زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني مركزBerytech في المنصورية، في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص وتطوير منظومة الابتكار الزراعي في لبنان، يرافقه مستشاراه سوسن بو فخر الدين وفادي غانم. وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام مارون شماس وفريق العمل.

واطلع الوزير هاني في خلال الزيارة على البرامج والمبادرات التي تنفذها Berytech لدعم ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة في القطاعات الزراعية والغذائية، كما تم البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بما ينسجم مع أولويات وزارة الزراعة ورؤيتها المستقبلية لتطوير القطاع الزراعي في لبنان.

وأكد الوزير هاني في كلمته، أن "تطوير الزراعة اللبنانية لم يعد يقتصر على زيادة الإنتاج فحسب، بل أصبح يتطلب بناء منظومة اقتصادية متكاملة، ترتكز على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية".

واعتبر أن "الشراكة مع Berytech، تمثل نموذجا متقدما للتعاون بين القطاع العام والمؤسسات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وهي تنسجم بشكل مباشر مع التوجهات الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الزراعة ضمن خطة الزراعة الوطنية 2026-2035، والتي تهدف إلى بناء قطاع زراعي أكثر استدامة وقدرة على الصمود وأكثر ارتباطا بالأسواق وفرص النمو".

وقال: "نعمل على الانتقال من مفهوم الزراعة التقليدية إلى مفهوم الاقتصاد الزراعي المتكامل، حيث لا تقتصر القيمة على الإنتاج في الحقل، بل تمتد إلى التصنيع الغذائي والتوضيب والتسويق والتصدير والابتكار الرقمي والخدمات الزراعية الحديثة. ومن هنا تأتي أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها القطاع".

وأشار إلى أن الوزارة "تولي أهمية خاصة لتعزيز الزراعة التعاقدية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للمرحلة المقبلة"، موضحا أن "هذا النموذج يساهم في تحقيق استقرار أكبر للمزارعين من خلال ربط الإنتاج بالأسواق وحاجات الصناعات الغذائية والتصدير، وتأمين عقود واضحة تضمن العدالة والشفافية بين المنتجين والمشترين".

وأوضح أن "الزراعة التعاقدية ليست مجرد آلية تسويقية، بل هي أداة تنموية تسهم في تخفيض المخاطر الاقتصادية على المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية، وربط المزارع بسلسلة القيمة بشكل أكثر فاعلية واستدامة".

وأكد أن خطة وزارة الزراعة للفترة 2026-2035 "ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل، تعزيز الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المستدام، وتطوير الصناعات الغذائية، وتشجيع الابتكار الزراعي، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز فرص التصدير والاستثمار، إضافة إلى تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال في المناطق الريفية".

وشدد على أن "التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، من تغير المناخ وشح الموارد الطبيعية وتقلبات الأسواق، تتطلب شراكات حقيقية تجمع الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمزارعين والجهات المانحة ضمن رؤية وطنية موحدة".