كثرت في الفترة الاخيرة المطالبات من فرقاء بوجوب تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء التعدي أو النزاع الحاصل في حين يعارض فرقاء آخرون هذا الأمر لأنه مشوب باعتبارات سياسية أو لأنه يتم بتدخل من دول لها نقوذ كبير داخل مجلس الأمن.
وكتب القاضي أنطوان الناشف في "نداء الوطن": إن تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يستند إلى مواد منصوص عليها في هذا الميثاق ويتطلب توفر شروط محددة واستكمال إجراءات ملزمة لكي يحقق النتيجة المرجوة منه علمًا أن مجلس الأمن طبق الفصل السابع ضد
العراق قبيل غزوه في عام 2003، بالإضافة إلى حرب
الخليج الثانية، وضد الكوريتين خلال حربهما (1950-1953)، وعدد كبير من الدول.
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو الإطار القانوني الذي يمنح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلطة اتخاذ إجراءات قسرية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما في حال تهديدهما وهو الأداة التي تسمح للأمم المتحدة بالتدخل عسكريًا في الحالات التي يشكل فيها التهديد للسلم والأمن الدوليين خطرًا جسيمًا ولا يمكن معالجته بالوسائل السلمية.
وعندما يفرض مجلس الأمن قرار تطبيق الفصل السابع على أي دولة يقوم بعض أعضاء الأمم المتحده أو كل أعضاء الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن وفقًا للمادة 25 من الميثاق ويشمل ذلك استخدام القوة.
يتمتع المجلس بسلطة اتخاذ القرارات والتدابير التي يراها مناسبة وفق سلطته التقديرية المطلقة، ويستخدم وسائل عدة لتنفيذ قراراته استنادًا إلى هذا الفصل علمًا أن القرارات التي تصدر عن المجلس استنادًا إلى هذا الفصل تسري على جميع الدول، ولا يمكن لأي دولة أن تتنصل منها حتى ولو لم تكن فريقًا أو شريكًا في الاتفاقية أو حتى إذا لم تكن موافقة على القرار.
حالات تطبيق الفصل السابع
لا يضم سوى خمسة عشر عضوًا منهم خمسة أعضاء فقط دائمو العضوية ويتمثلون بالدول الكبرى أي
الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين ينتخبون كل سنتين من بين الدول الباقية من قبل الجمعية العامة التي تأخذ بالاعتبار مدى مساهمة الدول في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وغير ذلك من أهداف الأمم المتحدة بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل. أوكلت المنظمة إلى مجلس الأمن المسؤولية الأساسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. ويعتبر وهو يمارس مهامه أنه يقوم بذلك باسم أعضاء الأمم المتحدة جميعًا.
ويمكن تحديد حالات تطبيق الفصل السابع على ضوء التجارب السابقة كما يلي:
1- تهديد السلم والأمن الدوليين الذي يستوجب اتخاذ تدابير قسرية عند وجود خطر يهدد الاستقرار العالمي.
2 - وقوع أعمال عدوان كما في حال شن هجوم عسكري أو عدوان.
3 - الإخلال بالسلم عند وقوع نزاعات مسلحة أو حروب.
4 - التدخل في الشؤون الداخلية: إذا شكل الوضع الداخلي لدولة ما تهديدًا للأمن الإقليمي أو الدولي.
5 - عدم الامتثال لقرارات المجلس: استخدام
العقوبات لإجبار
الدول على تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
بالخلاصة إن الهدف من التدابير التى نص عليها الفصل السابع هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، حيث أن فرض تلك التدابير يجب أن يكون لهذه الغاية فقط دون أي اعتبارات أخرى وبالتالي في حال تطبيق الفصل السابع لغاية غير تلك التى قررها الميثاق فإن هذا القرار يكون عملًا غير مشروع وبالتالى فإن القرارات التى يصدرها مجلس الأمن تحت الفصل السابع لغاية غير الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تعتبر قرارات غير شرعية.