نفذ أعضاء من حملة "بدنا نحاسب" اعتصاما، أمام مبنى التفتيش المركزي - "إدارة المناقصات" في منطقة "فردان" - بيروت، بعنوان "معركة تحرير التفتيش المركزي هي المدخل لتحرير الهيئات الرقابية والقضاء".
وأطلق أعضاء الحملة شعارات منها: "سوكلين لازم تتسكر"، و"بدنا نحاسب يا تفتيش"، و"انزل عالشارع يا شعبي". وحملوا لافتات كتب على بعضها: "عدم انعقاد هيئة التفتيش قرار لتسهيل الفساد"، و"عطلوا التفتيش ليفعلوا السرقة"، و"فعلوا التفتيش لتعطلوا السرقة".
والقت عروبة الحركة بيان حملة "بدنا نحاسب"، وجاء فيه: "انها المرة السادسة التي تحتج فيها حملة "بدنا نحاسب" أمام التفتيش المركزي على عدم إعطاء أجهزة الرقابة دورها في حفظ المال العام. وسنظل نحتج، ولو للمرة الألف، حتى نصل الى يوم تقوم فيه المؤسسات بدورها في حماية المال العام، خصوصا أجهزة الرقابة. ونذكر هنا ان الحملة تركت الإحتجاج أمام هيئة التفتيش المركزي فسحة قليلة من الزمن، لإفساح المجال أمام الجهود الحكومية وحل الإشكالية بين القاضي جورج عواد والمفتش المالي صلاح الدنف، التي على أساسها كلف رئيس الحكومة تمام سلام، وزير (الصحة) وائل ابو فاعور حل الإشكالية بين عواد والدنف، حتى تجتمع الهيئة وتقوم بواجباتها".
وتساءل البيان: "هل حلت الإشكالية؟، وأثمرت الجهود الحكومية والمفاوضات، ودعا القاضي عواد الهيئة للاجتماع؟، وماذا تغير؟، وهل اجتمعت هيئة التفتيش المركزي المسؤولة عن 100 الف موظف في القطاع العام؟، وهل تم الإفراج عن عشرات الملفات وتم تحويلها الى الهيئة العليا للتفتيش او الى القضاء؟. الجواب، طبعا لا، لأن لا ارادة سياسية أولا، ولا مصلحة لهم ثانيا، وليس لدينا الثقة بأي منهم، وكيف نثق بمن يعطل بأن يقدم الحلول؟، وكيف يمكن لمستفيد من تعطيل عمل المؤسسات الرقابية ان يحل هذا التعطيل"؟
وأكّد أنّ "كل الحجج التي تعطي لتبرير عدم دعوة الهيئة للانعقاد، ما هي إلا حجج واهية، بل تؤكد ان الهدف الأساسي لعدم دعوة الهيئة للانعقاد، هو تسهيل سرقة المال العام. ولهذا السبب تستكمل حملة بدنا نحاسب معركتها لتحرير التفتيش ومعها معركة تحرير الهيئات الرقابية والقضاء تحت عنوان عدم دعوة رئيس التفتيش المركزي لهيئة التفتيش للانعقاد. وسنظل نحتج، كما قلنا في البداية ولو للمرة الألف، حتى نصل الى ان تقوم المؤسسات بدورها في حماية المال العام، خصوصا أجهزة الرقابة".
وذكر الرأي العام بأن "رئيس التفتيش القاضي جورج عواد يصر على عدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد، رغم ان المادة العاشرة من مرسوم تنظيم التفتيش المركزي تنص على وجوب انعقاد الهيئة مرتين في الشهر، وكلما دعت الحاجة، ومخالفة القاضي عواد تظهر عدم الإلتزام بالنص القاهنوني الموجب لانعقاد الهيئة مرتين في الشهر، والحجج الواهية لتبرير عدم الدعوة، وشخصنة الأمور. فبينما يعترف رئيس التفتيش بعدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد، يصر المفتش المالي الذي يعتبره رئيس التفتيش سبب عدم الإنعقاد - على طلب الإنعقاد، حيث قدم مراجعة لمجلس شورى الدولة، تحت الرقم 20449/2015 يطالب فيها المجلس بإلزام رئيس التفتيش بالرجوعه عن قراره بعدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد.كذلك تظهر عدم التدخل الجدي من قبل رئيس مجلس الوزراء لإجبار رئيس الهيئة على دعوتها للانعقاد، وتناغم تبريرات عدم الإنعقاد، المعطاة من قبل الجهتين، وعدم حل المشكلة من الجذور، فهل كلما اختلف موظفان يتوقف العمل الإداري أو القضاء؟، بالإضافة إلى ان عدد الملفات المحولة من التفتيش الى المراجع، والتي أبلغنا عنها أمين سر الهيئة، الذي لا يتجاوز اثنين وثلاثين ملفا خلال سبع سنوات، وليس من بينها الملفات الدسمة بالفساد كتلك المتروكة في الأدراج، على سبيل المثال: ملف مجلس الجنوب المتروك منذ عشر سنوات، والمتعلق بمشروع مياه "عين الزرقا" في البقاع الغربي، ومشاريع أخرى لا تتوافق قيمتها مع تكاليفها الحقيقية، وعدم تحويل أي ملفات منذ سنة، كذلك ملفات المستشفيات الحكومية، التي تركت ليمر عليها الزمن، لكونها تخص متنفذين، ولفات وزارتي "الشباب والرياضة" و"الخارجية". وتظهؤ أيضا تعطيل عمل الهيئة العليا للتأديب، جزئيا، لأن هيئة التفيتش المركزي تعتبر أهم المرجعيات التي تحيل ملفات التحقيق، وملفات مجلس الإنماء والإعمار، كذلك الملف -الفضيحة، المتعلق بتلزيمات بعض الترميمات في مبنى التفتيش المركزي، وقيمة الصفقة تجاوزت الملياري ليرة".
وأضاف البيان: "ان طريقة العمل هذه، بتعطيل هيئة التفتيش، الهادفة الى منع ملاحقة سارقي المال العام، تتوافق مع ما يحصل في الجهاز الرقابي الآخر: ديوان المحاسبة، الذي إذا أحيل اليه ملف فيه فاسدون كبار، يمتنع الديوان عن فتح المحاكمة فيه حتى تمر عليه خمس سنموات، ويسقط بمرور الزمن، ولنا في هذا المجال مواقف سنعلنها في المستقبل من أمام ديوان المحاسبة، نظهر فيها لعشبنا كيف يسرق ماله العام. وأيضا تتوافق مع أفعال منسوبة لرئيس التفتيش، تشكل مخالفات إدارية منها ما هو محل إخبارات للنيابة العامة التمييزية"، متسائلا: "هل يعطينا رئيس التفتيش ، وهو قاض، جوابا يفسر امتناعه عن دعوة هيئة التفتيش للانعقاد؟، ألا يعتبر هذا استنكافا عن إحقاق الحق؟ أليس ذلك تعطيلا لعمل المؤسسات؟، وأيضا هل يفسر لنا كيف يحول الملفات بصفته رئيس هيئة التفتيش دون انعقاد الهيئة واتخاذها القرارات مجتمعة؟، أليس ذلك مخالفة قانونية من خلال مخالفة نص المادة 15 من مرسوم تنظيم التفتيش المركزي، التي تحدد صلاحيات رئيس هيئة التفتيش حصرا ولا تذكر بينها صلاحية تحويل ملفات هيئة التفتيش الى المراكز المختصة؟، وهل يفسر لنا كيف يستفيد من تقديمات صندوق تعاضد القضاة، وفي الوقت نفسه من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، ويتقاضى منها أموالا عمومية؟، وماذا يعتبر ذلك في ناموسه كقاض، خصوصا عندما يصرح بتاريخ 26/11/2014 لتعاونية موظفي الدولة، وعند السؤال: "هل يستفيد من مصدر رسمي آخر فيرد بالنفي" (المستند في حوزتنا). وهل يشرح لنا مدى عدالة سلم قيمة "A.V.T" التي قبضها من مستأجري العقار رقم 201 -المدور، الى مرجعها باعتباره مؤجرا وسيطا بين المكلف والخزينة، ويشرح لنا ايضا ما إذا كانت القيمة تسجل في "A.V.T" لكون الإيجار قد تجاوز 150 مليون ليرة؟. وهل يعطينا دليلا على الأعمال الإضافية التي ينفذها، حتى يتقاضى مبالغ مالية عن "اعمال إضافية"؟، وهل يجيبنا لماذا لا يقوم بدعوة موظفي الفئة الأولى في الإدارات العامة، لتقييم أدائهم أمام "لجنة تقييم أداء موظفي الفئة الأولى" في التفتيش المركزي منذ ثلاث سنوات؟، وهل يفسر لنا كيف اتخذ القرار رقم 13/2015 المزعوم صدوره عن هيئة التفتيش القضائي، بينما هو يعترف في بيانه انه لم يدع الهيئة للانعقاد منذ سنة؟، وهل يفسر لنا كيف أعطى أوامره للادارة بالموافقة على طلب إحدى الشركات بتصنيفها، في وقت يتم التحقيق المالي معها حول مستندات مزورة قدمتها"؟
وتابع: "أسئلة كثيرة وملاحظات، كلها توضح وتؤكد سبب الإصرار على عدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد، وهو فقط منع ملاحقة سارقي المال العام". وختم: "لن نمل أو نتخاذل أو نيأس، ولن نفقد الأمل، سنظل نطالب لأنه ما مات حق وراء مطالب، حتى تسترجع المؤسسات دورها، خصوصا الأجهزة الرقابية. اليوم من أمام التفتيش المركزي، وغدا أمام ديوان المحاسبة، وبينهما أمام رئاسة مجلس الوزراء، حتى نصل الى بلد المؤسسات والمواطنة، بلد نفتخر بأننا أبناؤه، نمنع فيه السارق والفاسد من الإفلات من العقاب، بل نحمي ماله العام كما نحمي ترابه، ومستمرون ولن نخون عهدنا ووعدنا ببناء لبنان".