طبقا لما كان"
لبنان 24" تفرد بنشره بتاريخ ٢ ايلول الجاري
(لقراءة الخبر اضغط هنا) يتجه ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في
الجامعة اللبنانية إلى جلسة
مجلس الوزراء الخميس المقبل، بعدما أكد رئيس الحكومة
نواف سلام أمس طرحه على الجلسة، بالتزامن مع دخول مشروع موازنة 2027 مرحلة المناقشة داخل الحكومة.
ويكتسب الملف أهمية إضافية مع ما يتضمنه مشروع الموازنة من رصد أموال مرتبطة بالتفرّغ، في مؤشر إلى تأمين الغطاء المالي اللازم لتنفيذ الملف، إلا أن هذا التطور المالي لا يحسم بعد الصيغة النهائية التي سيخرج بها القرار .
وفي هذا السياق كتبت" الاخبار": المؤكد حتى الآن هو أن ملف التفرّغ سيُطرح على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، أما كيف سيُقرّ، وما الصيغة النهائية التي سيعتمدها، فلا يزالان غير واضحين. وتحيط حالة من التكتم بالتفاصيل النهائية للملف، ولا سيما لجهة الأسماء والدفعات وآلية تنفيذ التفرّغ.
كذلك، لا يزال موعد مباشرة الأساتذة عملهم كمتفرغين غير محسوم، وسط ترقّب لما إذا كان التنفيذ سيُحتسب اعتباراً من الأول من أيلول، كما يطالب الأساتذة، أو سيُربط بموعد لاحق، ومنها بداية العام 2027.
وفي موازاة المسار الحكومي، يواصل الأساتذة المتعاقدون تحركهم وإضرابهم، فيما يحضّرون لاعتصام حاشد الأسبوع المقبل، يُتوقع أن يشارك فيه الطلاب والأساتذة المتفرغون، في خطوة تصعيدية للضغط باتجاه حسم الملف وعدم إبقائه في دائرة الوعود والانتظار.
وبينما تبدو المؤشرات المالية في مشروع الموازنة إيجابية، يبقى الحسم الفعلي مرتبطاً بالصيغة التي ستخرج بها الحكومة في جلستها المقبلة.