كشف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في حديث لصحيفة "اللواء" أنه "سيثير ملف طمر النفايات في جلسة مجلس الوزراء، إذ أن ما نسبته 93 في المائة منها تطمر كما هي من دون فرز ومعالجة مما يُشكّل مشكلة اجتماعية وبيئية"، مبدياً اعتراضه "عمّا إذا كان هناك ضوء أخضر ممنوح لمجلس الإنماء والاعمار لإيجاد دفتر شروط من دون العودة إلى الحكومة".
وفي حديث لصحيفة "الجمهورية"، لفت حكيم الى انّ "واشنطن لم تعُد الجهة المعنية بالقانون، ومن الخطأ الحديث عن ضغوط مالية اميركية على لبنان، لأنّ الموضوع أصبح مشكلة لها علاقة بالنظام المالي العالمي". وأوضَح أنّ "القضية لم تعُد ترتبط بالتفاوض مع الاميركيين، لأنّ النظام المالي العالمي بات يطبّق القانون، وبالتالي، فإنّ مشكلة أيّ مصرف يرتكب خطأ ما، ستكون مع النظام المالي العالمي".
وشرح حكيم أنّ "إقرار القوانين المالية في جلسة الضرورة النيابية التي عُقدت العام الماضي، والتي ساهمَ فيها حزب الله، ووافقَ نوّابه فيها على تلك القوانين هي التي سمحَت بإصدار القانون الاميركي الأخير. وبالتالي، فإنّ حزب الله هو الذي ساهمَ مع النواب في التمهيد لصدور هذا القانون". وأوضَح أنّ "القانون الجديد لا يستهدف حزب الله بمقدار ما يستهدف البيئة الحاضنة لحزب الله، وهذا الواقع صعبٌ ولا يُستهان به".
وذكّرَ حكيم بأنّ "هناك نحو 156 مليار دولار ودائع في المصارف، وهي كنز لبنان وينبغي الحفاظ عليه، وهذا الأمر من مسؤولية المصارف. وعلينا أن لا ننسى أنّ ثلثَ هذه الودائع هو لأبناء الطائفة الشيعية. وبالتالي، من مصلحة الجميع بلا استثناء تحمُّل المسؤولية. وأنا أدعو حزب الله علناً إلى تحمّل مسؤوليته".