نقابة المعلمين: حقوقنا لا يجوز أن تبقى رهينة المماطلة

اعلنت نقابة المعلمين في بيان، انها "تحمّل وزير المال مسؤولية عدم صرف منحة الـ٢٠٠ مليار ليرة لبنانية المقرّة بقانون لصالح صندوق التعويضات، وطالبت بالإفراج الفوري عنها واستكمال إجراءات تحويلها من دون أي تأخير إضافي"، مؤكدة أن "تنفيذ القانون واجب على وزارة المال، وأن حقوق المعلمين والمتقاعدين لا يجوز أن تبقى رهينة المماطلة والإجراءات الإدارية، في وقت تتآكل فيه قيمة هذه المبالغ وتتفاقم الأعباء المعيشية على المستفيدين منها. فإقرار المنحة لا يحقق غايته ما لم تُصرف وتصل إلى الصندوق".

وناشدت "الحكومة ووزير المال إدراج مبلغ الـ٤٥٠ مليار ليرة المتبقي ضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢٧، بنص واضح واعتمادات تضمن صرفه"، ودعت مجلس النواب إلى "تثبيت هذا الالتزام عند مناقشة الموازنة وإقرارها"، وشددت على أن "دعم صندوق التعويضات وحماية حقوق المعلمين والمتقاعدين مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وليسا منّةً أو وعدًا يجوز تأجيله".

وختمت مطالبة بـ"جدول لصرف الـ٢٠٠ مليار بشكل عاجل، والتزام صريح بإدراج الـ٤٥٠ مليار في موازنة العام المقبل"، مؤكدة أنها "ستواصل متابعة هذا الملف والدفاع عن حقوق المستفيدين حتى التنفيذ الكامل".

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

لبنان

فيديو

خاص

إقتصاد

عربي-دولي

متفرقات

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

تسجيل الدخول

ليس لديك حساب؟

لبنان

نقابة المعلمين: حقوقنا لا يجوز أن تبقى رهينة المماطلة

صندوق التعويضات

نقابة المعلمين

ليرة لبنانية

التزام

لبنان

الصن

داري

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني