لا يزال قانون العفو العام متعثرا، ووفق مصادر نيابية لا تزال المزايدات تعكر الاجواء ولا توحي حتى الساعة بتوافق نهائي حول القانون. ولهذا لا جلسة للجان النيابية المشتركة هذا الاسبوع، لكن الاتصالات السياسية مستمرة لانعاش القانون.
وفي هذا السياق، افادت" الديار" ان النائب علي حسن خليل تواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مؤكّدًا أنّ «الثنائي الشيعي» يسير بالصيغة التوافقية بشأن العفو العام التي نتجت عن اجتماع النواب مع الرئيس عون، وتبقى المشكلة الاكثر حساسية عند الكتل السنية، وقانون العفو عن «الإسلاميين»!
وكتبت" اللواء": درءاً للأخذ والرد في ما خص الاجتماع النيابي الذي عقد في بعبدا الاحد ، قالت مصادر ان النواب طلبوا الاجتماع في بعبدا، ورئيس الجمهورية كان له دور الحكم، ولم يكن طرفاً، وما طرح هو تخفيض مدة العقوبات.وجرى اتصال مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل فأكد انه على الرغم من الملاحظات التي وضعتها القيادة العسكرية، ولكن الجيش يلتزم بما تقرره السلطة السياسية.
وفوجئت المصادر النيابية والسياسية بتعطيل جلسة اللجان النيابية، وارجائها لأجل غير محدد، بفعل موقف نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب، الذي لم يشارك في اجتماع بعبدا، واعتبر ان الاجتماع الذي عقد من دون اعلامه يشكل تجاوزاً له، فلجأ الى تعطيل مسار قانون العفو.
وكتبت" الاخبار": فجأة، بات العفو العام بعيد المنال، بعد الاقتراب من التوافق على صيغة ترضي الجميع. قبل أيام، كانت الآمال معقودة على ما تردّد عن إبرام الكتل النيابية اتفاقات جانبية لإقرار اقتراح القانون المُقدّم من ثمانية نواب بعد تعديله، والأهم التزام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام بعض النواب بالتسريع في آلية نقاشه وإحالته إلى الهيئة العامة. وهو ما تظهّر في الجلسات المشتركة المُتتالية للجان النيابية، التي انعقدت على مدى ثلاثة أسابيع متواصلة.
يشير البعض إلى أن العائق الأساسي كان الاختلاف في وجهات النظر بين الكتل، إضافةً إلى الموقف المتصلّب للمؤسسة العسكرية، الذي عبّر عنه وزير الدفاع ميشال منسّى ومعه ضباط الغرفة العسكرية، وهو الرفض المُطلق لتخفيف الأحكام عن المتورّطين في قتل العسكريين.
ولذا، اعتبر هؤلاء أنه كان من الأولى أن يُبحث الاقتراح بـ«عقل بارد»، بالتعاون مع القضاة المتخصّصين، مع محاولة تقريب وجهات النظر في جلسات مُصغّرة تجمع رؤساء الكتل فقط. كذلك، اعتبروا أنه كان من الأجدى عدم بحث موادّ الاقتراح تحت ضغط الشارع، والمسؤولين الراغبين في «تبييض السجون». وعليه، أتى إرجاء الجلسة المشتركة، بالنسبة إليهم، للتمكّن من تدوير الزوايا والغوص في تفاصيل الاقتراح بهدوء.
في المقابل، يرى آخرون أن السبب سلوك بعض النواب مسلكاً تشريعياً آخر، أي القصر الجمهوري، مستبعدين أن تكون محاولات التسريع في المناقشات هي المشكلة، خصوصاً أن السجناء السوريين خرجوا رغم الاعتراضات نفسها التي تواجه مشروع العفو اليوم.
ويأخذ هؤلاء على بعض النواب الذين اجتمعوا برئيس الجمهورية جوزيف عون التفافهم على المجلس النيابي، عبر اتفاقات جانبية في بعبدا، «خصوصاً أن الذين حضروا اللقاء لم يوقّعوا على الاقتراح، ومعظمهم ليسوا أعضاء في اللجان المشتركة أو في اللجنة المُصغّرة التي انبثقت عن اللجان الأسبوع الماضي، وهدفها معالجة بعض البنود الخلافية»، على حدّ تعبير بعض النواب.
ويلفت هؤلاء إلى أن المشكلة الأساسية تمثّلت في تغييب كتل أساسية عن الاجتماع، كـ«لبنان الجديد» (الذي تقدّم بالاقتراح)، وحزب الله، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر، إضافةً إلى عدد من النواب المستقلّين، وتصوير الاتفاق مع رئيس الجمهورية، في حضور وزير الدفاع، وكأنه محاولة لفرضه عليهم.
وعن غياب بعض النواب عن اللقاء، يقول بعض الغائبين إنهم دُعوا إليه، لكن رفضوا التلبية، فيما ينفي الآخرون أن يكونوا قد أُبلغوا أساساً بانعقاده. ويروي هؤلاء أن عون لم يحدّد هوية النواب المدعوّين، بل إن النائبين أحمد الخير وميشال معوض طلبا الموعد من القصر، وقاما بدعوة من يرغبان من النواب.
وإذ ينفي بعض النواب الذين حضروا اللقاء عقدهم أي اتفاق مع عون، فإنهم يردّون على المعترضين بأن هدف الاجتماع ليس التشريع في بعبدا كما يُصوَّر، بل محاولة اللجوء إلى رئيس الجمهورية للتأثير على الجيش، والوصول إلى صيغة تُرضيه والنواب السنّة معاً، بشأن «الموقوفين الإسلاميين».
غير أن هذا التبرير لم يُقنِع النواب المعترضين، الذين رأوا في اللقاء محاولة لإحراجهم وفرض اتفاق عليهم مع رئيس الجمهورية. والأهم أنّ هذا الاتفاق «لا يرضينا ولا يرضي الموقوفين الإسلاميين»، كما يؤكدون. ويوضح هؤلاء أن «مشكلتنا مع النواب الحاضرين أنهم ارتضوا بشرط القصر الجمهوري استبدال عقوبة الإعدام بـ 28 سنة سجنية، أي نحو 20 سنة فعلية، بينما كان النقاش في مجلس النواب يُركِّز على إمكانية تخفيض العقوبة إلى ما دون 25 سنة سجنية. ويُضاف إلى ذلك عدم استفادة أي موقوف غير محكوم بحكم مُبرم من القانون، حتى ولو صدر في حقه حكم بدائي، وكذلك مسألة تقسيم المحكومين بأكثر من حكم للاستفادة من إدغام الأحكام».
ويرى بعض النواب أن ما فعله زملاؤهم هو «تنازل في غير مكانه». وبـ«حسبة سريعة»، يشيرون إلى أن اتفاق بعبدا يؤدّي إلى استبعاد 106 من أصل 148 لبنانياً ممّن يُعرفون بـ«الموقوفين الإسلاميين»، بينهم اثنان محكومان بالإعدام المُبرم و13 بالمؤبّد المُبرم.
اضافت" الاخبار": يقوم عدد من النواب بجهود لـ«لمّ» الخلافات التي نتجت من اجتماع بعبدا، وتأكيد أن «لا خلاف بين النواب السنّة»، في ظل سعي من النائب نبيل بدر لإعادة النقاش إلى الجلسات المشتركة للجان النيابية. ولهذه الغاية، تواصل مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب لإعادة تفعيل الاجتماعات، التي سيُعلن قريباً عن موعدها، إضافةً إلى العمل على صياغة تحمي هيبة المؤسسة العسكرية ومتطلّباتها، وفي الوقت عينه تؤمّن العدالة لـ«الموقوفين الإسلاميين».