توافد الأهالي أمس لليوم الثاني على التوالي الى بلدة زوطر الغربية وسط إجراءات احترازية للجيش، وتفقدوا ممتلكاتهم وما بقي من منازلهم حيث دمر العدو اكثر من نصف القرية تدميرا كاملا عدا إحراق العديد من المنازل وتصدع عدد آخر.
وواصل جيش العدو خروقاته واعتداءاته، وكان الابرز ما حصل بعد منتصف ليل اول من امس عندما توغلت قوات اسرائيلية باتجاه موقع الجيش بين المنصوري ومجدل زون واصبحت على مسافة 50 مترا منه واطلقت نيران الرشاشات والقنابل باتجاهه، ما اضطر عناصر الموقع الى الانسحاب إلى موقع العامرية قبل ان يعودوا الى موقعهم نهار امس. وسجلت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة تابعة للجيش بين بلدتي مجدل زون والمنصوري.
كذلك يواصل العدو
الإسرائيلي ارتكاب الاعتداءات والانتهاكات بحق مدينة بنت جبيل عبر تدمير المرافق العامة والخاصة في خطوةٍ ممنهجة وتخريبية.
في هذا السياق، أدانت بلدية بنت جبيل، في بيانٍ، بأشد العبارات "استمرار الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدينة وأهلها ومرافقها العامة والخاصة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمؤسسات العامة".
وفي أحدث هذه الجرائم، أقدم العدو الإسرائيلي، ضمن مساحة محدودة في حي العويني، على تدمير ثلاثة مرافق حكومية رسمية وهي: مدرسة بنت جبيل الثانية الرسمية المختلطة (المعروفة بمدرسة سكنة بيضون)، ومركز الشؤون الاجتماعية الذي يضم دار حضانة ومستوصفاً طبياً، ومبنى دائرة بنت جبيل التابعة لمصلحة مياه
لبنان الجنوبي، والتي تمتد خدماتها إلى عشرات البلدات في أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون، وفق البيان.
وأشارت البلدية إلى أنّ الاعتداءات كانت قد سبقت وطالت عدداً كبيراً من المؤسسات التربوية والصحية والدينية والإدارية، من بينها: مركز الصليب الأحمر اللبناني في حي
الدورة، ومدارس المهدي في منطقة شلعبون، وثانوية بنت جبيل الرسمية، ومدرسة الشهيد راني بزي الفنية، ومعهد بنت جبيل الفني، ومدرسة البراعم، ومعهد CIS، ومدرسة الإمداد لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبنى الجامعة
اللبنانية، ودار المعلمين.
كما دمر العدو عدداً من المساجد، أبرزها المسجد الكبير ومجمع أهل البيت، واعتدى بصورة مباشرة على مستشفى الشهيد صلاح غندور ومستشفى بنت جبيل الحكومي، ودمّر مركزي جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية.
وأشارت البلدية إلى أنّه "في 30 آذار 2026، استهدف العدو سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية داخل باحة مستشفى بنت جبيل الحكومي، ما أدى إلى استشهاد الشهيدين
علي حسن بزي وزاهر ناصر بزي، إلى جانب تدمير مستودع الأدوية التابع للمستشفى".
وأيضاً، شملت الاعتداءات إحراق أجزاء من سرايا بنت جبيل الحكومية ومبنى البلدية المستحدث، وتدمير المسلخ البلدي، ومحطات الكهرباء والاشتراك، ومحطة صف الهوا لتوزيع المياه، والطرقات العامة والرئيسية، وملعب بنت جبيل البلدي، إضافة إلى آلاف المنازل والوحدات السكنية والمحال التجارية والمؤسسات الاقتصادية والممتلكات الخاصة.
ودعت بلدية بنت جبيل "الدولة اللبنانية، بكافة مؤسساتها الدستورية والقضائية والإدارية، إلى عدم الاكتفاء بالإدانة، بل المبادرة إلى توثيق هذه الجرائم رسمياً ومنهجياً، وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبيها أمام الجهات والمحاكم الدولية المختصة، وحفظ حقوق المواطنين والدولة اللبنانية في التعويض والمساءلة".
وأكدت أنّها "تواصل، منذ بداية العدوان، جمع الأدلة والوثائق والصور والخرائط والبيانات الميدانية، وأنّها أعدّت ملفات موثقة وبدأت برفعها إلى الوزارات والإدارات المختصة والجهات القانونية والقضائية والحقوقية المحلية والدولية، بما يضمن تثبيت الوقائع، وحفظ الحقوق، ومنع إفلات المجرمين من العقاب".
وشدّدت البلدية على أنّ "جرائم الحرب لا تسقط بمرور الزمن، وحقوق بنت جبيل وأهلها في العودة وإعادة الإعمار والتعويض والمحاسبة ستبقى ثابتة، لا يمحوها الدمار ولا يحجبها صمت العالم".