كتب عباس الصباغ في" النهار": كثرت الإعلانات الإسرائيلية عن نية إعادة إحياء الحزام الأمني السابق على طول الحدود الجنوبية اللبنانية. وبعد تصعيد العمليات الإسرائيلية على لبنان، أعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي وفي مقدمهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن هدف التوغل البري هو إقامة منطقة عازلة تشمل المنطقة الممتدة من الحدود الجنوبية اللبنانية، وصولاً إلى مجرى نهر الليطاني. ولتحقيق الهدف الإسرائيلي، دفع بثلاث فرق عسكرية إلى جنوب لبنان بهدف السيطرة البرية السريعة على تلك المنطقة، ولكن بعد ذلك كان الاكتفاء بالحديث عن حزام أمني بعمق يصل إلى ما بين ثلاثة وعشرة كيلومترات على طول الحدود. تظهر خرائط التقدم الإسرائيلي أن المنطقة المحتلة راهناً لا تصل مساحتها إلى أكثر من 220 أو 260 كيلومتراً، في حين يقول البعض إن تلك المساحة تمتد إلى ما يراوح ما بين 500 إلى 800 كيلومتر. فتلك المنطقة هي بعمق يراوح من 3 إلى 10 كيلومترات جنوب نهر الليطاني، وتمتد من الناقورة غرباً وصولاً إلى الخيام وربما شبعا وكفرشوبا شرقاً. وتتوزع البلدات المحتلة على أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، ويمكن تقسيمها إلى قطاعات عملاً بالتصنيف الحالي للمناطق الجغرافية لجنوب لبنان. المنطقة العازلة غير المكتملة مع عدم إعلان احتلال بنت جبيل أو الخيام، مع أنهما تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، لن تبصر النور راهناً، وإن كان الجيش الإسرائيلي يمنع معظم سكان تلك البلدات من العودة. ويذكر أن تل أبيب التي تراجعت عن إقامة منطقة عازلة تصل حدودها إلى مجرى نهر الليطاني تحتل 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية منذ خريف 2024، وهناك إعلان إسرائيلي عن نية استحداث 15 موقعاً عسكرياً إضافياً.  
 وكتب إبراهيم بيرم في" النهار": في الأيام القليلة الماضية بدا واضحاً أن أمر عمليات أعطته قيادة حزب الله لرموز ونواب منه، فحواه أن أطلقوا حملة إعلامية شرسة ضد الرئاسة الأولى رداً على إعلانها بأنها ليست في وارد التخلي عن تصميمها على المضي قدماً في المفاوضات المباشرة مع الإسرائيلي، وأنها ستذهب إلى حيث ترى مناسباً لبلوغ صيغة تخرج لبنان نهائياً من دائرة الصراع مع إسرائيل. وبناءً عليه أحصى بعض الراصدين نحو 15 موقفاً لـ 15 نائباً وقيادياً في الحزب، كانت جميعها ذات فحوى واحد: أن المفاوضات المباشرة مرفوضة هي ونتائجها، لا بل إنها فعل خياني. لكن اللافت أنه برزت في خضم هذا المشهد التجاذبي الساخن، مفارقة استدعت طرح التساؤلات عن الأبعاد والدلائل، إذ ظهر القيادي في الحزب نواف الموسوي ليذكّر بمصير الرئيس المصري الأسبق أنور السادات الذي اغتيل في عام 1982 على يد معارضين لاتفاق كمب ديفيد، فيما انبرى القيادي محمود قماطي (نائب رئيس المجلس السياسي للحزب) ليذكّر بحبيب الشرتوني المحكوم باغتيال الرئيس بشير الجميل في صيف عام 1981.
وعليه ثمة من اعتبر موقفي الموسوي وقماطي بمثابة ذروة التصعيد والوعيد لرئيس الجمهورية، إذا ما أصر على المضي قدماً في مسيرة التفاوض المباشر مع الإسرائيلي.
لكن التطور الذي كان له وقع المفاجأة هو الموقف المرن والانفتاحي الذي أطلقه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم تجاه الرئاسة الأولى، خصوصاً في إطلالته الأخيرة التي دعا فيها "إلى أقصى التعاون بفتح صفحة جديدة مع السلطة لمساعدتها على تحقيق سيادة وطننا". وإزاء هذا الوضع انطلقت التساؤلات حول ما إذا كان هذا التمايز والتباعد في المواقف بين الشيخ قاسم من جهة وبين الموسوي وقماطي من جهة أخرى، وخصوصاً عما إذا كان يعكس تبايناً في الرؤى في داخل الحزب أم أنه توزيع أدوار تستلزمه المرحلة الصعبة؟
العارفون ببواطن الحزب يرجحون الفرضية الثانية، إذ أنه سبق لقاسم أن أطلق دعوة تصالحية مماثلة للرئاسة الأولى من باب تخليصها من الضغوط التي تمارس عليها لأخذ المواقف الخلافية، لكنها (الرئاسة) أبت أن تتلقف هذه الدعوة، والتي أعقبتها إطلالة مباشرة من عون جاهر فيها بأنه ليس في وارد العودة إلى الوراء، وأنه ماضٍ بما بدأه، لذا بدا الحزب وكأنه يدخل إلى الموضوع من باب مختلف، يذكّر فيه من يعنيهم الأمر بأنه يملك "زنوداً"، وهو في الوقت نفسه منفتح على عقد مصالحة. والسؤال هو ماذا بعد في جعبة الحزب من خيارات إذا ما أصرت الرئاسة الأولى على المضي في خيارها ورفضت.