أسف النائب أحمد الخير في بيان، "مواصلة بعض الأفرقاء التعاطي مع ملف العفو العام بمنطق الكيدية السياسية لا بمنطق العدالة الوطنية، ولا سيما بعد "تفخيخ" قانون إلغاء عقوبة الإعدام بنصوص لا وظيفة لها سوى ضرب المسار الهادف إلى رفع الظلم المزمن عن فئة من اللبنانيين تستحق الإنصاف، وتحويل فرصة وطنية للمصالحة إلى محطة جديدة للخلاف والانقسام".
وقال: "كل التأييد طبعاً لقانون إلغاء عقوبة الإعدام، باعتباره خطوة تشريعية وإنسانية إيجابية تعكس توجهاً إصلاحياً متقدماً، لكن كان الأجدر أن يبقى هذا القانون في سياقه الإصلاحي، بعيداً عن تضمينه تعديلات فصّلها البعض على قياس أجندات ما زالت تسعى إلى تعطيل إقرار قانون "العفو العام". فلا يجوز أن يتحول قانون إصلاحي يهدف إلى تعزيز العدالة إلى أداة لإجهاض قانون وطني طال انتظاره، ولا أن يُستخدم لعرقلة مسار إنصاف فئة من اللبنانيين تستحق العدالة".
أضاف: "وعليه، فإن ما جرى في اللجان النيابية المشتركة على هذا الصعيد، لم يكن تفصيلاً تشريعياً عابراً، بل محاولة واضحة لإفراغ قانون "العفو العام" من مضمونه، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، انطلاقاً من إيماننا بضرورة طي صفحة المظلومية التي لحقت بالموقوفين الإسلاميين، وفتح الباب أمام مصالحة وطنية حقيقية تعيد ترميم الثقة بين الدولة ومواطنيها، على قاعدة العدالة والمساواة وسيادة القانون".
وتابع: "أدق اليوم جرس الإنذار، محذراً من أن ما يحصل لم يعد مجرد خلاف قانوني أو تشريعي، بل بات امتحاناً حقيقياً للشراكة الوطنية، وداعياً كل الأفرقاء إلى التعاطي معه بكل مسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية لـ"إكرام"
لبنان بعدالة واحدة تنصف فئة من شعبه، وتضع حداً للاستمرار في إهانة كرامة طائفة طفح كيلها من الظلم، بعد أن فاق صبرها عليه صبر
أيوب. لذا، أدعو الرئاسات الثلاث، وجميع الكتل النيابية، والمرجعيات السياسية والحزبية والروحية، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والإنسانية، والبناء على كل التفاهمات والتقاطعات التي أُنجزت خلال السنوات الماضية، للوصول إلى إقرار قانون عفو عام عادل ومتوازن، يطوي هذه الصفحة المؤلمة، ويكرس دولة العدالة والقانون، ويقطع الطريق على كل الأجندات التي تسعى إلى إبقاء هذا الملف "قنبلة موقوتة" تهدد الاستقرار الوطني".
وختم: "ختاماً، لا بد من التشديد على أن إقرار
قانون العفو العام لم يعد قضية سياسية عابرة، بل قضية عدالة وإنصاف وكرامة وطنية، والكل معني، ولا سيما القوى والنواب والمرجعيات السنية، بتوحيد الصفوف، وبذل كل الجهود لإقراره، وفاءً لحقوق عائلات تنتظر أن تنتصر الدولة للعدالة، لا أن تستمر في تكريس الظلم".