كتبت" الشرق الاوسط": أعاد الرئيس جوزيف عون، من واشنطن، رسم إطار النقاش حول ملف حصرية السلاح، بعدما ربط الوصول إلى هذا الهدف بثلاثة شروط متلازمة من باب إنهاء ذرائع الاستمرار في حمله، وهي: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سلطة الدولة عبر الجيش اللبناني على كامل الأراضي، وإطلاق ورشة إعادة إعمار تقودها الدولة.
في خطابه أمام أبناء الجالية
اللبنانية في واشنطن، نقل رئيس الجمهورية النقاش من سؤال: كيف يُنزع السلاح؟ إلى سؤال آخر أكثر شمولاً يتعلق بكيفية توفير الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تجعل حصرية السلاح نتيجة طبيعية لقيام الدولة، لا مجرد قرار أمني.
في المقابل، يرفض «الثنائي الشيعي» حتى الآن التعامل مع خطاب رئيس الجمهورية باعتباره إعلاناً لمعادلة سياسية جديدة، مفضلاً انتظار ما ستنتجه المرحلة المقبلة.
وقال مصدر مقرّب من ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، إن «ما طُرح حتى الآن لا يزال يحتاج إلى قراءة متأنية»، وإنه «من المبكر استخلاص استنتاجات نهائية بشأن ما إذا كان الرئيس قد رسم معادلة جديدة تربط بين حصرية السلاح والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار».
وتابع : «يبقى الاحتلال الإسرائيلي السبب الأساسي لاستمرار وجود
المقاومة، وبالتالي فإن إنهاء الاحتلال يشكّل المدخل الطبيعي لمعالجة هذا الملف، لكن لا يمكن القول إن
الرئيس عون أعلن معادلة واضحة تقوم على تبادل الخطوات».
بالتزامن، جدد "
حزب الله" في بيان اصدرته كتلة الوفاء للمقاومة) في بيان التصعيد .
وجاء في البيان: إنّ الخطوات الاستعراضيَّة التي أقدمت عليها السُّلطة مؤخراً، لا تنطلي على أعين اللبنانيين، فهي محاولة مكشوفة للاستثمار على الوهم"، واضافت: "جيشنا الوطني كان بين أهله وعزَّز انتشاره في مناطق لم يتمكّن العدو من احتلالها بفضل تضحيات المقاومين، ولم ينسحب جيش الاحتلال من أي منطقة محتلَّة، بل عمد إلى إطلاق النار على وحدات الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية بذريعة أنَّها تقدَّمت مئة متر نحو مناطق محتلَّة وهذا بحدِّ ذاته يشكِّل فضيحة جديدة للسلطة التي سارعت إلى تزوير الوقائع أمام مرأى الأهالي الغاضبين وتقديم ما جرى وكأنّه بداية انسحاب للعدو من المناطق التي احتلَّها".