لم يكن قرار مجلس الوزراء الخميس الماضي، تكليف الوفد المفاوض في واشنطن إجراء ما يلزم للتوصل إلى النتيجة المرجوة تحت إشراف رئيسي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام، محض صدفة، ولا سيما أنه جاء قبل يوم واحد من توقيع"اتفاق الاطار".وأوردا بنفسيهما في متنه الجملة الآتية: «علماً أن أي اتفاق قد ينتج عن هذه المفاوضات يخضع إبرامه لموافقة مجلس الوزراء بحسب المادة 52 من الدستور».

وأوضح الخبير الدستوري سعيد مالك لـ «اللواء» ان هذا الإتفاق يفترض ان يعرض على الحكومة وينال موافقة ثلثي اعضاء الحكومة، وأكد ان المادة ٦٥ من الدستور لا تتكلم  فقط عن المعاهدات انما عن الاتفاقيات الدولية.

وكتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": أن الرئيسين عون وسلام كانا أول من انقلب على الدستور وعلى قرار مجلس الوزراء، عبر الإيعاز إلى معوض بتوقيع «اتفاق إطار» من دون عرضه على الحكومة أولاً، ومن ثم مجلس النواب.

فالمادة 52 تتوسع في مفهوم المعاهدات لتشير إلى أن أي معاهدة يبرمها رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة «لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة». أما المعاهدات التي تنطوي «على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب». وهو ما ينبطق على اتفاق الإطار.

ما سبق يقود إلى العديد من التساؤلات حول الغرض من إصدار هذا القرار، ومن ثم تجاهله. إذ تؤكد مصادر قانونية أن «لا قيمة دستورية لهذا الاتفاق وهو غير ملزم لأي جهة طالما لم يسلك القنوات الرسمية المحددة في الدستور، خصوصاً أنه يتضمن بنوداً ملزمة للدولة». أما الادعاء بأن ما جرى التوقيع عليه بمثابة إعلان نوايا أو محاولة التلاعب بالمصطلحات «فلا يجدي لأن تعريف الاتفاق وفق القانون هو التئام مشيئتين على التزامات متبادلة بين الطرفين، وينطبق تماماً على اتفاق الإطار بين لبنان والعدو الاسرائيلي».

والواضح أن عون وسلام سارا بعكس الإجراءات القانونية، إذ سلكا مساراً معكوساً قضى بتوقيع الاتفاق، على أن يحاولا الحصول على الموافقة لاحقاً.

اضافت «الأخبار» أن الاتفاق سيطرح على أول جلسة للحكومة، حيث يجب أن يحوز على أكثرية الثلثين لتمريره. وبحسب الدستور، من المفترض أن يتم إرسال الاتفاق إلى مجلس النواب للموافقة عليه أيضاً، حتى يصبح إبرامه دستورياً. وتقول المعلومات إنه قد يصار إلى إيجاد اجتهاد ما لتفادي المرور عبر البرلمان. وإلى حين إتمام هذه الخطوات، يعدُّ هذا الاتفاق، وفق المصدر القانوني، مجرد حبر على ورق لا يلزم الدولة اللبنانية أو أي جهة سياسية بأي بند مكتوب فيه.