اعلنت وزارة التربية في بيان انه "بناء على قرار مجلس الوزارء الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي استثنائيا صرف مستحقات عقود الأساتذة المتعاقدين على مختلف تسمياتهم والمستخدمين في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية عن فترة الإقفال القسري لحين انتهاء العدوان والعودة الآمنة، والى حين العمل على إقرار القانون الذي تقدم في مجلس النواب للغاية نفسها، بادرت الوزيرة ريما كرامي إلى الاتصال بالجهات المانحة لتأمين المبالغ المطلوبة لتغطية مستحقات المستعان بهم وعمال المكننة والحراسة في المدارس والثانويات الرسمية. وقد تمكنت من الحصول على المبالغ المطلوبة من منظمة اليونيسف التي سارعت الى طلب جداول بأسماء هؤلاء من الوزارة. وبناء عليه ، سيتم صرف هذه المستحقات فور انتهاء المعاملات اللازمة لذلك".