بانطواء جولة محافظتي الشمال وعكار الأحد المقبل، تنتهي علاقة العائلات بكل ما حدث في الآحاد الأربعة المنقضية، ويبدأ الزعماء والأحزاب مراجعة امتحان الإنتخابات البلدية والإختيارية، خصوصاً أولئك الذين اعتقدوا أنهم قطفوا ثمارها.
قد لا يجعل إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بالضرورة الإنتخابات النيابية العامة أقرب من موعدها بعد 11 شهراً، ولا ولاية البرلمان الحالي منتهية قبل موعدها بعد 13 شهراً.
في حصيلة درس الانتخابات البلدية والإختيارية، في جولاتها الثلاث حتى الآن على الأقل، لا ذريعة أمنية تمنع حصول الانتخابات النيابية، كالقول باضطرابات محلية، أو انشغال الجيش بتوزع قواه شرقا وجنوبا كما في الداخل تحول دون اضطلاعه بدوره فيها. إلا أن الذريعتين الأخريين لا تزالان قائمتين: إحداهما شغور رئاسة الجمهورية، والأخرى عدم التوافق على قانون جديد للانتخاب مع تأكيد ملازم هو رفض إجراء انتخابات جديدة وفق القانون النافذ منذ عام 2008.
الذرائع الثلاث هذه أجاب عنها قرار المجلس الدستوري في 28 تشرين الثاني 2014 عندما تمكن من مناقشة الطعن الثاني في تمديد ولاية مجلس النواب عام 2014 ــــ بعدما حيل دون التئامه لمناقشة طعن تمديد 2013 ــــ وخلص إلى فصل كل من الذرائع تلك إحداها عن الاخرى، وخصوصا فك الارتباط بين الاتفاق على قانون جديد للانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية العامة، وانتهى إلى تكريس مبدأ ملزم هو إجراء هذه الانتخابات فور زوال الظروف الاستثنائية، وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة. تاليا بنى المجلس الدستوري قرار تسليمه بتمديد الولاية على ما أشاعته السلطة السياسية عن عدم توافر ظروف أمنية لإجرائها في موعدها، من دون إقران هذا الموقف بأي علاقة مباشرة بقانون الانتخاب كما بانتخاب الرئيس، ولاحظ أن ربط إجراء الانتخابات بأي منهما أو بكليهما مخالف للدستور، ما حمله على الدعوة إلى انتخابات نيابية عامة فور زوال الظروف الاستثنائية.
على أن القرار نفسه لم يتوقف عند تفسير هذا التبرير فحسب. بل أفصح عن ذريعة شكلية في ظاهرها لكنها جوهرية في باطنها، هي إقرار قانون تمديد 2014 وتسلمه الطعن في أيام قليلة سبقت انتهاء ولاية مجلس النواب المنتخب في 20 حزيران 2009، ما يتعذر على مجلس النواب الانعقاد مجدداً لتقليص مدة التمديد، فأمسى أمام فراغ حتمي وتام في السلطة الاشتراعية بحلول 20 حزيران 2014.
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا
(نقولا ناصيف - الأخبار)