كتبت روزانا بو منصف في" النهار": التحدي الراهن ليس في إنقاذ اتفاق الإطار فحسب بل في حراجة التوقيت في ملفات باتت مرتبطة بتطورات الاتفاق ومطروحة على طاولة البحث بقوة، وأحدها مؤتمر دعم الجيش اللبناني المفترض في فرنسا منتصف هذا الشهر، والمتّسم بأهمية بالغة على مستويات متعددة، رغم التساؤلات التي يثيرها عن مدى انخراط أميركي كان ممكنا الإعلان عنه أو ضمان حصوله إبان زيارة الرئيس جوزف عون للبيت الأبيض، إذ كانت منتظرة نتائج مماثلة في ظل تعويل كبير على اقتناص اللحظة المناسبة مع إدارة أميركية ملتزمة دعم
لبنان راهنا لجهة وضع آلية تضمن دعم الجيش اللبناني لسنوات مقبلة، فيما قد يتراجع ذلك بعد حين، باعتبار أنه في ضوء نتائج الانتخابات النصفية في
الولايات المتحدة قد تكون هناك صعوبة لضمان ذلك من الكونغرس الأميركي إذا خسر الجمهوريون أحد المجلسين.
وهنا يعطي مطلعون نموذجا عن ضمان الأردن، المنخرط راهنا إلى جانب فرنسا في مؤتمر دعم الجيش، دعما من إدارة الرئيس السابق جو بايدن بـ12 مليار دولار مدى سبع سنوات، استباقا لتغييرات في الإدارة الأميركية قد لا تتيح ذلك. وهذا ما يثير تساؤلات عن مدى الدعم الأميركي للبنان وعدم ارتباطه بشروط مضمونة تحصل على الأرض. والأمر نفسه ينسحب على
المملكة العربية السعودية، علما أن الاعتماد الأكبر هو على دعمها ومشاركتها فرنسا في رعاية المؤتمر، ولا سيما في ضوء الزيارة المهمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا أخيرا والبيان المشترك الذي ذكر لبنان لجهة "
التزام دعم القوات المسلحة
اللبنانية والقوى الأمنية بهدف تمكينها من القيام بمسؤولياتها الوطنية بشكل كامل". كذلك شدد على أهمية "التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وضرورة استكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، وانسحاب
إسرائيل من لبنان".
أما الاعتبار الآخر فمرتبط بالتحضير المحموم لانتهاء مهمة القوة الدولية العاملة في الجنوب نهاية السنة الجارية. ويمكن فهم دقة هذه المرحلة عبر تأكيد
الأميركيين استمرار انخراطهم في تحقيق تقدم على المسار اللبناني -
الإسرائيلي وفي تحرك
أوروبي وإقليمي لمساعدة لبنان ومواكبته من أجل تخطي تحدي الأشهر المقبلة، والتقاط التوقيت لإضعاف
إيران أكثر في لبنان وتقوية أوراق الدولة اللبنانية،
فالتحدي الراهن ليس في إنقاذ اتفاق الإطار فحسب بل في حراجة التوقيت في ملفات باتت مرتبطة بتطورات الاتفاق ومطروحة على طاولة البحث بقوة، وأحدها مؤتمر دعم الجيش اللبناني المفترض في فرنسا منتصف هذا الشهر، والمتّسم بأهمية بالغة على مستويات متعددة، رغم التساؤلات التي يثيرها عن مدى انخراط أميركي كان ممكنا الإعلان عنه أو ضمان حصوله إبان زيارة الرئيس جوزف عون للبيت الأبيض، إذ كانت منتظرة نتائج مماثلة في ظل تعويل كبير على اقتناص اللحظة المناسبة مع إدارة أميركية ملتزمة دعم لبنان راهنا لجهة وضع آلية تضمن دعم الجيش اللبناني لسنوات مقبلة، فيما قد يتراجع ذلك بعد حين، باعتبار أنه في ضوء نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة قد تكون هناك صعوبة لضمان ذلك من الكونغرس الأميركي إذا خسر الجمهوريون أحد المجلسين.
وهنا يعطي مطلعون نموذجا عن ضمان الأردن، المنخرط راهنا إلى جانب فرنسا في مؤتمر دعم الجيش، دعما من إدارة الرئيس السابق جو بايدن بـ12 مليار دولار مدى سبع سنوات، استباقا لتغييرات في الإدارة الأميركية قد لا تتيح ذلك. وهذا ما يثير تساؤلات عن مدى الدعم الأميركي للبنان وعدم ارتباطه بشروط مضمونة تحصل على الأرض. والأمر نفسه ينسحب على المملكة العربية
السعودية، علما أن الاعتماد الأكبر هو على دعمها ومشاركتها فرنسا في رعاية المؤتمر، ولا سيما في ضوء الزيارة المهمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا أخيرا والبيان المشترك الذي ذكر لبنان لجهة "التزام دعم القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية بهدف تمكينها من القيام بمسؤولياتها الوطنية بشكل كامل". كذلك شدد على أهمية "التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وضرورة استكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، وانسحاب إسرائيل من لبنان".