التقى وزير المال علي حسن خليل اليوم، سفير فرنسا إيمانويل بون، سفير الدانمارك سفاند ويفر، وسفير إيطاليا ماسيمو ماروتي. وأدلى السفير الفرنسي في نهاية اللقاء بتصريح نفى فيه أن يكون هناك مشروع لعقد مؤتمر دولي حول لبنان، مؤكدا أن كل ما تعمل له بلاده هو عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان". وقال: "كانت زيارة مجاملة لوزير المال لتقييم الوضعين المالي والاقتصادي. إن فرنسا، كما أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، تقف الى جانب لبنان، وفي الاطار عينه سيأتي وزير خارجية فرنسا فرنسوا ايرولت للتداول مع السلطات اللبنانية ولدراسة الوسائل الفضلى لدعم لبنان". أضاف: "إن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عندما زار لبنان قال إننا نأمل أن تتمكن مجموعة الدعم الدولية من ان تجتمع في لبنان، وهذا ما نتمناه، وهذه المجموعة هي التي تعمل على الاستقرار والأمن والحلول السياسية للبنان وليس لدينا طموحات اخرى سوى العمل مع كل الأفرقاء الدوليين لمساعدة لبنان على تثبيت استقراره في مواجهة تداعيات الازمة السورية، وليتمكن من معالجة مشاكله الخاصة". وتابع: "كما قال الرئيس الفرنسي لدى زيارته لبنان، يعود للبنانيين ان يجدوا اتفاقا سياسيا يضع حدا للازمة السياسية والمؤسساتية في هذا البلد. وهذه مسؤولية الاحزاب اللبنانية، ونحن نحترم هذه المسؤولية كما نحترم سيادة لبنان. ونتمنى مرة اخرى ان نعمل مع القوى الدولية ومع كل من يمكنه ان يساهم في تثبيت الاستقرار والأمن والازدهار لهذا البلد". وردا على سؤال عن مؤتمر دولي على غرار مؤتمر سان كلو، قال: "كلا. نقولها بكل وضوح، ليس هناك من مشروع لعقد مؤتمر دولي حول لبنان. وما نريد العمل عليه هو ما اعلنه الرئيس هولاند لدى زيارته بيروت، وهو عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان". وعن الصيغة الفرنسية المطروحة للخروج من الازمة الرئاسية، قال بون: "نحن نعمل على عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولي من اجل لبنان. يعود للاطراف اللبنانيين ان يتفاهموا على الحل للازمة. ومسؤولية اصدقاء لبنان هي بمساعدة لبنان". سئل: أين سيكون مكان هذا الاجتماع لمجموعة الدعم؟ اجاب: "سنرى". وعن العقوبات الاميركية رفض بون الإجابة، قائلا: "ليس لدي رسالة اخرى غير الذي قلته. ولا تفاجئوني بنقل ما لم أقله". كما التقى خليل وفدا من جمعية المصارف اللبنانية برئاسة جوزف طربيه، وجرى التطرق الى الأوضاع المصرفية في ضوء المستجدات حيال تطبيق القانون الأميركي تجاه "حزب الله". وقال طربيه: "قمنا بزيارة معالي وزير المالية ضمن إطار الموضوع الذي يبحثه هو بالتكليف من رئيس الحكومة، وبناء على طلب المداولات التي جرت لجمعية المصارف بالنسبة للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان. وبالطبع فان وزير المالية هو اكثر الناس اطلاعا على هذا الموضوع، وبما انه عالج هذا الموضوع سابقا في زيارته للولايات المتحدة، لذلك، كانت وجهات نظرنا متفقة على انه يجب ألا يترك هذا الموضوع اي انعكاسات على العمل المصرفي ولا على علاقة الحكومة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، إذ اننا كلنا موجودون بالفعل في مركب واحد، وهذا المركب وجهته السلامة وليس لدينا اي قلق أو أي خوف بالنسبة لمعالجته". وسئل: ماذا عن التعاميم التي أصدرها حاكم مصرف لبنان وبدأ بعض المصارف تطبيقها على أفراد وأقرباء ل"حزب الله"؟ فأجاب: "بدأت المصارف بالتطبيق، باعتبار أن هذه التعاميم صادرة حديثا وهي تحت سقف القانون الذي صدر، ونحن كلنا نعمل تحت سلطة الدولة اللبنانية وبإشرافها وبموجب القوانين الصادرة عن المجلس النيابي. وبالتالي ليس هناك اختلاف بين الموقف الذي تقوم به المصارف وتطبقه لمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة مودعيها، وموقف الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان اللذين يرعيان مصلحة القطاع المصرفي وحسن أدائه". وسئل: ماذا عن القول بضرورة العودة عن تطبيق الاجراءات التي تحاصر حزب الله وبيئته، والتي اعتبرتها كتلة "الوفاء للمقاومة" حربا عليها؟. فأجاب: "هذا سؤال اعلامي وليس واقعيا. نحن نطبق قوانين لبنانية ونعمل ضمن اطار قوانين عالمية تطبق على كل المصارف في العالم، بما فيها مصارفنا العاملة في لبنان، والعاملة أيضا في 33 بلدا خارج لبنان. ونريد ان نقول لكم إننا نستطيع ان نتفاهم مع السلطة الرسمية وحاكمية مصرف لبنان، وأعتقد ان التطبيق الواعي للقانون نتيجة حسن نية ستثير اشكالات كالاشكالات التي أثيرت في الآونة الأخيرة. نحن نعرف ان كل العاملين في الحقل العام في لبنان بما فيهم حزب الله يعرفون أن هناك عقوبات وهذا القانون يستهدفهم بالفعل ونحن لسنا جزء من هذا الموضوع بل العكس نحن نعتبر أن تطبيق العقوبات في لبنان هو جزء من ضريبة الامتثال الذي يجب ان يتعامل معها القطاع المصرفي وبالتالي هذا الموضوع كله هو للتعاطي السليم والمتكافىء الذي نتفاهم عليه مع الدولة اللبنانية ومصرف لبنان. وسئل: هناك بعض المصارف التي كانت ملكية أكثر من الملك، ما هو تعليقكم؟ فأجاب: "كيف عرف بعض "الفطاحل" بهذا الشيء، ومن قيم هذه القصة التي تحتاج الى كبار القانونين في لبنان والخارج لتقييم هذه القوانين ولم نبدأ تطبيقها بعد، والتعميم صدر البارحة وحاكمية مصرف لبنان هي من يهتم بهذا الامر؟".