كان البارز امس اقرار مجلس النواب قانوني العفو العام وإصلاح المصارف، بعد مناقشات حادة وتوترات تحت قبة البرلمان وخارجه.

ولليوم الثاني على التوالي استمرت اجواء الاحتقان السياسي امس بسبب فشل المحاولات التي جرت لتسوية الخلاف بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى الذي حضر الى المجلس صباحا لكنه لم يحضر الجلسة بسبب اصرار سلام على منعه من الكلام، ثم غادر البرلمان وتلته مغادرة كتلتي لبنان القوي والوفاء للمقاومة والنائبين ابراهيم كنعان وسيمون ابي رميا الجلسة تضامنا.

وكتبت" الديار": نجح الرئيس بري في اعادة انتظام العمل التشريعي، ومناقشة قانون العفو العام في اجواء عادية. وابلغ النواب قبل الشروع بمناقشة قانون العفو انه جرى الاتصال بقائد الجيش والجو ايجابي، وانه اتفق على السير بما اتفق عليه.

واقر القانون وفق التعديلات التي كان عرضها نواب السنة مع الرئيس بري مؤخرا وتعديلات اضافية اخرى نالت تأييد كتلة التنمية والتحرير، والنواب السنة، ونواب القوات اللبنانية، والكتائب، واللقاء الديموقراطي، والتغييريين على تنوعهم، وعدد من النواب المستقلين.

وابرز ما يسجل في اقرار قانون العفو وتعديلاته:

- اطلاق سراح كل موقوف قضى 12 سنة وما فوق قيد التوقيف دون ان يصدر به حكم، على ان تستمر محاكمته بعد اطلاق سراحه.

- توسيع استثناءات اسقاط الحق الشخصي لتشمل جرئم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتلك التي ارتكبت في اطار الاغتيال السياسي وغيرها.

- ويقضي قانون العفو ربطا بقانون الغاء عقوبة الاعدام، بتحول المحكوم بالإعدام الى المؤبد التي خفضت الى 17 سنة سجنية.

وقال النائب عماد الحوت انه في ضوء اقرار القانون المذكور فان 79 اسلاميا سيخرجون من السجون من أصل 194، مشيدا بموقف الرئيس بري قائلا «الرئيس بري سيد المجلس النيابي فقط».

ووفقا لهذا القانون يخرج الشيخ احمد الاسير من السجن بعد سنة ونصف السنة، بالاضافة الى سجناء اخرين في فترات متفاوته.

ولاحظت مصادر نيابة ل" الديار"تمايزا في الموقف بين نواب الثنائي امل وحزب الله في هذا الموضوع، مشيرة في الوقت نفسه الى ان هذا التباين يبقى في حدود العمل التشريعي وهذا الموضوع.

واضافت ان ما قام به الرئيس بري قبل وخلال الجلسة تجاوز مسألة النجاح في انتظام الجلسة التشريعية الى تخفيض التوتر السياسي حول هذا الموضوع الحساس قدر الامكان، وان موقفه هذا يشكل صمام امان داخلي.

وقالت المصادر ان ما جرى بين سلام ومنسى سيكون له تداعيات لكنه لن يؤثر في انتظام عمل مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة له بعد ظهر اليوم.

وكتبت" النهار": خرج قانون العفو من مدخنة مجلس النواب، لا ليعلن إنجازاً طال انتظاره، أو ابتكاراً تشريعياً بمعايير العدالة الكاملة الحقيقية، بل لاستكمال صفقة كبيرة على الطريقة اللبنانية، كان من ثمارها أن استولد البرلمان ثلاثة مشاريع أساسية تتصل بالعفو وإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام، ومن ثم استلحقها أيضاً بقانون هيكلة المصارف تحت الرقابة المباشرة والتدخل المباشر غير المسبوق لصندوق النقد الدولي مع النواب. ومع هذه الحصيلة التشريعية "الوازنة" ليومين من الجلسات الموصولة التي عقدها المجلس، بدا ثابتاً أن إنجاز الصفقة التشريعية – السياسية – الطائفية، بكل ما حملته المشاريع والقوانين المقرة من وجوه إيجابية وأخرى سلبية، كان مطلوباً بإلحاح داخلياً وخارجياً، لأن الواقع الداخلي يعاني تداعيات الإهمال المفرط في تهميش الكثير من الأزمات والمشكلات المتراكمة تحت ستار أن الأولوية المطلقة لملف المفاوضات وإبعاد شبح تجدّد الحرب.

وكتبت" الاخبار": ينصّ القانون على عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، ويشمل الفاعلين والشركاء والمتدخلين والمحرِّضين والمخبِّئين، بما يؤدي إلى إسقاط الدعوى العامة ومحو العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية، فضلاً عن إسقاط الملاحقات والأحكام والقرارات الصادرة في الجرائم المشمولة.

ويستثني عدداً من الجرائم، أبرزها تلك المحالة على المجلس العدلي، والقتل عمداً أو قصداً، والإرهاب بحق المدنيين والعسكريين والقوى الأمنية، والجرائم العسكرية المحددة في قانون القضاء العسكري، إضافة إلى الخيانة والتجسس والجرائم المرتبطة بالعدو الإسرائيلي. كما لا يشمل جنايات التكرار في جرائم المخدرات، وجرائم المخدرات المرتكبة من العسكريين وعناصر القوى الأمنية.

وأيضاً، يستثني الاعتداءات المستمرة على الأملاك العامة للدولة والبلديات والمشاعات والأملاك التابعة للمؤسسات العامة، فضلاً عن الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفات قانون النقد والتسليف، ولا سيما الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المصرفية. كما يستثني الجرائم المتعلقة بالآثار والاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القاصرين والتعذيب والإخفاء القسري، إضافة إلى بعض جرائم السرقة المتكررة والجرائم البيئية.

في المقابل، يشمل القانون المحكومين الذين أنهوا مدة عقوبتهم وبقوا في السجن فقط بسبب عدم تسديد الغرامات، إذ يعفيهم من الغرامات والرسوم لإتاحة إخراجهم من السجن. كما يضع قاعدة استثنائية لتطبيق العقوبات في حال تعدد الجرائم، بحيث تُنفذ العقوبة الأشد، مع إمكانية الجمع ضمن سقف محدد، وهو عدم تجاوز أقصى عقوبة الجريمة الأشد، إلا بمقدار الربع. وكذلك، شمل جرائم زراعة المواد المخدرة.

وبالنسبة للمستفيدين من غير اللبنانيين، سيتم تسليمهم فور إخراجهم من السجن إلى المديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ولا تُرد الرسوم والتأمينات والغرامات التي سبق استيفاؤها، كما لا تُرد الأشياء الممنوعة قانوناً التي صودرت أو ضُبطت في الدعاوى المشمولة. القانون يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. وتبرر أسبابه الموجبة إقراره بمعالجة أزمة التأخير المزمن في المحاكمات وتراكم الملفات والاكتظاظ في السجون، وما ينتج من إطالة أمد التوقيف الاحتياطي وتحويله، في بعض الحالات، إلى عقوبة فعلية قبل صدور الحكم، مع التشديد على أن العفو العام إجراء استثنائي ومؤقت لا يشكل بديلاً عن إصلاح القضاء والسجون.