في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والأمنية على
لبنان، برزت خطوة وزير
التنمية الإدارية فادي مكي خلال جلسة
مجلس الوزراء الأخيرة كحدث يتجاوز إطاره الإداري، ليأخذ أبعاداً سياسية حساسة، خصوصاً في ظل مقاطعة وزراء "
الثنائي الشيعي" للجلسة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن قرار مكي حضور الجلسة لم يمرّ كخطوة عادية، إذ تبيّن أنه أجرى تواصلاً مباشراً مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث طُلب منه عدم المشاركة، إلا أنه اختار المضي في قراره، ما وضع خطوته في مواجهة مباشرة مع قرار
المقاطعة.
وتؤكد أوساط مطّلعة أن ما قام به الوزير لا يمكن فصله عن وجود غطاء سياسي، معتبرة أنه "من غير الممكن أن يُقدم مكي على خطوة من هذا النوع في هذا التوقيت الحساس من دون مظلة سياسية"، خصوصاً في ظل إدراكه لطبيعة التوازنات القائمة وحساسية موقعه.
وفي موازاة ذلك، تنقل مصادر قريبة من أوساط "
حزب الله" موقفاً حاداً من الخطوة، إذ اعتبرت أن ما جرى لا يندرج في إطار الاجتهاد الفردي، بل يتجاوز ذلك إلى كونه خروجاً عن السياق السياسي الذي أتاح تسميته، مشددة على أن "ما قام به يُعد غدراً بالمقاومة في لحظة دقيقة يمر بها لبنان".
وتضيف هذه الأوساط، في موقف لافت، عبارة حاسمة تختصر نظرتها إلى ما جرى: "لا أُحسن الظن بما قام به الوزير فادي مكي"، في إشارة إلى فقدان الثقة بالخطوة وتداعياتها السياسية داخل البيئة التي يُفترض أنه ينتمي إليها.
في المقابل، كان الوزير مكي قد أصدر بياناً أكد فيه تمسكه بخيار الدولة ومؤسساتها، وربط مشاركته بضرورة ضمان استمرارية عمل الحكومة، إلا أن هذا التوضيح لم ينجح، وفق المصادر نفسها، في تبديد الاعتراضات أو احتواء الغضب داخل أوساط "الثنائي".
وعليه، لا تبدو هذه الخطوة مرشحة للبقاء ضمن حدود جلسة حكومية، بل تفتح الباب أمام مرحلة من التدقيق السياسي في خلفياتها، وسط ترقّب لنتائج الاتصالات الجارية، في مناخ داخلي شديد الحساسية، حيث تتحول القرارات الفردية إلى مؤشرات على تحولات أعمق في التوازنات السياسية.