عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاعلام والاتصالات جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحضور وزراء المال علي حسن خليل، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والاعلام رمزي جريج، المقرر الخاص النائب روبير غانم والنواب: عبد الطيف الزين، انور الخليل، مروان حماده، ياسين جابر، فؤاد السعد، جان اوغاسبيان، احمد فتفت، علي عسيران، عاطف مجدلاني، ايلي عون، نعمة الله ابي نصر، قاسم هاشم، سيرج طورسركيسيان، هنري حلو، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، وليد خوري، انطوان سعد، انطوان زهرا، جورج عدوان، باسم الشاب، عمار حوري، خالد زهرمان، حسن فضل الله، آلان عون، خضر حبيب، حكمت ديب، فادي كرم، فادي الهبر، سامي الجميل، علي فياض، وعماد الحوت، المديرة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس ومستشار وزير الداخلية القاضي زياد ايوب. وانتهت الجلسة حيث تقرر تأجيلها الى 26 الجاري لبحث القانونين المختلطين. سامي الجميل وعقب الجلسة شدد النائب سامي الجميل على أن "قانون الستين مجزرة بحق التمثيل الصحيح"، مؤكداً "ضرورة إسراع العمل في اللجنة التي تنعقد لبحث قانون الانتخابات وطرحنا تكثيف الجلسات". و رفض الجميل "العودة إلى دائرة القضاء والأكثري فإما نصغّر الدوائر أو نعتمد نظام الصوت الواحد للشخص الواحد". مكاري بدوره أشار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعد ترؤسه اللجان الى أنه "تركز البحث حول زيادة الأعضاء ليشمل ممثلي المغتربين"، مضيفاً أن "قسماً من النواب مؤيد على القانون الأكثري بحسب الدائرة المصغرة". باسيل واعتبر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن "هناك 6 نواب يمثلون فقط الانتشار اللبناني ونعمل على الـe voting رغم صعوبة تطبيقه". فياض وأشار النائب علي فياض إلى أن "النسبية اختُرعت من أجل المجتمعات المتنوعة كالمجتمع اللبناني". كنعان أما النائب ابراهيم كنعان فأكد أنه "إذا انكشف المستور ستظهر الكذبة الكبيرة التي سوّقوا لها في المتن الشمالي"، وأشار الى أن "الاصلاحات التي تعبنا عليها سنوات هي أساس الولوج الى انتخابات نزيهة". وأضاف كنعان: "قانون الانتخاب لا يشكل بتسوية أو صفقة والمطلوب إصلاحه"، لافتاً الى أن "هناك مبدأ دستوري وميثاقي والعودة الى الشعب أساس الديمقراطية". فتفت بدوره قال النائب أحمد فتفت: "نتأمل أن نذهب الى التسوية الحقيقية بين كل الأطراف"، مضيفاً: "لن نقبل بقانون نسبي شامل ونشدد أن قانون الانتخاب يحتاج إلى توافق سياسي". وأردف فتفت: "حصل تقدّم كبير بالنقاش وبعد جهد كبير تم التوافق على حصل النقاش باقتراحين"، مشيراً الى أن "المعايير الديمقراطية تقررها القوى السياسية وفق وضع كل بلد". وتابع فتفت: "نحن مع القانون المختلط ونشدد علن أن كل القوانين تتضمن معايير سياسية"، خاتماً بالقول: "تم التوافق أن نحصر النقاش بين الاقتراحين ولسنا مستعدين أن نقبل بقانون نسبي شامل". عدوان ولفت النائب جورج عدوان الى أن "القانون الانتخابي هو المدخل لكل الأمور التي تحصل ولرفع الصوت للتغيير"، مشيراً الى أن "قانون الستين لا يقدم التمثيل الصحيح للمجتمع اللبناني بكل فئاته". فياض وأضاف النائب علي فياض: "نحن دعاة النسبية الكاملة وعلى استعداد مرن في مناقشة حجم الدائرة ولكن ارتضينا أن نناقش الصيغة المختلطة". وختم فياض بالقول: "النسبية تتيح توسع الطبقة لضبط التوازنات وتخفيف حدة الاختلاف السياسي". آلان عون من جهة أخرى قال النائب آلان عون: "في سياق الأمور نتدرج من قانون انتخابي عصري الى قانون الستين القديم الذي يُطرح على الساحة"، لافتاً الى أن "المشكلة ليست في المبدأ و في كل تفصيل حصل اختلاف لذلك لن نصل الى نتيجة". واعتبر آلان عون أن "إعادة الانتخابات على أساس الستين بعاود المشاكل من جديد ولكن لا حلّ لدينا سوى ذلك". قاسم هاشم بدوره أشار النائب قاسم هاشم الى أن "التمديد أصبح من الماضي ولا يمكن العودة الى التمديد ويجب أن يكون النقاش الموضوعي حول القانون الذي يتوافق بين كل المكونات": وأضاف: "اقتراح القانون المختلط وعلى هذا الأساس كنا الأكثر مرونة في التعاطي". وقال هاشم: "النظام النسبي هو الأكثر عدالة والذي يعبر عن صحة التمثيل". أما النائب نعمة الله أبي نصر فقال: "لا يجوز أن تتدفع الطائفة المسيحية ثمن انتشارها على كل الأراضي اللبنانية".