تواصلت تفاعلات وردود الافعال على قرار العقوبات الاميركية، الذي طاول نوابا ومسؤولين في حزب الله وحركة امل، ولاول مرة ضابطين في الجيش والمديرية العامة للامن العام.
وتوقفت مصادر بارزة عند هذه العقوبات وتوقيت اعلانها، فاشارت الى "انها تندرج في اطار محاولة الضغط على
لبنان بشكل عام"،عشية المفاوضات الامنية والسياسية في29 الجاري في البنتاغون، وفي 2 و3 حزيران في الخارجية الاميركية.
وقالت ان "مثل هذه العقوبات على نواب من أمل وحزب الله وسياسيين لبنانيين ليست جديدة، وهي تندرج في اطار الضغط على الثنائي الشيعي، وتطاول في الوقت نفسه اعضاء في المؤسسة الدستورية الام وتمس السيادة".
واضافت ان "الرسالة الخطيرة هي استهداف مسؤولين في الدائرة الضيقة للرئيس
نبيه بري، وهي رسالة واضحة تهدف الى الضغط عليه، بسبب مواقفه ورفضه للمفاوضات المباشرة من جهة، والى فك العلاقة بين الثنائي الشيعي. كما انها تستهدف دوره الوطني في حماية الاستقرار العام في البلاد".
وأوضحت في هذا المجال ان "مثل هذه الرسائل خبرها الرئيس بري في كل المراحل الصعبة والخطيرة، وانه ليس الرجل الذي يتأثر بمثل هذه القرارات والضغوط والممارسات".
ونقل زوار عين التينة عن الرئيس بري استغربه للاجراءات الاميركية ضد مسؤولين في حركة امل، مشيرا الى "لوبي يمعن في بعض الدوائر الاميركية في الضغط والتحريض". واكد مرة اخرى الرهان على الاتفاق
الاميركي - الايراني في وقف النار في لبنان.
ورأت المصادر ان "الرسالة الثالثة الاخطر، هي تناول العقوبات لاول مرة احد ضباط الجيش وآخر في الامن العام"، مشيرة الى "انها تشكل ضغطا مباشرا على المؤسسة العسكرية والجهاز الامني، وتدخلا سافرا في نظامهما وعملهما". لكن المصادر رأت ان عقوبة ضابطين "لا تعني تهديدا لقائد الجيش او مدير عام الامن العام، وليس بالضرورة يستهدفهما بصورة مباشرة".
واضافت المصادر أن "هذه العقوبات تعتبر رسالة ضغط اميركية، لتقديم تنازلات في اجتماع البنتاغون المقبل، ولمحاولة فك التواصل او الارتباط بين المؤسستين والثنائي امل وحزب الله، وهذه المحاولة تشكل مخاطر على المؤسسة العسكرية، الامر الذي يجب التعامل معها بكل مسؤولية".
وفي الاطار نفسه، استبعدت مصادر رسمية ان تطاول العقوبات الاميركية مسؤولين في قيادة الجيش، مشيرة الى انه في حال توسع مثل هذه العقوبات بهذا الشكل مع من سيتحدثون او يتعاطون.
وكتبت "الشرق الاوسط": ومع أنه لم يصدر أي تعليق عن الرئيس بري بخصوص ادراج مسؤول الأمن في حركة "أمل" أحمد بعلبكي، والقائد العسكري لحركة "أمل" في الجنوب علي أحمد الصفاوي،على لائحة العقوبات الاميركية ، مكتفياً بالبيان الذي أصدرته حركة "أمل"، واعتبرت فيه أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى دورها السياسي، فإن مصادر امل سألت : كيف يُطلب على أعلى المستويات المحلية والدولية والعربية من بري التوسط لدى "حزب الله"، فيما تفرض الخزانة الأميركية عقوبات على من يكلفهما بالتواصل معه، والمقصود بهما معاونه السياسي النائب
علي حسن خليل، وأحمد بعلبكي الذي يُعتبر في عداد الحلقة الضيقة المحيطة برئيس المجلس النيابي؟
وقال المصدر إن إصرار الرئيس جوزاف عون على ملاحقة فرض العقوبات عليهم كانت وراء تجنُّب
مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة البحث في قرار الخزانة الأميركية من خارج جدول أعماله، مع أن شموله بعلبكي وصفاوي هو بمثابة رسالة أميركية موجّهة إلى
بري على خلفية عدم تأييده المفاوضات المباشرة، وربط المسار اللبناني بما ستؤول إليه المفاوضات الإيرانية - الأميركية، مع أن بري يتمايز عن حليفه بعدم تأييده لإسناده غزة، وإيران، وتصدّيه لاستخدام الشارع، وموافقة الوزراء المحسوبين عليه على قرارات مجلس الوزراء، وأبرزها المتعلقة بفرض الحظر على الجناح العسكري لـ"حزب الله".
ورأى أن العقوبات من وجهة نظر واشنطن تهدف إلى إطباق الحصار على "حزب الله"، والضغط لفك ارتباط "أمل" به، وقطع أي تواصل بين الحزب والأجهزة الأمنية والعسكرية، مع أنها كانت السباقة في اتخاذ تدابير بالتوازي مع إقرار مجلس الوزراء الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح على مراحل، بدءاً من نشره في جنوب نهر الليطاني. وأكد أنها أوقفت العمل ببطاقات تسهيل المرور التي كانت ممنوحة لـ"حزب الله"، وقننت إعطاء رخص حمل السلاح.
وقال المصدر إن الأجهزة المعنية بدأت تتشدد في تطبيق هذه الإجراءات فور تبنّي الحكومة للمرحلة الثانية من حصرية السلاح التي نصت على استيعابه في المنطقة الممتدة من شمال النهر حتى الحدود الدولية للبنان مع
سوريا، وتقضي بمنع حمله، واستخدامه، أو التنقل به. ولفت إلى أن علاقة الدولة بـ"حزب الله" هي الآن غير ما كانت عليه طوال عهد رئيس الجمهورية السابق
العماد ميشال عون، وهذا ما برز بإقفال الخط العسكري الذي يربط سوريا بلبنان، وضبط عمليات التنقل بين البلدين، وتقنين الدور الذي كان موكلاً لوحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، وهذا ما تلتزم به المؤسسات الأمنية.
واعرب مصدر في الثنائي الشيعي لـ"الديار" عن الاستياء الشديد من عدم بحث مجلس الوزراء العقوبات الاميركية، واتخاذ موقف منها، وقال " ان تجاهل هذا الموضوع الخطير الذي طاول المؤسستين العسكرية والامنية في مجلس الوزراء، والاكتفاء ببيان الجيش والامن العام هو هروب من المسؤولية، ومحاولة دفن الرؤوس في الرمال تجاه الاعتداء الاميركي على مؤسسات الدولة وعلى السيادة
اللبنانية".
واشار الى "ان هذه العقوبات والضغط على المؤسسة العسكرية، يندرج ايضا في اطار محاولة دفعها الى التخلي عن موقفها ودورها الوطني، والصدام مع مكون سياسي ووطني اساسي في البلاد، واثارة الفتنة، ويستهدف الاستقرار والسلم الاهلي".