يستعد لبنان الرسمي لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، اذ أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الأربعاء، أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، في الرابع من آب المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لـ»الديار» بأن «الوفد اللبناني المفاوض سيسعى خلال الجولة المقبلة للضغط على الطرف الاسرائيلي لتحديد مناطق تجريبية جديدة ينسحب منها كما سيتم حسم آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله التي يرجح أن يتولاها الطرف الأميركي. 
وكان قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة استقبل قائد العمليات الخاصة في القيادة العسكرية المركزية الأميركية الفريق جون بيشوب، على رأس وفد في زيارة تعارفية، وتناول البحث خلال اللقاء عددًا من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.
وكان الجيش واصل تحركه في بلدة زوطر الغربية والكشف على معالمها لتفكيك الأسلحة والذخائر من مخلفات الحرب، بغرض تأمين المنطقة وإعادة السكان إليها بأمان.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن دخول السكان لا يمكن أن يتم قبل انتهاء وحدات الهندسة بالكامل من عمليات تأمين المنطقة، وذلك لحماية المدنيين العائدين من أي مخاطر على حياتهم، وهو ما أخّر دخولهم إليها.
ونفى المصدر ما أُشيع في وسائل إعلام محلية عن أن يكون قائد الجيش العماد رودولف هيكل زار البلدة وقال إن رئيس الحكومة نواف سلام سلك مساراً محدداً إلى البلدة، كانت الوحدات الهندسية قد أنهت تأمينه خلال عملها على مدار يومين منذ الثلاثاء.
ويعمل الجيش بكثافة على أكثر من خط، تنفيذاً للمهمة الأمنية في المنطقة التجريبية لتطبيقاً لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، حيث انتشرت الوحدات العسكرية في المنطقة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، ويشدد الجيش التدابير الأمنية في المنطقة، من ناحية التدقيق في هويات العابرين والداخلين إلى المنطقة، وتفتيش السيارات والآليات والملكيات العامة، فيما لم تُحسم بعد قضية تفتيش الملكيات الخاصة، أي المنازل والأراضي المملوكة، علماً أن زوطر الغربية لم يبقَ فيها أي منزل، إذ تعرضت بشكل شبه كامل لتدمير إسرائيلي.
وبغرض حل مسألة الإذونات القضائية للتفتيش في الملكيات الخاصة، قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ثلاث آليات مقترحة يجرى بحثها لتسهيل عمليات التفتيش وتذليل العقبات القانونية والإجرائية، وتتم دراسة الصيغة التي ينوي القضاء اعتمادها وبحثها مع قيادة الجيش، تتمثل الآلية الأولى في منح إشارة مفتوحة للجيش لتفتيش الملكيات الخاصة. ورأى المصدر أن هذه الصيغة «صعبة التطبيق كونها تفتح باباً للاستنسابية». أما الصيغة الثانية، فتتمثل في الحصول على إذن من القضاء كلما أراد الجيش دخول ملكية، ورأى المصدر أن هذه الصيغة أيضاً «معقدة»، كونها «تتطلب تنسيقاً متواصلاً لحظة بلحظة مع القضاء العسكري». لذلك، يرجح المصدر الصيغة الثالثة التي تنصّ على منح إذونات للتفتيش «رقعة برقعة»، أي بلدة كاملة أو أحياء أو مناطق في البلدة. وقال إن ما تقدم، لا يزال في إطار المقترحات.