بعدما تكررت الاعتداءات الإسرائيلية على محيط سد القرعون في البقاع الغربي والطرق المحاذية له، ولا سيما الطريق التي تؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها تشكل جزءاً من جسم السد والمنشآت المرتبطة به، اجرت المصلحة سلسلة اتصالات ووجهت رسائل داخلية ودولية.
وبحسب المعطيات، فإن الغارات التي استهدفت المنطقة أدت إلى قطع الطريق التي تعد المنفذ الوحيد لبعض قرى البقاع الغربي، فيما تبين لاحقاً أن المسيّرات المعادية تستهدف أي حركة على الطريق حتى لو كانت بواسطة دراجات نارية.
واجرى رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية اتصالات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الطاقة وقيادة الجيش اللبناني، كما تمت اتصالات عبر الجهات المختصة ومن خلال "الميكانيزم" المعتمد مع الجانب الأميركي للتحذير من خطورة أي أعمال عدائية أو غارات في محيط السد. وتشير المعلومات إلى أن هذه الاتصالات أسفرت مبدئياً عن تحييد السد عن الاستهداف المباشر، رغم استمرار الخطر في محيطه.
 كما وجهت المصلحة رسالة إلى المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، مؤكدة أن "الاعتداءات على محيط سد القرعون تشكل خطراً جدياً على منشأة ترتبط مباشرة بالأمن المائي والطاقة والري والسلامة العامة في لبنان. كما شددت على أن الطريق المستهدفة تُعتبر جزءاً من جسم السد، ما يفرض أعلى درجات الحذر والمتابعة التقنية والهندسية".
 ولفتت المصلحة إلى أن عدداً من المشاريع الحيوية الممولة من البنك ترتبط بصورة مباشرة باستمرارية عمل سد القرعون، وفي مقدمتها مشروع جر مياه الأولي إلى بيروت، إضافة إلى مشاريع تأهيل معامل الليطاني ضمن خطط الطاقة المتجددة.
 كما أرفقت المصلحة مع تحذيراتها تصوراً أعدته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول سيناريوهات انهيار سد القرعون والمناطق المعرضة للفيضانات المحتملة في حال حصول أي خلل إنشائي أو استهداف مباشر، في خطوة هدفت إلى إظهار حجم الكارثة المتوقعة بالأرقام والخرائط والدراسات التقنية، لا بالاكتفاء بالتحذيرات السياسية والإعلامية.
 واكدت المصلحة أن استهداف سد القرعون يشكل "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، باعتباره منشأة مدنية حيوية تتمتع بحماية خاصة، نظراً لما قد يترتب على ضربها من خسائر بشرية وبيئية وإنسانية واسعة النطاق.