أعاد تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان وإسرائيل، بمشاركة الجانب الأميركي، تسليط الضوء على التباينات العميقة التي لا تزال تعترض مسار تنفيذ التفاهمات المرتبطة بالوضع جنوب لبنان. فالعقدة الأساسية لم تكن تقنية بقدر ما كانت مرتبطة بجوهر الترتيبات المقترحة، ولا سيما مسألة تحديد طبيعة المناطق التي يفترض أن تشكل نطاقاً تجريبياً لانتشار الجيش اللبناني.
وقالت المصادر ل" الاخبار": ، إن «الاعتراض اللبناني يتمثل في أن المناطق التي طرحتها إسرائيل كمناطق تجريبية لا تخضع في معظمها لسيطرة إسرائيلية فعلية، الأمر الذي اعتبرته المؤسسة العسكرية اللبنانية طرحاً غير منسجم مع الواقع الميداني. فكيف يمكن إنشاء آلية انسحاب وتسليم مناطق لا تزال عملياً تحت إدارة الجيش اللبناني، في وقت كانت الوحدات العسكرية قد أعادت انتشارها داخل عدد من هذه البلدات وأقامت نقاط مراقبة وحواجز فيها»؟
ونقلت المصادر وجهة نظر عسكرية تقول إن «اعتماد هذه المناطق قد يمنح إسرائيل إمكانية تقديم صورة سياسية توحي بتحقيق تقدم أو انسحاب من مواقع لا تحتلها أساساً، بما يسمح بتحويل خطوة شكلية إلى مكسب سياسي».
وبحسب المصادر فإن قيادة الجيش لا ترى أنه يجب منح إسرائيل هامشاً واسعاً من حرية الحركة في الجنوب، معتبرة أن استمرار الخروقات والعمليات العسكرية سيعرقل قدرة الجيش على أداء مسؤولياته الأمنية. فانتشار الوحدات اللبنانية لا يمكن أن يتم في بيئة تبقى فيها المناطق عرضة للاستهداف أو خاضعة لتأثير عسكري إسرائيلي مستمر.
وفيما كان الاجتماع يفترض أن يناقش تفاصيل تطبيقية، بما في ذلك آليات دخول الجيش اللبناني إلى المناطق المحددة، وجدول انسحاب القوات الإسرائيلية منها وتسليمها للجيش، ظهر الواقع الميداني غير مطابق للطروحات التفاوضية . وهو أول تعثر بعد جولة المفاوضات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، حيث ركز الوفد العسكري اللبناني على ضرورة تأمين حرية حركة الجيش ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، إضافة إلى وضع إطار زمني واضح للانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية. وقد شدد الجانب اللبناني على أن نجاح أي ترتيبات مستقبلية يرتبط أولاً بتثبيت السيادة الميدانية للدولة اللبنانية وتوفير الظروف التي تسمح للمؤسسة العسكرية بالقيام بدورها.
اضافت" الاخبار"؛ في هذا السياق، أتت الدوريات التي نفذها الجيش في بلدات فرون، والغندورية، وقلاويه، وبرج قلاويه، وكفردونين، كرسالة ميدانية وسياسية في آن واحد. فالخطوة لم تعكس فقط نشاطاً أمنياً اعتيادياً، بل حملت دلالة واضحة بأن الجيش بات حاضراً داخل هذه المناطق وقادراً على إدارة انتشار فعلي فيها بعيداً عن انتظار نتائج التفاهمات. وبذلك، كشفت أزمة المناطق التجريبية عن صراع أوسع حول تفسير الاتفاقات وآليات تطبيقها إذ يتصرف الجيش بواقعية ويصر على ربط أي خطوة تنفيذية بانسحاب إسرائيلي فعلي وتسليم مناطق كانت خاضعة للاحتلال، بينما تحاول إسرائيل تثبيت صيغة تمنحها مكاسب سياسية وأمنية قبل إتمام الانسحاب الكامل. وفي حين لم يتحدد موعد آخر للاجتماع، إلا أن احتمالات استئنافه قائمة، وهناك اتصالات أميركية قائمة بهذا الهدف.
وكتبت" اللواء": جاء تأجيل اجتماع لجنة التنسيق الثلاثية اللبنانية – الاميركية – الاسرائيلية الذي كان مقرراً امس، بحجة «أسباب تقنية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل»، ليؤكد نيّة الاحتلال بالمماطلة والمراوغة تهرّباً من تطبيق ما يجب عليه تطبيقه، ولكن الغريب ان التأجيل تم بموافقة اميركية ايضاً ما يطرح الاسئلة حول مدى استمرار الادارة الاميركية بتغطية حجج الكيان الاسرائيلي، برغم الكلام المسرّب عن «إن إسرائيل لا تزال تتهرب من وضع جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان، وأن الإدارة الاميركية تدعم موقف لبنان المطالب بتحديد هذا الجدول الزمني وتحديد مناطق الانسحابات».
بينما اكدت مصادر عسكرية لـ «اللواء» ان الجيش جاهز للإنتشار في اي منطقة جنوبية سواء اكانت محتلة ام مسيطراً عليها بالنار ام محررة، وما يمنع انتشاره الكامل استمرار التحرشات الاسرائيلية.
وافيد ان الجيش اللبناني رفض المناطق التجريبية التي حددها الاحتلال بإعتبارها مناطق غير محتلة وأصرَّ على الانسحاب من مناطق محتلة وعلى رفض اعطاء الاحتلال ما يسمى «حرية الحركة» في القرى التي ينتشر فيها الجيش اللبناني.
وأكدت مصادر موثوق بها لدى الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس عون هو من طلب من ترامب أن يشمل أي تحرك اميركي انسحاب الاحتلال من لبنان وسوريا معاً.وبحسب المصادر، طلب الرئيس عون يأتي انطلاقاً من قناعة لبنانية بأن استقرار سوريا ولبنان مترابط، حيث يعتبر أن أي مقاربة تتجاوز الاحتلال لن تُفضي إلى استقرار دائم.
وحسب تسريبات إعلامية - اسرائيلية فإن من أسباب هذا التأجيل شروط اسرائيلية وصفت بالمتشددة» لتطبيق الانسحاب في المنطقتين التجريبيتين في «اتفاق الإطار» تحديداً بخصوص «القوات الدولية» التي ستراقب كيفية تسلم الجيش اللبناني المنطقة بعد الإنسحاب الاسرائيلي منها، ونزعه سلاح حزب الله.
وحسب المعلومات، فإن الوفد اللبناني أبلغ الجانب الأميركي جاهزيته للمشاركة، مع تحديد الشروط اللبنانية ويصرُّ لبنان على أن يكون التنسيق بين الجيش اللبناني والاسرائيلي عبر «السينتكوم» (القيادة المركزية) بالإضافة الى تقديم جدول زمني واضح للانسحاب من كامل الجنوب.
وتراهن مصادر دبلوماسية على اتصالات في الـ 48 ساعة المقبلة، لتحديد ساعة الصفر للانسحاب من المناطق التجريبية، مع وصول الرئيس عون الى الولايات المتحدة، وقبل انعقاد القمة مع ترامب.

وكتبت" الديار": المعطيات المتوافرة، تؤكد بأن «اسرائيل» ما زالت تتنصل من التنفيذ، وردت على الأجواء الإيجابية الإعلامية المعممة عن اجتماعات روما، بنسف الاجتماع الافتراضي الذي كان مقررا عقده أمس، بين المسؤولين العسكريين اللبنانيين و«الاسرائيليين» برعاية أميركية، تحت حجة طلب المزيد من الوقت لدرس كافة التفاصيل.
وكان من المفترض أن يحدد الاجتماع الافتراضي المناطق التجريبية، وموعد التنفيذ والاتفاق حول كل الامور اللوجيستية، كما انه لم يحدد اي موعد لاجتماع جديد، بالتزامن مع استمرار «اسرائيل» باعتداءاتها وغاراتها، التي ادت الى سقوط شهيد وعدة جرحى في المنصوري، بالاضافة الى مواصلة العدو عمليات تفجير المنازل.
في ظل هذه الاجواء، يبقى الانتظار سيد الموقف مع «التعميم الاسرائيلي»، بان نتائج الاجتماعات لا تتضمن انسحابا اسرائيليا شاملا من لبنان، ولذلك قام «الجيش الاسرائيلي» بتعزيز مواقعه العسكرية في الأيام الماضية، وحولها الى ثابتة ودائمة ومحصنة، بشكل يتلاءم مع فصل الشتاء.
وفي المعلومات المتداولة، ان «اسرائيل» فرضت شرطا جديدا للانسحاب، يتضمن تسليم حزب الله سلاحه شمال الليطاني، ومنع عودة مقاتلي حزب الله الى الجنوب.

وفي المعلومات، ان واشنطن اقترحت في روما تقسيم الانسحابات بين مناطق محتلة، واخرى مسيطر عليها بالنار، ودخول الجيش اللبناني اولا الى هذه القرى، وبعدها يتم الانسحاب من المناطق الحاكمة، لكن «الجيش الاسرائيلي» لم ينفذ الشق المتعلق بالاتفاق.
وعلم ان الوفد اللبناني ضغط بقوة ليشمل الانسحاب قلعة الشقيف، لكن الاقتراح سقط بعد ان وضعت «اسرائيل» معادلة «الانسحاب من الشقيف، مقابل انسحاب حزب الله من تلة علي الطاهر».
وفي المعلومات، ان خطوة انتشار الجيش في المنطقة التجريبية الاولى، لا يمكن ان تحصل دون التنسيق مع حزب الله، وقد تكثفت الاتصالات في الساعات الماضية بين قيادة الجيش وقيادة المقاومة، لتفادي حصول اي اشكالات وسد اي ثغرات. فلم يعترض الحزب على الانتشار، اذا كان يؤدي الى انسحاب «الجيش الاسرائيلي» وعودة الاهالي ووقف الخروقات وعمليات القصف نهائيا.
علما ان التسهيلات التي قدمها الحزب، جاءت بتوقيت تمر فيه العلاقات بين بعبدا وحارة حريك بأسوأ مراحلها، حيث نعى النائب حسن فضل الله كل الاتصالات التي جرت مؤخرا بين الطرفين، حتى مع العميد اندريه رحال، وأكد استحالة ترميم العلاقة مستقبلا، مشيرا الى خطورة ما يجري على استقرار البلد.