أقرّت
لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم، مشروع القانون
الرامي إلى زيادة الحد الأدنى الإلزامي لرأس مال الشركات المغفلة ليصبح ملياري ليرة، وللشركات المحدودة المسؤولية ليصبح 300 مليون ليرة.
وفي ما يتعلق بنظام
مجلس شورى الدولة وتعديلاته، أشارت لجنة المال إلى أنّها استمعت إلى وزير العدل واطلعت على تعديلات
لجنة الإدارة والعدل.
كما ناقشت المبدأ لناحية ضرورة تنفيذ قرارات المجلس القضائية، نظرا إلى أهمية تطبيق القانون وتصحيح الخلل والمخالفات التي يمكن أن ترتكبها السلطات على اختلاف أنواعها.
وأضافت: "لذلك، أجمع النواب الحاضرون على أهمية الاقتراح، وناقشوا عددا من التعديلات التي قدمها بعضهم. وأطلع وزير العدل
أعضاء اللجنة على إنجاز مشروع تعديل شامل يتعلق بهذا القانون، متعهدا بإحالته إلى اللجنة خلال مهلة سبعة أيام، لمناقشته إلى جانب الاقتراح المقدم من النائب
إبراهيم منيمنة".
ولفتت اللجنة إلى" موافقتها على اقتراح وزير العدل، على أن تستأنف دراسة المشروع فور ورود تعديلاته إليها".
أما في ما يتعلق بمشروع قانون منصب الشرف للقضاة
الشهداء، فأشارت إلى "وجود إجماع على ضرورة إنصافهم"، واقترحت تعديلات على الآلية المعتمدة، ولا سيما لناحية حصر الإرث والنسب المعتمدة.
وتابعت أنّ وزير العدل تعهد بإحالة صياغة جديدة خلال أسبوع، تأخذ في الاعتبار النسبة الواجب تطبيقها في حصر الإرث وبعض التفاصيل المتعلقة بها.