رأى اتحاد بلديات
سهل عكار أن "المحافظة تقف أمام مرحلة مفصلية على المستوى الإنمائي والاقتصادي، في ظل الجهود المبذولة لإعادة فتح وتشغيل مطار
القليعات، وفتح المعابر الحدودية، وتعزيز موقع
عكار على خريطة النقل والتجارة والاقتصاد الوطني".
ولفت في بيان، إلى أن"
إعادة تشغيل مطار القليعات وما سيرافقها من حركة مسافرين وشحن ونقل واستثمارات، ستؤدي إلى زيادة الضغط على الطرق، معتبراً أن إبقاء عكار أسيرة محور واحد وما يشهده من اختناقات مرورية ، لن يكون حلاً مستداماً".
واذ جدّد طرح مشروع الأوتوستراد البحري الممتد من البداوي إلى
العبدة، اكد أنه "ليس مشروعاً موجهاً ضد أي منطقة أو مدينة، بل مشروع إنمائي يخدم عكار والشمال بصورة عامة، ويؤمّن خياراً إضافياً لشبكة الطرق، ويخفف الضغط عن المحاور القائمة، ويواكب التطور الذي تستعد له المنطقة".
وشدد على "عدم الرغبة في الدخول في أي مواجهة مع أهالي
المنية"، مؤكداً أن "المطالبة بحق عكار لا يجب أن تتحول إلى خلاف مع منطقة شقيقة تجمعها بها روابط الأخوة والجيرة والمصالح المشتركة".
وأكد أن "هذه الروابط لا تعني التخلي عن رؤية الدولة وخططها الإنمائية، أو القبول بتغيير مسارات أو خيارات إنمائية جرى بحثها لمعالجة مستقبل النقل في
الشمال وعكار".
ودعا إلى" مقاربة الملف من زاوية إنمائية شاملة، بعيداً من أي مفاضلة بين المنية وعكار، والعمل على بناء شبكة طرق متكاملة تخدم المنية وعكار وطرابلس ومختلف مناطق الشمال".
وأشار إلى أن "إنشاء طريق جديدة لا يعني بالضرورة إلغاء الدور الاقتصادي للطرق والمناطق القائمة، بل يمكن أن يشكل إضافة إلى شبكة النقل، ويسهم في خلق حركة اقتصادية جديدة، وتخفيف الاختناقات، وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمار والتنمية".
وطالب الاتحاد ب"إبقاء مشروع الأوتوستراد البحري على طاولة البحث الجدي، وإجراء دراسة جدوى له ومقارنته بمختلف الخيارات المطروحة".
كما دعا "جميع نواب عكار والفعاليات السياسية والدينية والاقتصادية والإنمائية والبلديات واتحادات البلديات والجهات الأمنية والرسمية المعنية إلى "التكامل والتضامن حول رؤية واحدة تحفظ حق عكار في شبكة طرق حديثة وتواكب التطورات المرتقبة".
وأمل في أن "يكون مشروع إعادة تشغيل مطار القليعات وفتح المعابر الحدودية مشروعاً متكاملاً بكل عناصره، وأن تكون الطريق المؤدية إليه جزءاً أساسياً من هذا المشروع، لا تفصيلاً مؤجلاً"، موجهاً دعوة إلى رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الأشغال العامة والنقل وسائر الجهات المعنية لمواصلة الجهود في هذا الاتجاه.