دعت جمعية الشفافية الدولية -
لبنان (Transparency International
lebanon – TI-LB)، في بيان اصدرته لمناسبة "اليوم الدولي للحق للوصول إلى المعلومات"، إلى "تجديد الجهود لضمان التطبيق الكامل لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان، سواء من خلال تمكين المواطنين من طلب المعلومات، أو، وبالأهمية نفسها، من خلال
التزام المؤسسات العامة بالنشر الحكمي للمعلومات التي تهمّ المصلحة العامة".
واعلنت انه"بعد نحو عقد على إقرار لبنان قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، لا تزال ممارسة هذا الحق أكثر صعوبة مما ينبغي. فعلى الرغم من أن الإطار القانوني يضمن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة لدى المؤسسات العامة، فإنه يفرض أيضاً على هذه المؤسسات نشر معلومات أساسية بشكل استباقي، بما في ذلك التقارير السنوية وغيرها من المعلومات التي تهمّ المصلحة العامة".
تابعت:"إلا أن تحديات التطبيق لا تزال تحول دون الممارسة الفعلية لهذا الحق، كما تحدّ من التزام المؤسسات العامة بواجباتها المتعلقة بالنشر الإلزامي. وتُبرز النتائج الأخيرة التي نشرتها
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استمرار
الفجوة بين الالتزامات القانونية والممارسة المؤسساتية".
واضافت:"على مدى سنوات، سعت جمعية الشفافية الدولية-لبنان إلى تعزيز تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. ومن خلال التوعية، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات، والدعم القانوني، والمناصرة القائمة على الأدلة، عملت الجمعية إلى جانب المؤسسات العامة والمواطنين لتعزيز ممارسات الشفافية، وتشجيع الالتزام بواجبات النشر، ودعم الممارسة الفعلية للحق في الوصول إلى المعلومات".
وأشارت الى انها "اضطلعت بدور فاعل في صياغة أجندة الإصلاح الأوسع في مجالي الشفافية ومكافحة الفساد في لبنان. ففي العام 2025، قدّمت إلى
السلطات اللبنانية مجموعة شاملة من توصيات إصلاح الحوكمة، تضمنت عدداً من التدابير الرامية إلى تعزيز تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. وقد انعكس عدد من هذه التوصيات لاحقاً في تقرير
صندوق النقد الدولي حول تشخيص الحوكمة والفساد، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتعيين وتدريب موظفي المعلومات، ورقمنة أنظمة الأرشفة، وآليات متابعة تطبيق القانون، وتعزيز الشفافية في المشتريات العامة، وتطوير بوابة وطنية للوصول إلى المعلومات. ويؤكد هذا التقاطع أهمية مساهمة
المجتمع المدني المستمرة في دفع إصلاحات الشفافية والمساءلة على المستوى الوطني".
ولفتت الى انه "في إطار جهودها المستمرة لجعل القانون أقرب إلى المواطنين، تدير جمعية الشفافية الدولية – لبنان منصة (إخبار) (Ekhbar)، وهي منصة مخصصة لتقديم الإرشاد والدعم القانوني للأفراد الراغبين في ممارسة حقهم في الوصول إلى المعلومات الرسمية. ومنذ العام 2022، دعمت الجمعية المواطنين في تقديم أكثر من 120 طلباً للوصول إلى المعلومات، مساهمةً في تحويل الحق القانوني إلى أداة عملية لتعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة".
وختمت مؤكدة "التزامها المستمر دعم المؤسسات العامة في تحسين تطبيق القانون، بالتوازي مع تمكين المواطنين من المطالبة بحقهم في المعرفة وممارسته. فالوصول إلى المعلومات الرسمية ليس امتيازاً، بل هو حق".
يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على الدعم لتقديم طلب للوصول إلى المعلومات التواصل مع منصة "إخبار" عبر الموقع الإلكتروني www.ekhbar.org أو الاتصال على الرقم (+961) 3 868 303 للحصول على الإرشاد والمساعدة القانونية.