كتبت صونيا رزق في" الديار": ينشط قانون العفو العام من جديد من خلال الاتصالات السياسية، بعدما توصلت اللجان النيابية المشتركة الى صيغة تشمل تخفيض
العقوبات، وتتضمّن العفو عن بعض المحكومين والموقوفين، فيما يعارض اهالي الموقوفين الاسلاميين ما وصفوه بالقيود والاستثناءات المجحفة، فيما يواصل اهالي العسكريين
الشهداء في
الجيش اللبناني توجيه الرسائل الى المعنيين والمسؤولين اللبنانيين، لمنع العفو عن قتلة ابنائهم في معارك مختلفة، او من خلال الاعتداءات على حواجز ومراكز الجيش اللبناني في عدد من البلدات خصوصاً البقاعية منها.
الى ذلك أوضح مصدر نيابي لـ" الديار" بأنّ الاجواء تتجه الى الايجابية وتبدو مؤاتية لإقرار القانون المذكور تحت عنوان العدالة المتوازنة، والحسم يبقى مرتبطاً بما ستصل اليه النقاشات داخل اروقة المجلس خلال جلسة الهيئة العامة، وقدرتها في تجاوز الخلافات السابقة على ان يحظى الحل بغطاء نيابي كبير ينهي هذا الموضوع الشائك..
وأشار المصدر عينه الى انّ النواب السنّة خصوصاً في
عكار وطرابلس والضنّية، يشدّدون على ضرورة ان يكون الموقوفون الاسلاميون ضمن المشمولين بالعفو لانّ محاكماتهم استغرقت سنوات طويلة..
في سياق متصل يعمل رئيس الحكومة نواف سلام على معالجة هذا الملف، لكن ضمن العدالة والتوازن وعدم المسّ بحقوق الضحايا وهيبة
الدولة اللبنانية، وفي هذا الاطار تردّد انّ سلام قد يدعو النواب السنّة للاجتماع الاثنين المقبل في السراي الحكومي لبحث الملف..