قال مصدر أمني لـ"
لبنان24" إنّ حملة واسعة ستُشنّ على امتداد الأراضي
اللبنانية لضبط مخالفات العمالة الأجنبية، بالتعاون بين
الأمن العام ووزارة العمل، على أن تشمل التدابير العمال المخالفين وأصحاب العمل الذين يشغّلونهم من دون استيفاء الشروط القانونية.
وأوضح المصدر أنّ الحملة لن تقتصر على ملاحقة العامل الذي لا يحمل إقامة أو إجازة عمل مناسبة، بل ستطال أيضاً المؤسسات والمحال والمطاعم والشركات، إضافة إلى الأفراد والأسر الذين يستخدمون عمالاً أجانب بصورة غير قانونية. وهذا يعني أنّ المسؤولية ستنتقل عملياً إلى الطرفين، بعدما كان صاحب العمل يتعامل أحياناً مع المخالفة باعتبارها محصورة بالعامل وحده.
وبحسب المصدر، ستبدأ الحملة عقب انتهاء فترة تسوية الأوضاع في 30 أيلول، مع وجود آلية خاصة لضبط العمالة
السورية المخالفة. ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح ملفاً واسعاً في سوق العمل، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد بكثافة على العمالة الأجنبية، وسط توجّه رسمي للانتقال من مرحلة التسويات إلى تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.