نشر مركز "ألما" الإسرائيليّ للدراسات الأمنيّة تقريراً جديداً قال فيه إن "حزب الله يوسع نشاطه خارج معاقله"، معتبراً أن هذا الأمر "يأتي بين الضرورة العملياتية وتعميق الانقسام الداخلي في لبنان".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "من أبرز التوجهات العملياتية التي برزت في نشاط حزب الله في أعقاب دروس معارك 2023-2024، نقل جزء من بنيته التحتية وأصوله العملياتية خارج المنطقة الطبيعية لقاعدته الشيعية. ويشمل هذا التوجه نقل مراكز القيادة والسيطرة، والاجتماعات، ومساكن كبار الشخصيات إلى مناطق ذات أغلبية مسيحية ودرزية، مثل جبل لبنان وأحياء مختلفة في بيروت لا تقع ضمن الضاحية الجنوبية".

وتابع: "يعكس هذا التحول تكيف المنظمة الاستراتيجي مع واقع عملياتي باتت فيه أصولها في قلب التجمعات الشيعية أكثر عرضة للضربات الإسرائيلية الدقيقة. كذلك، يُنظر إلى التوزيع الجغرافي للبنية التحتية والمراكز العملياتية كأداة للحد من المخاطر، وتعزيز القدرة على البقاء، وتعطيل قدرات الرصد الاستخباراتي. إلا أن هذه الخطوة، إلى جانب الميزة العملياتية، تُولّد تداعيات اجتماعية وسياسية عميقة في لبنان".

وأضاف: "من المؤشرات الواضحة على ذلك ازدياد عدد الضربات الموجهة التي تُنفذ في هذه المناطق، مما يدل على توغل نشاط حزب الله في مناطق لم تكن مرتبطة به سابقاً. وفي الوقت نفسه، تتجلى مقاومة متزايدة بين السكان المحليين، الذين ينظرون إلى وجود حزب الله ونشاطه - حتى وإن كان يتم بشكل سري ودون ضجة - كعامل خطر يجذب النيران إلى مناطقهم السكنية".

وتابع: "كان لتأثير صاروخ إيراني في منطقة جونيه (24 آذار الجاري) دور في تفاقم هذه المشاعر وأدى إلى اشتباكات بين السكان المحليين والشيعة النازحين. وفعلياً، لا ينشأ هذا التوتر من فراغ، فأزمة النزوح الواسعة في لبنان تُعمّق الاحتكاك بين السكان، إذ تُفرض على المجتمعات التي لا تنتمي إلى القاعدة الشيعية واقع أمني جديد بحكم الأمر الواقع".

واستكمل: "على عكس السكان الشيعة، الذين استوعبوا على مر السنين دور الدرع البشري كجزء من الإطار الاستراتيجي لحزب الله، ترفض المجتمعات الأخرى قبول هذا الدور. فبالنسبة لهم، حزب الله منظمة تمثل مصالح أجنبية - إيرانية - على حساب مصالحهم - اللبنانية. أيضاً، يُنظر إلى دخول حزب الله إلى الأحياء السكنية التي لا تنتمي إلى قاعدته على أنه انتهاك صارخ للتوازن الدقيق بين الحيز المدني والحرب".

وأكمل: "من جانبه، يحاول حزب الله كبح جماح الانتقادات من خلال استخدام الضغط والتهديدات وحتى العنف، لكن هذه الإجراءات لا تساهم إلا في تصعيد الاضطرابات. وفي سياق أوسع، يُعمّق هذا التوجه الفجوة المتأصلة بين دولة لبنان ودولة حزب الله، ويُحدّ من قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سيادتها في هذه المناطق خوفاً من المواجهة المباشرة مع الحزب، لأسباب من بينها خطر الانزلاق إلى حرب أهلية. إلا أن محاولة تجنب المواجهة الشاملة قد تُفضي إلى نتيجة عكسية: تسارع تآكل النسيج الاجتماعي وتفاقم الانقسامات الطائفية".

وختم: "إن تحوّل نشاط حزب الله خارج معاقل الشيعة ليس مجرد تعديل تكتيكي، بل هو عملية ذات تداعيات استراتيجية واسعة. فبينما قد يُحسّن هذا التحوّل من قدرة الحزب على البقاء على المدى القصير، إلا أنه يُفاقم عدم الاستقرار الداخلي في لبنان، ويُثير تساؤلات حول قدرة الدولة على احتواء التناقض بين السيادة الرسمية وقوة عسكرية غير حكومية تعمل داخلها".