تترقب المنطقة نتائج الاتفاق الايراني –العماني حول مضيق هرمز، وانعكاساته المفترضة على تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. اما في جولة روما الثانية، فقد انتهت جولة التفاوض من دون نتائج ملموسة بسبب المراوغة الاسرائيلية وتلاعد الاولويات بين الطرفين .اما التفاهمات المعلنة على بعض النقاط فهي تعكس اصرار الاسرائيليين على تضييع المزيد من الوقت.

Advertisement

وجاء في" اللواء": لم تخرج مفاوضات الجولة السابعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية بنتائج مأمولة بالحد الأدنى، كتحديد مناطق تجريبية جديدة، أو ترسيم بري للحدود بين البلدين، أو إجلاء مصير الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال، واتفقا بصورة مبدئية على عقد جولة جديدة من المفاوضات في أوائل أيلول المقبل. أي بعد ثلاثة أسابيع.

وتحدث المعلومات عن أن الجانب الاميركي تعهَّد في الفترة الفاصلة بمتابعة موضوعي الحدود والأسرى.

وتم تبادل لوائح أولية من جهة لبنان تتعلق بالاسرى والمفقودين، في حين أن الجانب الإسرائيلي قدّم لائحة بأسماء اليهود اللبنانيين المفقودين والمقتولين.

وقالت مصادر على صلة أن تبايناً قوياً نشأ على خلفية المناطق التجريبية، فلبنان طالب بإضافة منطقة جديدة، في حين أن الجانب الاسرائيلي رفض هذا الطلب، وتمسك بالتحقق أولاً من المناطق التجريبية في المرحلة الأولى.

وقالت المعلومات أن الجانب اللبناني طالب بوقف شامل من قبل اسرائيل لوقف النار، إلا أن المفاوض الاسرائيلي رفض هذا الطلب.

وتحدثت المصادر المتابعة أنه تم البحث بالبدء على العمل على مسودات لاتفاق زمني يتعلق بالحدود والترتيبات، عندها والمرجعيات القانونية لهذا الاتفاق إن كان عبر الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة.

وكتبت" الديار": تؤكد مصادر ديبلوماسية ان اعلان واشنطن عن نتائج مثمرة في جولة التفاوض في روما، لا يتوافق مع الواقع، لانه لم يتحقق اي تقدم في المسائل الرئيسية، ويبدو التوصيف الاميركي متسقا مع تسريبات اسرائيلية عن تراجع اهتمام واشنطن بالملف اللبناني، ترجم غيابا للضغط الجدي على رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، ويبدو ان جلّ ما تريده الولايات المتحدة الان هو «التفاوض للتفاوض» باعتباره الانجاز المنشود في هذه المرحلة.

وهكذا واجه الوفد اللبناني، لا مبالاة اسرائيلية بكل المطالب التي تم طرحها، ووفق مصادر مطلعة، كانت المراوغة سيدة الموقف عند طرح كل الملفات الرئيسية، فلا اتفاق على تثبيت وقف النار، ولا عودة الاهالي الى القرى، وكذلك لم يحصل اي توافق على آلية التحقق والقوة التي تتولى ذلك. ولم يحصل ايضا اي تقدم يذكر بخصوص «المناطق التجريبية»، فلا طرح الخيام او بنت جبيل لاقى قبولا اسرائيليا، ولا حتى زوطر الشرقية حيث تم رفض النقاش فيها، واصر وفد الاحتلال على عدم الحديث عن اي مناطق جديدة قبل الانتهاء من آلية التحقق. وهي ذريعة تتعمد «اسرائيل» الترويج لها، علما ان وزير الحرب يسرائيل كاتس سبق واعلن صراحة ان زوطر الغربية تعد آخر قرية سيتم الانسحاب منها.

وفي هذا السياق، تقول تلك الاوساط، بات واضحا ان الاسرائيليين يغرقون الوفد اللبناني بنقاشات حول تفاصيل هامشية غير مهمة، لتمرير الوقت، وابعاد المفاوضات عن القضايا الرئيسية، وهكذا يتم الغرق ساعات في نقاش مصطلحات تقنية وفنية، ويتم تضييع الوقت بدراسة خرائط لا معنى لها على ارض الواقع. فيما يتم فتح حوارات عن ترسيم الحدود فيما لا يوجد اي كلام عن جدول زمني للانسحاب من الاراضي المحتلة. اما ملف الاسرى الذي طرح للمرة الاولى في روما فادخله الاسرائيليون ايضا في متاهة لن تنتهي بعد ان قدموا لائحة لاشخاص يهود اختفوا في لبنان، وطالبوا بمعرفة مصيرهم، فضلا عن طرح ملف الطيار رون اراد المجهول المصير، ما يعني ان هذا الملف لن يجد طريقه الى اي خاتمة سعيدة.

وكتبت" البناء": جولة التفاوض الممتدّة على ثلاثة أيام لم تفضِ إلى نتائج ختاميّة وعمليّة في موضوع المناطق النموذجيّة، حيث يُصرّ لبنان على الانتقال إلى مناطق جديدة، فيما يصرّ الجانب «الإسرائيلي» على «التحقق» في المنطقتين الأوليّتين قبل الانتقال إلى المرحلة المقبلة. وتمّ طرح تاريخ الأول من أيلول كموعد لجولة جديدة من المفاوضات، على أن يتابع الجانب الأميركي البحث مع الطرفين بشكل منفصل في جميع المسارات لحين تعيين تاريخ جديد.

وكتبت" الاخبار":
خرج لبنان من الجولة السابعة من المفاوضات في روما من دون انتزاع أي مكسب، بعدما اصطدمت المحادثات، التي ترعاها الولايات المتحدة، بسقف رسمته واشنطن وتل أبيب معاً: لا انسحاب كاملاً، ولا بحث في ترتيبات نهائية قبل حسم ملف سلاح حزب الله وإنهاء بنيته العسكرية في كل لبنان. وهكذا، تحولت الجولة الجديدة إلى محطة إضافية في مسار تفاوضي طويل، وانتهت إلى ترحيل النقاش إلى الأول من أيلول المقبل، فيما يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الأرض.

وبحسب ما أظهرته نتائج اجتماعات روما، فقد جرى التفاهم على الانتقال إلى مرحلة إعداد مسودات لاتفاق أمني يُفترض أن يحدد الترتيبات المتعلقة بالحدود، وآليات تنفيذها، والمرجعيات القانونية التي ستواكبها، على أن تتولى واشنطن صياغة هذه المسودات بالتنسيق مع الجانبين. ويعني ذلك عملياً موافقة سلطة الوصاية على مقترح «البروتوكول التنفيذي» الذي تبيّن أنه سيكون «سرياً وغير قابل للتداول»، على أن يتضمن «كل التفاصيل المرتبطة بتنفيذ الإجراءات على الأرض».

وعلمت «الأخبار» أن واشنطن دعمت مجدداً مطلب إسرائيل بأن يبدأ تطبيق هذا البروتوكول في المرحلة الأولى في منطقتي زوطر الغربية وفرون - صريفا، على أن يُبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد التحقق من إنجاز المهمة. وهو ما يعني أن السلطة الرئاسية قدّمت تنازلاً إضافياً من دون أي سبب منطقي. وبناءً عليه، وافق الوفد اللبناني على تأجيل البحث في توسيع نطاق «المناطق النموذجية» إلى الجولة المقبلة، في ظل تمسّك إسرائيل بجعل «تفكيك ترسانة حزب الله وإزالة البنية التحتية المسلحة» شرطاً سابقاً لأي انسحاب كامل.

ووفق المعطيات التي خرجت من روما، فإن الطرح الذي كان موضع نقاش يقوم على خطة مرحلية تجمع بين المسارين التقني والسياسي، لكنها ترتبط بسلسلة واسعة من الشروط والآليات التنفيذية الصارمة. وينص التصور المقترح على أن «يلتزم لبنان إزالة جميع العناصر المسلحة، والعمل على تدمير ومصادرة مخازن السلاح والأنفاق ومنظومات القيادة والسيطرة»، على أن «تخضع هذه الإجراءات لعملية تحقق ميداني بإشراف طرف ثالث».

كما يتضمن المقترح «التدقيق في هويات المواطنين اللبنانيين الذين سيعودون إلى قراهم»، إذ تطالب إسرائيل بالتأكد مسبقاً من عدم انتمائهم إلى حزب الله أو من عناصره العسكرية. وسبق لقيادة الجيش اللبناني أن أبلغت المسؤولين اللبنانيين والجانب الأميركي، أن تطبيق هذا البند «يعني عملياً منع عودة السكان إلى قراهم، فضلاً عن استحالة التحقق منه ميدانياً».

وتطالب الصيغة المقترحة أن «يتخذ لبنان إجراءات قانونية وعملية تضمن عدم بقاء أي قدرة أو دور عسكري لحزب الله، بما يشمل إلغاء أي نصوص تشريعية تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة غطاء لهذا الدور، ومنع مصادر التمويل، والوصول إلى تفكيك كامل للبنية العسكرية المرتبطة بالحزب». أما المرحلة اللاحقة، فتربط بين إعادة الإعمار والدعم الدولي وبين تحقيق تقدم في المسار السياسي والأمني، بحيث يصبح الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإبرام تفاهمات تهدئة أو اتفاقات سلام مرتبطة بالوصول إلى نهاية المراحل المطلوبة وفق الآلية المقترحة.

وخلال الاجتماعات، استُكمل العمل على الخرائط المرتبطة بالمناطق المحتلة، تمهيداً لوضع جدول زمني وتسلسل للخطوات المقبلة، بانتظار عودة الوفد الإسرائيلي إلى المستوى السياسي لاتخاذ القرارات المطلوبة. وفي المقابل، تعهّد الجانب الأميركي بمواصلة متابعة ملفي الحدود والأسرى خلال مدة تعليق المفاوضات التي تمتد حتى مطلع أيلول.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الاتصالات ستستمر لاستكمال النقاش وفق الترتيبات الموضوعة. وفي حين أفادت مصادر دبلوماسية بأن تعليق الجلسات جاء بطلب أميركي لإجراء مشاورات داخلية، تحدثت مصادر أخرى عن أن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر دفع في اتجاه تعليق المحادثات على خلفية ما وصفه بـ«التسريبات المضللة» الصادرة عن الوفد اللبناني. أما الجانب اللبناني، فأكد أن قرار تعليق الاجتماعات جاء بطلب من الوفد الأميركي بهدف إفساح المجال أمام إجراء مشاورات داخلية.

ورغم التعقيدات الميدانية، وصفت الخارجية الأميركية النقاشات في روما بأنها «مثمرة للغاية»، مشيرة إلى أنها تناولت الجوانب السياسية والعسكرية، فيما أحرزت الفرق الفنية تقدماً في بحث تفاصيل تنفيذ الإطار الثلاثي الموقّع بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، والهادف إلى إنهاء الأعمال القتالية بين الطرفين.

إلا أن اجتماعات روما لم تكن منفصلة عن واقع الجنوب المتوتر. فقد تحولت حادثة مجدل زون، التي أدت إلى مقتل جنود إسرائيليين، إلى محطة تصعيد جديدة، أعقبتها موجة من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، إضافة إلى تهديدات وإجراءات إخلاء طاولت بلدة المنصوري والقرى المحيطة بها. وأظهرت هذه التطورات أن المسار التفاوضي لم يترافق مع أي ضمانات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، أو الحد من عمليات التفجير والتجريف.