تقديم اقتراح قانون من قبل عدد من النواب يستند إلى تعذّر إجراء الاستحقاق نتيجة الوضع الأمني الحالي»، مشيراً إلى أنه «إذا سمحت الظروف الأمنية، فستُعقد جلسة لمجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل لإقراره بموافقة معظم الكتل النيابية».

وكتبت" النهار": برزت السرعة الخاطفة التي طبعت تشكيل توافق سياسي ونيابي عريض على التمديد لمدة سنتين لمجلس النواب الحالي. ذلك أنه بات في حكم المؤكد أن جلسةً نيابيّة ستُعقد يوم الإثنين المقبل للتمديد للمجلس النيابي، في وقتٍ استمرت فيه المشاورات بين الكتل النيابيّة للاتفاق على مدّة التمديد التي يُرجّح أن ترسو على سنتين.  وتجدر الإشارة الى أنّ تكتل "الجمهوريّة القويّة" وافق على التمديد للمجلس النيابي، بسبب الظروف القاهرة، لمدّة ستّة أشهر.
وعلم أن النائب نعمت افرام تولّى عملية التواصل النيابي لصياغة اقتراح القانون المعجّل المكرّر بالتعاون مع نائب رئيس المجلس الياس بوصعب وهما على تنسيق لإنضاج هذه العملية مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام. وقام افرام باتصالات مع أكثر من كتلة للحصول على تواقيع جهات عدة لضمان تأمين العدد المطلوب وهو 65 نائباً. وتلقّى قبول أكثر من كتلة وهو يضمن أولاً كتلة بري مع عدم اعتراض "حزب الله" في طبيعة الحال على هذه التسوية التي تلقى تأييداً من عدد لا بأس به من النواب المسيحيين. وعلم أن افرام انتهى بعد ظهر أمس من وضع الصيغة وأودع أمانة سر مجلس النواب اقتراح القانون المعجّل المكرّر
وكتبت" الديار": فيما تقدم النائب نعمة فرام الى الامانة العامة لمجلس النواب، باقتراح قانون للتمديد لمدة سنتين، وقع عليه عشرة نواب، ينتمون الى كتل امل، الاشتراكي، التغييريين والمستقلين، خرج رئيس حزب القوات اللبنانية بموقف لافت اعلن فيه تاييده التمديد من حيث المبدأ، نتيجة الظروف الحالية، الا انه رفض، «استغلال الظروف القاهرة لتمديد لاطول فترة ممكنة»، حيث رأت مصادر سياسية ان موقف معراب ينطلق من قراءتها لنتائج المواجهات الجارية، واعتبارها ان مهلة السنتين طويلة، فيما يمكن احداث التغيير في المجلس النيابي قبل ذلك.
وكتبت" نداء الوطن": نضج توافق ثلاثي بين بعبدا وعين التينة والسراي على تجرّع كأس التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين، كمخرج اضطراري يمليه غياب الاستقرار، بانتظار اتضاح معالم المرحلة المقبلة التي رهنتها الميدانيات المفتوحة».
وفي هذا السياق، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إن «القوة القاهرة تفرض تأجيل الانتخابات بقدر ما تقتضيه الظروف، أي لفترة محدودة بالأشهر». كما أوضح جعجع أن الاتصالات السياسية قائمة مع مختلف الجهات المعنية، بما فيها رئاسة الجمهورية، في إطار البحث عن مقاربة مشتركة لهذا الملف».
ووفق المعلومات سيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات المقبلة إلى جلسة تشريعية، بندها الأساس «التمديد لمجلس النواب» إذا لم تحل الظروف الأمنية دون ذلك. وتستند الصيغة التي جرى البحث فيها ما بين الكتل المختلفة والنواب المستقلين، إلى «القوة القاهرة»، وقد حصلت على تأييد أكثر من 70 نائبًا، ما يعني أن نصاب الجلسة سيكون مؤمّنًا، حتى لو لم يحضر كل نواب «حزب الله».
وكتبت" اللواء": افيد ان مجلس النواب قد يعقد جلسة عامة يوم الإثنين المقبل على الارجح للبحث في التمديد للمجلس النيابي يسبقها الخميس اجتماع لهيئة مكتب المجلس لتقرير الموقف، وان النائب نعمت افرام قدّم اقتراح قانون بـتأجيلها وقعه معه نحو تسعة نواب من عدد من الكتل، في وقتٍ تستمرّ المشاورات بين الكتل النيابيّة للاتفاق على مدّة التمديد التي يُرجّح أن تكون لعامين. ولكنّ تكتل «الجمهوريّة القويّة» وافق على التمديد للمجلس النيابي، بسبب الظروف القاهرة، لمدّة ستّة أشهر.