أطلق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مبادرة لإصلاح أنظمة التقاعد، خلال مشاركته في مؤتمر التقاعد العربي الثامن المنعقد في مدينة تونس تحت عنوان "رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي"، والذي يُعقد بين 20 و22 تموز برعاية وزير الشؤون الاجتماعية التونسي عصام الأحمر وحضوره، وبمشاركة نحو 400 شخصية تمثل مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وخبراء من منظمات دولية وإقليمية.
وأكد كركي خلال كلمته في حفل الافتتاح الرسمي أن مبادرة إصلاح أنظمة التقاعد ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية عبر إصلاحات تدريجية ومتوازنة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير المنظم والعاملين عبر المنصات الرقمية وجميع الفئات التي لا تزال خارج نطاق التغطية.
كما شدد على أهمية تسريع التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير الخدمات، وتحسين مستوى الامتثال، والحد من الهدر والاحتيال، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت المبادرة أيضاً تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات، والعمل على تنسيق الحقوق التأمينية للعاملين الذين ينتقلون بين الدول العربية بما يدعم سوق العمل العربي المشترك، إضافة إلى الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية والموارد البشرية، باعتبار أن نجاح أي إصلاح يرتبط بوجود مؤسسات قادرة على الإدارة الرشيدة والحوكمة والكفاءة.
وأشار كركي إلى أن الدول التي تمتلك أنظمة حماية اجتماعية قوية تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وحماية مواطنيها والحفاظ على تماسكها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن الضمان الاجتماعي لم يعد مجرد نظام لتقديم المنافع والتعويضات، بل أصبح أحد أعمدة الاستقرار الوطني ومحركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية وركناً من أركان العدالة الاجتماعية.
ودعا إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية باعتبارها استثماراً في الإنسان وأحد مقومات الاستقرار الوطني، مشدداً على أن بناء أنظمة حماية عادلة وشاملة ومستدامة وقادرة على مواكبة المتغيرات يشكل الطريق نحو مستقبل أكثر أمناً للأوطان.
ولفت إلى أن التحديات التي تواجه مؤسسات الضمان الاجتماعي اليوم تختلف بشكل كبير عن تلك التي واجهتها عند تأسيسها، نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، إضافة إلى التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أدى إلى ظهور أنماط جديدة من العمل لم تكن موجودة عند نشأة أنظمة التقاعد.
وأكد أن الضمان الاجتماعي يمثل أداة عملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في مجالات القضاء على الفقر، وتعزيز العمل اللائق، والحد من عدم المساواة، مشيراً إلى أن كل توسع في الحماية الاجتماعية هو استثمار في الإنسان، وكل إصلاح ناجح لأنظمة التقاعد هو استثمار في الاقتصاد، وكل تعاون عربي هو استثمار في مستقبل الأجيال.
كما أشاد كركي بدور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي في مواكبة التطورات والتحديات التي تواجه أنظمة الضمان، ودعم برامج الإصلاح المتعلقة بتوسيع الشمول، والاستدامة المالية، وكفاية المنافع، والرقمنة الذكية، والحوكمة، والبناء المؤسسي، مشدداً على أهمية العمل العربي المشترك وتبادل المعرفة والخبرات.
وجدد التزام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بمواصلة دورها في دعم التعاون العربي، وتشجيع الإصلاحات، وبناء الشراكات، انطلاقاً من اعتبار الضمان الاجتماعي عقد ثقة بين الدولة والمواطن، وأحد ركائز الاستقرار والتنمية.
وفي ختام كلمته، توجه كركي بالشكر إلى الجمهورية التونسية ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر وإبراهيم خليل إبراهيم واللجنة المنظمة على حسن الاستقبال، متمنياً نجاح أعمال المؤتمر وتحويل توصياته إلى خطوات عملية تعود بالفائدة على الشعوب والمؤسسات العربية.