كتبت وفاء بيضون في" اللواء": مع دخول الحرب «
الامريكية - الاسرائيلية» ضد «الجمهورية الاسلامية في ايران» اسبوعها الرابع، ثمة انسداد لافق الحلول مع غياب أية مبادرة دولية او اتفاق مبدئي لوقف اطلاق النار والهجمات المتبادلة بين اطراف النزاع .
الامر نفسه ينسحب على «جبهة
لبنان مع اسرائيل» التي باتت تأخذ مسارًا تصعيديًا متدرجًا.
على الصعيد اللبناني، يمضي اللبنانيون في سجالات تظهر شرخًا عميقًا فيما بينهم عند مقاربة سبل الخروج من الحرب الدموية التي يتعرض لها البلد برمته. إلا أن هذه السجالات لا تبدو متعلقة بمبدأ التفاوض بحد ذاته، كما حاول البعض تصويرها، بقدر ما تتعلق بالجهة التي تملك حق تعريف التفاوض ورسم حدوده ومساراته ومآلاته ونتائجه سيما أن «حرب الإسناد»، وما تلاها بما عرف بحرب الشهرين لم تمحَ من ذاكرة اللبنانيين، خاصة بما يتعلق بالدمار واعادة الاعمار المعطل بفعل الفيتو الخارجي المرتبط بملف تجريد السلاح وحصره بيد الدولة.
من هنا، كانت خطوة رئيس الجمهورية «جوزاف عون «نحو إبقاءالباب مفتوحا أمام مبادرة تفاوضية جديدة تواكب حجم الضغوطالدولية وتطورات الحرب المفتوحة، والتي لم تلقَ ردا إيجابيا اوتجاوبا على الاقل من «الطرف الاسرائيلي»، رغم تسويق فرنسالها. فيما يظهر تباين لبناني بين الرئاسات حيال التفاوض، حيثيحرص رئيس مجلس النواب «
نبيه بري «على تثبيت نقطة جوهريةمغايرة، تنطلق من ضرورة بقاء أي مسار تحت سقف اتفاق تشرينالثاني 2024، ولجنة الميكانيزم المنبثقة عنه، رفضا لتحويل ملفالتفاوض إلى منصة يعاد عبرها رسم التوازنات الداخلية تحتوطأة النيران الميدانية، أو تغليب طرف لبناني على آخر استنساخا لاتفاق السابع عشر من أيار عام ١٩٨٣ .
يضاف إليه كباشٌ بين الرئاسة الأولى والثانية حول مرجعية القرار وتحديد شكل التفاوض، ورسم حدوده.