شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، في المنتدى الإقليمي المنعقد في العاصمة التركية أنقرة بعنوان "آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا"، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول المنطقة، حيث عرضت رؤية لبنان لمعالجة ملف النزوح السوري في ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال من إدارة تداعيات الأزمة إلى بناء حلول إقليمية مستدامة.

وأكدت الوزيرة السيد في كلمتها أن "العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة تقوم على احترام سيادة الدولتين والتعاون عبر المؤسسات الرسمية"، مشيرة إلى أن "هذا التوجه تُرجم إلى تعاون عملي في تنفيذ خطة العودة المستدامة للسوريين إلى وطنهم، إلى جانب التنسيق في الملفات الأمنية والقضائية وإدارة الحدود وتبادل المعلومات".

وأوضحت أن "لبنان تحمل خلال السنوات الماضية أعباء استثنائية نتيجة استضافة أكبر عدد من اللاجئين نسبة إلى عدد السكان في العالم، في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وحربين واسعتين خلال أقل من عامين، ما أدى إلى ضغوط هائلة على الدولة والبنى التحتية والمجتمعات المحلية".

واستعرضت السيّد خطة الحكومة اللبنانية لمعالجة ملف النزوح السوري، التي أقرها مجلس الوزراء وبدأ تنفيذها في تموز 2025، والتي "تجمع بين احترام الالتزامات الإنسانية وصون المصلحة الوطنية والسيادية للبنان، بالتعاون مع سوريا والأمم المتحدة والشركاء الدوليين"، مشيرة إلى "إغلاق ملفات أكثر من 655 ألف نازح سوري حتى نهاية حزيران 2026 وفق الآليات المعتمدة".

وشددت على أن "العودة المستدامة لا تقتصر على عبور الحدود، بل تتطلب توفير السكن والخدمات الأساسية وفرص العمل داخل سوريا، داعية إلى تحويل التمويل الدولي تدريجياً من إدارة النزوح إلى دعم التعافي وإعادة الإعمار في مناطق العودة، وإنشاء إطار إقليمي للتنسيق بين سوريا ولبنان وتركيا والعراق والأردن، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية".

وأكدت أن "استقرار سوريا يشكل مصلحة مباشرة للبنان والمنطقة، كما أن استقرار لبنان شرط أساسي لإنجاح العودة، مشددة على أن المطلوب ليس نزوحاً دائماً بلا أفق، ولا عودة شكلية تنتهي بنزوح جديد، بل عودة حقيقية تحفظ كرامة السوريين، وتعزز سيادة سوريا، وتخفف الأعباء عن لبنان، وتدعم الاستقرار الإقليمي".