لم تفلح جهود الجنرال الاميركي جوزيف كليرفيلد في خفض التصعيد، وهو غادر بيروت في اطار البحث مع اطراف مفاوضات روما في صيغة تسمح باستئنافها في غضون بداية الاسبوع الأول من الشهر المقبل، وسط كلام يحتاج الى تثبيت ان مهمة كليرفيلد حققت تقدماً.
لكن معلومات اخرى، توافرت من مصادر لبنانية معنية ان الجنرال الاميركي تبلغ رفضاً اسرائيلياً مباشراً برفض التوافق على اية صيغة لمنطقة تجريبية جديدة، وأن اولويات الاحتلال تقضي بتوسيع منطقة الشريط المحتل وزرع العوائق العسكرية في محيط البلدات، وتجهيز العدة للسيطرة على تلال علي الطاهر، وفق ما كتبت" اللواء".
اضافت: وعلم من مصادر موثوقة متابعة انه لن يحصل اي تقدم في موضع المفاوضات والانسحاب الاسرائيلي من الجنوب قبل اتضاح صورة الوضع الاقليمي لا سيما مصير العلاقات الاميركية – الايرانية، لأن لبنان – شاء ام ابى- مرتبط وضعه والحلول فيه بالوضع الاقليمي، ومتى انتهت التوترات الاقليمية تنتهي التوترات في لبنان، ولكن يبقى ترقب ما يمكن ان يفعله رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي نتنياهو في لبنان ربطا بحملته الانتخابية ومشاريعه التوسعية في الجنوب تحت شعار حماية امن المستوطنات!
وكتبت" الديار": مصادر ديبلوماسية مطلعة على اجواء واشنطن كشفت أن الاخيرة لا تزال تتعامل مع التصعيد المتواصل في الجنوب اللبناني على أنه اشتباكات موضعية لا ترقى، حتى الآن، إلى مستوى قرار إسرائيلي بإعادة فتح الحرب، انطلاقا من تقدير أميركي بأن قرار منع الانزلاق إلى مواجهة شاملة ما زال قائما، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لم تصل إلى مرحلة الانهيار.
واشارت المصادر إلى أن واشنطن لم تمنح تل أبيب، حتى الساعة، الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم عسكري واسع على منطقة علي الطاهر، رغم أن الموقف الأميركي لا يحمل أيضا رفضا قاطعا لأي تحرك إسرائيلي، مؤكدة ان الرسالة الأميركية واضحة، «يمكن احتواء الضربات المحدودة، لكن توسيعها أو تحويلها إلى عملية مفتوحة سيضع التفاهمات القائمة أمام اختبار بالغ الخطورة»، خاتمة ان واشنطن تترقب سلوك نتنياهو في الأيام المقبلة، وسط اعتقاد بأن القرار السياسي الإسرائيلي سيكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان التصعيد الحالي سيبقى مضبوطا أم سيتحول إلى مسار تصعيدي يصعب ضبطه، بما قد يجعل من الجنوب اللبناني ساحة لتصفية حسابات سياسية إسرائيلية.
ومع تكليف الجنرال كليرفيلد، عمليا تولي جانب أساسي من التنسيق التقني في ملف المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية، في وقت يتحرك فيه بين بيروت وعمّان وواشنطن لمتابعة التفاصيل مع الجهات المعنية، كشفت مصادر مراقبة ان زيارته السريعة إلى الأردن، ثم عودته إلى بيروت ولقاءه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، اندرجت في إطار مسار الاتصالات المتواصل، حيث علم انه حقق تقدما، علما انه غادر بيروت إلى الأردن ومنها إلى الولايات المتحدة لاستكمال مشاوراته.
واشارت المصادر إلى أن لقاء هيكل - كليرفيلد لم يفضِ إلى اتفاق نهائي، بل إلى تفاهم على إبقاء قنوات التنسيق مفتوحة ومواصلة البحث في آلية التحقق، باعتبار أن الملف لا يزال في المرحلة التقنية ولم تنضج بعد الصيغة التي يمكن اعتمادها ميدانيا وسياسيا، كاشفة ان لا قرار حاليا بتوسيع المناطق النموذجية في الجنوب، كما لا مؤشرات إلى انسحاب إسرائيلي من المواقع القائمة في المرحلة الراهنة، ما يعني أن الواقع الميداني لا يزال ثابتا بانتظار نتائج المسار التفاوضي.
وختمت المصادر، بالتاكيد على أن ملف الدول التي ستشارك في آلية التحقق من تنفيذ مسار نزع سلاح حزب الله لا يزال بدوره بلا معايير نهائية معلنة أو متفق عليها، وسط نقاش حول طبيعة المهمة وحدودها والجهات التي يمكن أن تحظى بقبول بيروت وتل أبيب معًا، مختصرة المرحلة الحالية بمرحلة «تثبيت قنوات التفاوض لا إعلان الاتفاقات»، وأن أي حديث عن آلية مكتملة أو ترتيبات ميدانية نهائية لا يزال سابقا لأوانه.
وكتبت" الاخبار": وفي الوقائع المتّصلة بالمواجهة الحالية، وما يخطّط له العدو في «علي الطاهر»، تعكس التطورات الميدانية حاجة إسرائيل إلى تحقيق نتيجة، بشرط أن تكون قابلة للتحويل إلى إنجاز كبير يتجاوز حجمها العسكري الفعلي. ومن هنا، فإن التسريبات الإعلامية المُكثّفة، سواء الصادرة عن العدو نفسه أو عن حلفائه في لبنان والإعلام الحليف له في المنطقة، تعيد إلى الواجهة منظومة عمل اعتمدتها إسرائيل منذ وقت طويل، تقوم على صناعة السردية مُسبقاً، بحيث يتحوّل أي نجاح ميداني إلى إنجاز سياسي ونفسي هائل، تتجاوز تداعياته بكثير نتائجه على الأرض. لكن واقع الحال، يمكن أن يعكس صورة مختلفة.
فالعدو، الذي يتصرّف على أساس أن السيطرة على «علي الطاهر» باتت حاجة عسكرية، قد ينظر إلى الأمر من زاويتين. الأولى عسكرية بحتة، وتتمثّل في الانتقال من التثبيت الدفاعي لقواته، كما هي الحال في احتلال قلعة الشقيف، إلى تثبيت هجومي عبر التقدّم إلى تلال جديدة يمكن، في حال قرّر توسيع عملياته العسكرية لاحقاً، استخدامها كنقاط انطلاق. فتلال علي الطاهر هذه، تمنحه غرباً، قدرة على الاقتراب أكثر من مدينة النبطية ومحيطها، وشمالاً وشرقاً باتجاه إقليم التفاح وجبل الريحان، وهي منطقة تسعى إسرائيل إلى الإمساك بها منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي البعد الثاني، السياسي.
فقد يحتاج العدو إلى السيطرة على «علي الطاهر» لاستخدامها ورقةً في أي مفاوضات مقبلة تُفرض عليه فيها «تنازلات ميدانية». فبدلاً من أن يجد نفسه مضطراً إلى الانسحاب من كامل زوطر الشرقية وكفرتبنيت وقلعة الشقيف ووادي دير سريان، كما يطرح لبنان، يمكنه أن يسعى إلى تحويل تلال «علي الطاهر» والمناطق التي يحتلها معها إلى «منطقة تجريبية» جديدة، تتيح له انتزاع مكاسب من لبنان في ملف نزع السلاح، من دون الاضطرار إلى التخلي عن قلعة الشقيف وزوطر الشرقية ومحيطهما، خصوصاً أن هذه المنطقة تمثّل اليوم مركزاً دفاعياً أساسياً بالنسبة إليه.
ومع كل ذلك، فإن أصل المعركة نفسها يتطلّب من جيش الاحتلال قدرات عسكرية وأمنية كبيرة. فهو ينشر اليوم أكثر من ألف ضابط وجندي، إلى جانب شبكة واسعة من الدعم الناري تؤمّنها الطائرات الحربية والمُسيّرات بمختلف أنواعها، فضلاً عن المدفعية المنتشرة في المناطق الخلفية، وأنواع متعدّدة من الآليات العسكرية، من دبابات ومركبات مُدرّعة وغيرها. وهذا يعني حشد قوة بشرية قتالية ولوجستية كبيرة للوصول إلى هدف يقول العدو إن حزب الله ينشر فيه عشرات المقاتلين داخل المنشآت نفسها، وإن وضعه العسكري لا يسمح له، في المقابل، بنشر مجموعات إضافية في التلال والأودية المحيطة بمنطقة المواجهة.
وكتبت" البناء": يواجه رئيس حكومة الاحتلال «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي مأزقاً عسكرياً وسياسياً وانتخابياً، وسط تراجع شعبية حزب الليكود والائتلاف الحكومي أمام أحزاب المعارضة، يبحث نتنياهو — الذي تراجعت شعبيته أيضاً لصالح رئيس الأركان السابق غادي آزينكوت في التنافس على تولي رئاسة الحكومة — عن إنجاز عسكري لاستثماره في الانتخابات. ويضع تلة علي الطاهر نصب عينيه كعنوان لحملته الانتخابية، ويدفع جيشه وآلته العسكرية لتكثيف العمليات الأمنية والعسكرية تمهيداً للعملية البرية، وفق ما تشير جهات أمنية دبلوماسية لافتةً إلى أنّ المستوى السياسي منح الضوء الأخضر للمستوى العسكري بخوض المعركة لأهداف متعددة أمنية وعسكرية وسياسية وانتخابية، لا سيما أنّ كبار ضباط الجيش «الإسرائيلي» غير راضين عن تقدير المستوى السياسي خلال الحرب الأخيرة على لبنان بسبب القيود الأميركية على القرار «الإسرائيلي»، كاشفةً عن خطط عسكرية جاهزة للتنفيذ خلال فترة وقف إطلاق النار نتيجة مذكرة التفاهم الأميركية ـ الإيرانية جمّدتها الإدارة الأميركية عبر القيادة العسكرية الوسطى، لأسباب سياسية وعسكرية أميركية. وأضافت الجهات أنّ نتنياهو لا يستطيع تجويف الخطط العسكرية للجيش الإسرائيلي، كما لا يستطيع خوض الانتخابات المقبلة وإقناع الناخبين بإعادة الأمن إلى الشمال وعودة النازحين ولا زال حزب الله يمتلك بنية ومنظومة عسكرية وأمنية وصاروخية كبيرة في شمال الليطاني. لكن الجهات تشير إلى أنّ العملية العسكرية غير مضمونة النتائج بسبب جغرافية المنطقة الصعبة وعزم حزب الله على الدفاع عن هذه القلعة مهما كانت الأثمان، إلى جانب القيود التي سيفرضها المستوى السياسي على المستوى العسكري الذي يتأثر بالضغوط الأميركية وحسابات إدارة ترامب حيال المفاوضات مع إيران.

وقال مصدر محلي في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»: إن «علي الطاهر» تحولت بفعل التركيز السياسي والإعلامي «رمزاً يتجاوز وزنها الميداني الفعلي»، رغم أهميتها الاستراتيجية، عادَّاً أن «الحزب نفسه أسهم في تكريس هذه الرمزية بعدما بات يتعامل مع (علي الطاهر) بصفتها عنواناً مركزياً للمواجهة».
ورأى أن خطاب المعادلة الإيرانية «موجّه إلى الداخل وإلى بيئة (حزب الله) أكثر مما هو رسالة ردع فعلية إلى إسرائيل»، وأن «العامل الأساسي الذي يحدّ من اندفاعة إسرائيل ليس التهديد الإيراني، بل الموقف الأميركي وحسابات واشنطن المرتبطة بلبنان والوضع الإقليمي».
ووصف النائب في كتلة «حزب الله» حسن عز الدين «علي الطاهر» بأنها من «المواقع الأساسية للمقاومة التي لن تتخلى عنها»، وقال إنه «في حال أتت المساعدة من إيران، فذلك سيكون نوراً على نور»، عادَّاً أن طهران «وضعت معادلة فيما يخص الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد ترسم معادلة جديدة فيما يخص (علي الطاهر)».