سجلّ العدوان الاسرائيلي على لبنان مؤشراً بالغ الخطورة وهو اتّساع الطابع التدميري مع تعميق اطار الغارات ضمن المناطق السكنية، فبلغت محلة الباشورة قرب وسط بيروت، بالتزامن مع توسيع الإطار الجغرافي لتفريغ المناطق الجنوبية بحيث اتّسع خط التفريغ السكاني إلى شمال الزهراني للمرة الأولى.

ويصل اليوم الى لبنان الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في إطار بذل مساعيه لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، والتماس طريقة لوقف الحرب وتقديم ما يلزم من مساعدات.

وافادت "نداء الوطن" أن زيارة غوتيريش اليوم إلى لبنان لن تحمل معها أي مبادرة سياسية أو أمنية، بل سيطّلع على الأوضاع وخصوصًا وضع "اليونيفيل" وسيلتقي قادتها في بيروت إذا تعذرت زيارة الجنوب، وسيطلق نداء إنسانيًا لتأمين الدعم لنحو مليون نازح في لبنان ولن يحمل أي مساعدة لهم.

في المقابل، يبقى مصير دعوة رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، إلى التفاوض مباشرة مع إسرائيل معلقاً على الأجوبة التي يُفترض أن يحملها إليه السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، رداً على استيضاحه البنود الأربعة التي أوردها في مبادرته، بالتلازم مع استمزاج رأي «حزب الله» ومدى استعداده للتجاوب معها، وهذا ما يسعى إليه رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، في ظل انقطاع التواصل بين «الحزب» ورئاسة الجمهورية التي تعوّل على دوره لإقناعه بالانخراط في المبادرة لإسقاط ما يمكن أن تتذرع به إسرائيل، في حال كُتب لها أميركياً أن ترى النور.

ونقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر مواكبة لتحرك السفير الأميركي الذي أعقب المبادرة التي أطلقها عون، أن الأخير طلب منه تدخل بلاده لدى إسرائيل للتوصل إلى هدنة مدتها شهر، في مقابل تعهده، أي عون، باستكمال تطبيق خطة حصرية السلاح بيد الدولة مشمولة بنزع سلاح «حزب الله»، وذلك رداً على سؤاله بشأن مصير سلاح «حزب الله» فور التوصل لوقف النار.

وتذرّع عون، وفق المصادر، بأنه لا يمكن استكمال تطبيق حصرية السلاح في ظل التصعيد الإسرائيلي براً وجواً وبحراً؛ الذي من شأنه أن يعوق تحرك الجيش لتطبيقها بالكامل تأكيداً لقرارات مجلس الوزراء بجمع سلاح المجموعات المسلحة؛ وعلى رأسها «حزب الله»، وأنه لا عودة عنها بما فيها حظر النشاطين العسكري والأمني لـ«الحزب».

وكشفت عن أن رد عون جاء في محله جواباً عن استيضاحات عيسى، وخلاصته أن لبنان يطالب بالضغط على إسرائيل للتوصل إلى هدنة تقضي بوقف إطلاق النار، لكن عيسى عاد وسأل في المقابل عن سلاح «حزب الله»؛ «لأن إسرائيل ليست في وارد الموافقة عليها ما لم تتزامن مع جدول زمني ضاغط لأقصى الحدود للمباشرة فوراً في نزع سلاحه».
ولفتت إلى أن التواصل بين عون وبري لم ينقطع، وأنه التقى أخيراً، أي بري، المستشار الرئاسي العميد المتقاعد آندريه رحال للوقوف على ما لديه من جديد حيال دعوة عون إلى التفاوض. وقالت إن بري يقف إلى جانب عون في دعوته إلى التوصل لهدنة لوقف النار؛ «لأنه من غير الجائز التفاوض تحت استمرار إسرائيل في الضغط بالنار على لبنان وتماديها في التهجير والتدمير الممنهج للبلدات والقرى». لكن بري، و«إن كان يتبنى وجهة نظر عون، فإنه لا يحبّذ تسمية من يمثله ليكون في عداد الوفد المدني المفاوض، وهو يترك لرئيسي الجمهورية والحكومة، نواف سلام، هامشاً لتشكيل الوفد المدني».

وعدّت المصادر أن «بري لا يتحفظ على مبادرة عون، بل يؤيدها؛ لأنها تعطي الأولوية لوقف النار للبدء في مفاوضات مباشرة، وأن عدم انتدابه من يمثله في المفاوضات لا يعني رفضه، وإنما هو حرص منه على عدم الدخول في سجال مع (حزب الله) الذي يبدو منه حتى الساعة عدم تحبيذه التفاوض، وهذا ما يفسر عدم تعليقه على دعوة عون». وقالت إنها «تتفهم عدم تمثيله؛ ليكون في وسعه أن يترك لنفسه مساحة من التحرك لدى حليفه، أي (حزب الله)؛ لاحتضانه وضبط أدائه في حال توصلت المفاوضات إلى النتائج المرجوة منها لبنانياً».

وكتبت" الاخبار": تكشف مصادر مطّلعة، أن بعد فشل مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دخلت قبرص على الخط، وأجرت اتصالات مع كل من عون وسلام وأقنعتهما بأن في إمكانها لعب دور الوسيط، وإقناع الجانب الأميركي بوجهة النظر اللبنانية. وقالت المصادر إن «القبارصة تواصلوا مع تل أبيب التي لم تُجِب لا سلباً ولا إيجاباً».

في هذه الأثناء، يصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، على رفض التفاوض تحت النار. وهو ما أبلغه إلى موفد رئيس الجمهورية أندريه رحال، مؤكّداً أنه لن يغطي التفاوض بالصيغة المطروحة، ويرفض هذا الأمر رفضاً باتاً ويصرّ على العودة إلى «الميكانيزم»، والعمل على تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024.

لكنّ الأهم من ذلك كله، يتمثّل في الأسئلة التي ترد من الوسطاء الأجانب، عمّا إذا كان لبنان قادراً على انتزاع موافقة حزب الله على وقف الحرب دون اتفاق واضح، أو على تعهّد منه لتسليم سلاحه. وسألت أوساط سياسية عن الأوراق التي تملكها السلطة حتى تذهب إلى التفاوض، في وقت تواصل إسرائيل العدوان، والتهديد، خصوصاً ما قاله رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو من أن «الحكومة اللبنانية تلعب بالنار لأنها تترك حزب الله يعتدي علينا».

وتفيد المعطيات بأن الاتصالات استقرّت على تشكيل وفد يضمّ شخصيات سياسية ودبلوماسية وعسكرية وتقنية، على أن تكون مُمثِّلة لجميع الطوائف. وتردّدت أسماء مثل بول سالم (أرثوذكسي)، سيمون كرم (ماروني)، والسفيرين عبد الستار عيسى (سنّي) وشوقي أبو نصار (درزي)، لكن يبدو أن المسعى تعثّر في تأمين انضمام شخصية شيعية إلى الوفد.

وكتبت" الديار": تشير اوساط سياسية بارزة الى ان الاولوية لدى المسؤولين بعد الاخفاق في حماية بيروت وتجنيبها الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية، تحييد المنشآت المدنية عن الاستهدافات، حيث تتكثف الاتصالات مع السفير الاميركي ميشال عيسى لتامين حصانة للمرافق الاستراتيجية حيث يتم تخزين المشتقات النفطية، والمطار، والمرفا،ومحطات الكهرباء، والجسور الرئيسية، والمباني الحكومية، الا ان الاجوبة الاميركية تبدو حمالة اوجه حتى الان،ويبدو ان تقديم التزامات واضحة وصريحة يرتبط بالحصول على المزيد من تنفيذ التزامات مقابلة تتعلق بنزع السلاح، وهي غير قابلة للتنفيذ في ظل الحرب الدائرة، ولهذا سيبقى هذا الملف، براي تلك المصادر، «سيفا مسلطا» فوق راس الدولة اللبنانية ومادة ابتزاز يجري استغلالها لتحقيق انجازات تبدو صعبة التحقق على المستوى العسكري.

في هذا الوقت، ابلغ لبنان رسميا انه لا يوجد في الطرف الآخر من هو مستعد للتفاوض الان، ولا مجال لاي محادثات قبل تغيير الوضع على الارض، هكذا اختصرت مصادر سياسية بارزة المشهد الدبلوماسي، وتوقفت عند عدم نفي اي مسؤول رسمي للمعلومات المتداولة عن انجاز الدولة اللبنانية فريق التفاوض مع «اسرائيل» على ان تتم الاجتماعات في قبرص التي لم تحصل على اي رد ايجابي من قبل «اسرائيل». هذه التسريبات التي اشارت الى ان الوفد اللبناني يضم شخصية أكاديمية مرموقة وأمين عام وزارة الخارجية عبد الستار عيسى وشخصية درزية لم يُحسم اسمها بعد،تعتبرها تلك الاوساط «خطوة» في المجهول، لان السؤال البديهي الذي يطرح نفسه، كيف يمكن لدولة تتعرض لحرب مدمرة ان تذهب الى التفاوض؟

وكشفت مصادر جهات رسمية لـ»البناء» أن المسار الدبلوماسي بدأ يتقدّم خلال اليومين الماضيين لكن ببطء على أن يتظهّر نهاية الأسبوع الحالي وتظهر نتائجه مطلع الأسبوع المقبل على شكل صيغ تفاوضية أولية أو مسودة مشروع لوقف الأعمال العدائية والتفاوض على نقاط النزاع، لكن تجمع الرئاسات وفق المصادر على أن الغموض لا يزال يخيّم على المشهدين الحربي والدبلوماسي، وجل ما يستطيع فعله لبنان هو تعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف خلف المؤسسة العسكرية وحماية السلم الأهلي وإيواء النازحين وصمود المواطنين في قراهم في الجنوب والبقاع والضاحية واستمرار المساعي الدبلوماسية باتجاه عواصم القرار لوقف العدوان على لبنان.

ماكرون
وكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على منصة «إكس»: «أجريتُ محادثات مطوّلة مع رئيسَي لبنان وسوريا. ويسعدني أن فرنسا تُسهم وتشارك في هذه المباحثات على قدم المساواة، بروح شراكة جديدة تمامًا يسعى لبنان وسوريا اليوم إلى بنائها. إنها بحق فرصة تاريخية لهذين البلدين اللذين عانيا كثيرًا من ديكتاتورية الأسد، ومن الأزمات الإقليمية، ومن الإرهاب. ويواجه الرئيس جوزاف عون، بدعم من حكومة نواف سلام ومن القوات المسلحة اللبنانية، بشجاعة وشرف التهديدات التي تستهدف لبنان وأمنه ووحدته. وقد ارتكب حزب الله خطأً جسيمًا عندما جرّ لبنان إلى المواجهة مع إسرائيل. وعليه أن يوقف هجماته فورًا. ومن جهتها، يجب على إسرائيل أن تتخلى بوضوح عن أي هجوم بري على لبنان. ويدعم الرئيس أحمد الشرع جهود السلطات اللبنانية من أجل استعادة بسط سيطرة الدولة على أراضيها. ويشكّل دعمه للسيادة اللبنانية قطيعة واضحة مع الماضي. وهو ما يهيّئ لعلاقات سليمة وبنّاءة بين لبنان وسوريا. إن التنسيق الذي أطلقته أعلى السلطات اللبنانية والسورية أمر أساسي. وسأواصل دعم هذا التنسيق عن قناعة راسخة. وقد اتفقنا على البقاء على اتصال وثيق».