انتهت المحكمة العسكرية من الاستماع لثلاثة اشخاص ينتمون إلى «حزب الله» كانت بحوزتهم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة. وحكمت عليهم بدفع غرامة مالية قدرها مليون وتسمعمئة الف ليرة لكل منهم بجرم حيازة ونقل أسلحة غير مرخصة. وقالت المعلومات إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم سيميّز قرار المحكمة الإفراج عن موقوفي حزب الله مقابل كفالة ماليّة إلا أنّ ذلك لن يمنع الإفراج عنهم. فيما افيد انّ وزير العدل عادل نصار أحال القاضي المدني المنتدب في المحكمة العسكرية عباس جحا إلى القضاء للتحقيق معه على خلفية إخلاء سبيل 3 عناصر من حزب الله.

وكتبت" النهار": ضجت الأجواء بإطلاق المحكمة العسكرية سريعاً جداً ثلاثة اشخاص ينتمون إلى "حزب الله" أوقفوا وبحوزتهم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة، وحكمت عليهم بدفع غرامة مالية قدرها مليون وتسعمئة ألف ليرة لكل منهم بجرم حيازة ونقل أسلحة غير مرخصة.
وكتبت" الاخبار": لم يرُقْ لوزير العدل قرار المحكمة العسكرية إخلاء سبيل ثلاثة شبان ضُبطت بحوزتهم أسلحة غير مُرخّصة، بعد أسبوع على توقيفهم. ورغم أنه لم يسبق للمحكمة العسكرية أن أبقت أحداً موقوفاً أكثر من ثلاثة أيام بهذه التهمة، إلا أن نصّار، الذي يعلن حرصه على استقلالية القضاء ويُسوّق للرأي العام مواقف شعبوية عن انكبابه وفريقه على إعداد مشروع قانون لاستقلالية السلطة القضائية، يريد عملياً من القضاء أن يصدر أحكامه بما ينسجم مع قرارات سياسية اتخذتها السلطة التنفيذية، ولا سيما تلك المتعلقة بـ«حظر نشاط حزب الله العسكري والأمني». وبحسب معطيات «الأخبار»، فإن الأمر لا يقتصر على موقف نصّار، إذ تشير المعلومات إلى وجود «ضغوط سياسية وتوجيهات لتحديد مدة توقيف من يحوز أسلحة غير مُرخّصة، تبعاً لمعايير طائفية».

وكتبت" نداء الوطن": من الطعنات التي أصابت الدولة الباحثة عن هيبتها، أتت قضائيًّا عبر المحكمة العسكرية التي أصدرت حكمها برئاسة العميد وسيم فياض أمس، والقاضي بفرض غرامة مالية وقدرها تسعمائة ألف ليرة لبنانية على كل من حسين أحمد مشيك، وحسنين محمد السبلاني، وعبد الرحيم علي رباح، الذين أقرّوا بانتمائهم إلى عصابة "حزب الله"، مع مصادرة الأسلحة والذخائر والعتاد المضبوط بعد أن أوقفهم الجيش اللبناني أثناء نقلهم أسلحة حربية من دون ترخيص.
بالتوازي، أحال وزير العدل عادل نصّار القاضي المدني المشارك في هيئة المحكمة العسكرية إلى التفتيش القضائي ليضيف بعدًا آخر إلى المشهد، إذ فهمت هذه الخطوة على أنها اعتراض واضح على سلامة الإجراءات القضائية التي رافقت المحاكمة، بما يعكس حجم الاعتراض على الحكم.


ورأى «نادي قضاة لبنان»، في بيان، أنّ «إحالة القاضي عباس جحا، المستشار لدى المحكمة العسكرية الدائمة، إلى التفتيش القضائي، من وزير العدل، على خلفية صدور حكم عن هذه المحكمة، تشكّل فضيحة مدوية، ومسّاً بهيبة القضاء، واعتداءً صارخاً على استقلاليته. وتؤكد الذهنية السائدة والمستمرة، في تجاهل هذه الاستقلالية».

وكان الجيش أوقف الثلاثاء الماضي ثلاثة شبان على أحد حواجزه أثناء توجّههم من البقاع إلى الجنوب، بعدما ضُبطت بحوزتهم أسلحة حربية من دون ترخيص، شملت خمسة رشاشات متوسطة (PKC)، وأربعة رشاشات خفيفة من نوع كلاشينكوف، إضافة إلى قنابل يدوية ونحو ثلاثة آلاف طلقة. وعلى الأثر، ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عليهم بجرم جنحتي المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة والذخائر، اللتين تعاقبان كل من ينقل أسلحة وذخائر من دون ترخيص بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأُحيل الموقوفون إلى المحكمة العسكرية التي عقدت جلستها الأولى يوم الجمعة في 6 آذار. وخلال استجوابهم، أقرّوا بانتمائهم إلى حزب الله، وبأنهم كانوا متوجّهين إلى الجنوب للمشاركة في القتال ضد العدو الإسرائيلي. وفيما كان يُفترض أن تصدر المحكمة حكمها في الجلسة نفسها، إلا أن تبايناً في الآراء بين هيئة المحكمة حال دون ذلك.