وسّعت الولايات المتحدة الاثنين بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأميركية الثانوية، مضيفة إليها خمسة مجالات جديدة، بالتزامن مع فرض عقوبات على نحو 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتعليق تراخيص كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى طهران، ضمن حملة جديدة تستهدف تشديد عزلتها الاقتصادية.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأنها أصدرت «قرارات تطال خمسة قطاعات مهمة هي الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن البحري، يستخدمها النظام الإيراني لمحاولة دعم اقتصاده المتداعي».
وعقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مؤتمراً صحافياً أعلن فيه إطلاق عملية «العزل الاقتصادي»، الهادفة إلى قطع صلات الاقتصاد الإيراني باقتصادات العالم، وقال إن وزارة الخزانة ستشدد الخناق على طهران، وستتبع نهجاً حازماً لمنع تدفق الأموال التي تساعد في تمويل اقتصادها.
وأضاف: «إن هدفنا في كل أنحاء العالم هو قطع كل شريان اقتصادي يبقي هذا النظام الاستبدادي قائماً، إلى أن تصبح طهران في عزلة».
في المقابل، حذَّرت إيران من أن العقوبات الأميركية لن تحقق السلام في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران سترد بقسوة على العقوبات الأميركية الموسعة، بما في ذلك إجراءات تستهدف الدول التي ترى أنها تتعاون مع واشنطن. وقال بقائي إن «أي تصعيد لهذا الوضع سيخلِّف تداعيات بلا شك».

لبنانيا، تنتظر الأوساط السياسية اللبنانية عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من روما للوقوف على حصيلة المفاوضات التقنية والعسكرية التي أجراها مع المسؤولين في الدولة الإيطالية، فيما لا تزال معركة علي الطاهر تتصدّر المشهدين العسكري والسياسي، وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في التلة ومحيطها، التي قرأتها مصادر عسكرية على أنها تمهيد للساحة للعملية البرية، معتبرة أن طبيعة العمليات التي يجريها الجيش الإسرائيلي تقود إلى توسيع العملية للسيطرة على التلّة.
وفي هذا السياق كتبت" النهار": غلّف الغموض مجمل المشهد اللبناني الذي تزداد مؤشرات إقباله على مرحلة تصعيدية تبدو أشبه بنهاية لا مهرب لها للتضييق الميداني الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر، في وقت تتسرّب معطيات ديبلوماسية غربية عن تعمّق البحث في القوة التي ستتولى التحقّق من المناطق التجريبية، ولكن من دون أي جزم بما إذا كانت هذه المساعي ستسبق انفجار معركة علي الطاهر أو تكون كفيلة بالحؤول دونها. ووسط الحركة المكوكية بين لبنان وروما في الأيام الأخيرة في ظل زيارتي كل من رئيس الجمهورية جوزف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل لإيطاليا، لفتت جهات معنية إلى أن الأيام القليلة المقبلة قد تكون مرشّحة لبلورة اتجاهات واضحة على صعيد تفاهمات لبنانية إيطالية لا بد أنها ستحظى بموافقة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ولو أن ترجمتها ومواعيد بدء وضعها موضع التنفيذ ستبقى مرجأة إلى ما بعد جلاء مصير الوضع الميداني وما يحوط بمرتفعات علي الطاهر من احتمالات ميدانية.
وسط هذه الأجواء، أوضح مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزف عون لم يبحث مع المسؤولين الإيطاليين في آلية التحقق لأن الموضوع متروك للوسيط الأميركي الذي يعرف تفاصيل المهمة المطلوبة من آلية التحقق. وأضاف: لدينا ملء الثقة بأن اختيار واشنطن للجهة التي ستتولى آلية التحقق سيكون صائباً، موضحاً أن كل ما نُشر عن تسلّم لبنان لائحة مختصرة عن الدول الممكن أن تتولى مهمة آلية التحقق أو الموافقة على أي جهة غير صحيح إطلاقاً.
كما أن مصدراً أمنياً لبنانياً تحدّث عن سيناريوين أمام مصير مرتفعات علي الطاهر، فإما أن يتسلّمها الجيش اللبناني من "حزب الله" أو أن تشن إسرائيل معركة عسكرية للسيطرة عليها.
وقال المصدر إن مرتفعات علي الطاهر رُسّمت حدودها ضمن المشهد الإقليمي.

وكتبت" الشرق الاوسط": تبحث الدول المقترحة للمشاركة في أي بعثة دولية بديلة لقوات «اليونيفيل»، أو المشاركة في آليات التحقق في المناطق النموذجية في جنوب لبنان، عن ضمانات أمنية من إسرائيل و«حزب الله» على حد سواء، في وقت تعرقل الاعتداءات والانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، أي تقدم في هذين المسارين، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة للنقاشات مع دول أوروبية .
وقالت مصادر عسكرية إن ملفات عديدة على أجندة مباحثات العماد هيكل في روما، من ضمنها دعم الجيش وبحث مرحلة ما بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» أواخر العام الحالي، والقوة الأوروبية المشتركة المقترحة لتكون بديلاً عن «اليونيفيل»، وآلية المراقبة في المناطق التجريبية وغيرها. وقالت المصادر إن هذه التفاصيل ستُناقَش خلال الزيارة، ويتم الاتفاق عليها لتنفيذها في حال حصل تقدم سياسي في تلك الملفات وأزيلت العراقيل من أمامها، لتكون جاهزة للتطبيق.
وقالت المصادر: «لا شيء نهائياً في هذا الوقت، في ظل التصعيد الإسرائيلي»، في إشارة إلى القصف والاعتداءات والانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين تتصدر سلامة العديد العسكري الدولي في جنوب لبنان، الأولويات.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة للنقاشات إن الدول المقترحة للمشاركة في أي مهمة في جنوب لبنان، «تطالب بضمانات أمنية لعديدها»، لافتةً إلى أن الضمانات «مطلوبة من الجانب الإسرائيلي، كما هي مطلوبة من (حزب الله)»، موضحةً أن الدول المقترحة «تطلب موافقة مسبقة من (حزب الله) على انخراطها في أي بعثة في الجنوب، وتشترط ألا يعترض الحزب عليها». وأضافت: «كذلك، تشترط الدول المقترحة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الاراضي اللبنانية في منطقة عملياتها أيضاً».
وأكدت المصادر أنه «في ظل الاعتداءات، لا تقدُّم في أي ملف من الملفات المطروحة والمعلقة على التفاهمات السياسية، كون الجميع يطلب ضمانات أمنية، في وقت تعاني (اليونيفيل) في الوقت الراهن من التصعيد العسكري القائم في جنوب لبنان».
وتقول مصادر عسكرية إن إسرائيل «تعرقل كل المقترحات حول آلية التحقق لأنها لا تريد أن يراقبها أحد»، في إشارة الى «انتهاكات لحقوق الإنسان تُرتكب في الجنوب، ومخالفات يمكن أن يسهم توثيقها في استخدامها ضد الجيش الإسرائيلي في المستقبل».
وكتبت" الديار": لا تزال تلة علي الطاهر تختصر أزمة التفاوض بأكملها. فالضغط الإسرائيلي مستمر، فيما تحاول واشنطن إبقاء المسار التفاوضي قائماً ومنع انتقال الخلاف حول التلة إلى مواجهة أكبر. وعليه، أصبحت تلة علي الطاهر اختباراً لقاعدة «خطوة مقابل خطوة» التي تحاول واشنطن البناء عليها، وفشل اختبار علي الطاهر يعني أن السؤال بات ما إذا كانت هذه المفاوضات لا تزال قادرة أصلاً على منع عودة الميدان إلى الواجهة، أما نجاحه، فيمكن أن يفتح الباب أمام توسيع نموذج «خطوة مقابل خطوة» إلى مناطق أخرى، وصولاً إلى صيغة أكثر شمولاً تلتقي مع ما تحدث عنه البيان السعودي ـ الفرنسي من «تسوية نهائية».
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان التوتر في الجنوب وحده يقطع نوعا ما الاستراحة السياسية، وعلى الرغم من ذلك فإن حراكا بدأه رئيس الجمهورية لمنع التصعيد اضافة الى بحث موضوع التمديد اليونيفيل او ايجاد قوة بديلة، وفي هذا السياق، لم يسجل التصور الواضح في هذا السياق او الآلية بانتظار جوجلة الاتصالات.
وأفادت هذه المصادر انه بعد زيارة الرئيس عون الى ايطاليا حط قائد الجيش وتأتي هاتان الزياتان في اطار بحث دور ايطاليا في هذه القوة اضافة الى موضوع دعم الجيش.

وفي المواقف قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في احتفال أقامته المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، إن دار الفتوى تعدّ أي استهداف لرئاسة الحكومة استهدافًا للوطن بكل طوائفه، وترفض أيضًا استهداف أي من الرئاسة الأولى والثانية. وتعدّ التعاون والتنسيق بين الرئاسات الثلاث ضمان وحدة لبنان.

وحضر الحفل الذي اقيم في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت رئيس الحكومة نواف سلام ورؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام وحسان دياب ووزير الداخلية العميد احمد الحجار ونواب ووزراء ونواب سابقون ورئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف.