ارتدّت القذائف الصوتية الثلاث التي أطلقت الخميس الماضي في بعض أحياء حاصبيا سلباً على التوافق الجنبلاطي – الأرسلاني الراسي في البلدة على مدى العقد الأخير. خلطت الأوراق الانتخابية من جديد عكس ما يشتهيه الطرفان المؤثران على الساحة الحاصبانية.
يعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي ما حصل تحدياً واضحاً، خاصة أن إحدى القذائف طالت منزل مرشحه للبلدية سامي الصفدي، وبات من الصعب مواجهة غضب الشارع، خاصة أن التحقيقات الأولية أسفرت عن توقيف أربعة عناصر من الحزب الديموقراطي اللبناني رهن التحقيق. في المقابل، أدانت قيادة "الديموقراطي" ما حصل بشكل واضح واعتبرته عملاً فردياً محضاً، مؤكدة أنها رفعت الغطاء بشكل تام عن مرتكبيه.
على خط موازٍ، استمرت المفاوضات بين الحزبين "الديموقراطي" و "الاشتراكي"، لكن "التقدمي" رفع من سقف شروطه، ليعطي "الديموقراطي" ثلاثة مقاعد بدلاً من سبعة، التي كان قد اتفق عليها بين الجانبين قبل عملية القذائف. وعليه، تعقدت الأمور بين الجانبين فرفض "الديموقراطي" العرض بعدما أبلغ به رئيس الحزب النائب طلال ارسلان، الذي وصل الى حاصبيا أمس، ليكثف لقاءاته مع محازبيه والقاعدة الشعبية الأرسلانية في سلسلة اجتماعات مكثفة ومطوّلة أفضت إلى اتخاذ القرار بسحب مرشحيه. وبرر الحزب الديموقراطي القرار بشعوره بـ "باحتمال الوصول إلى انقسام حاد في حاصبيا، ولذا تركنا الخيار للعائلات والأفراد باختيار ما يرونه مناسباً لمصلحة البلدة وأهلها، مع تمنياتنا بالتوفيق للمرشّحين كافة".
وفيما سعى النائب أنور الخليل إلى إيجاد صيغة توافقية بين "الاشتراكي" والمستقلين من دون ان يوفق في ذلك، فقد تمنى "ان تخاض الانتخابات بروح من الديموقراطية". وأصدرت مديرية حاصبيا في الحزب السوري القومي الاجتماعي بيانا أعلنت فيه عن انسحاب مرشحي الحزب للمجلس البلدي وترك الحرية لـ "الرفقاء والمناصرين لاختيار من يرونه مناسباً لعضوية المجلس البلدي".
بعد انسحاب "الديموقراطي" و "القومي" باتت المعركة محصورة بين "التقدمي"، وبين لائحة "المستقلين"، والتي تشكلت كرد فعل على تفرّد أحزاب حاصبيا بالقرار البلدي، لتنام على أمل أن تحصل على أصوات المنسحبين وأنصارهم ، وهذا ما دفع بالوزير وائل ابو فاعور الى التحرك باتجاه حاصبيا ليعقد سلسلة اجتماعات حزبية وعائلية وشدّ عصب القاعدة الجنبلاطية التي بدت في وضع حماسي متماسك.
(طارق أبو حمدان - السفير)