لم يعد الموقف الأميركي من
لبنان يحتاج إلى كثير من التأويل أو الاجتهاد لفهم اتجاهاته. فواشنطن رسمت، وبقدر كبير من الوضوح، الخطوط العريضة لما تريده من المرحلة المقبلة، واضعة الدولة
اللبنانية أمام استحقاق لا يبدو أن في إمكانها الاستمرار في التعامل معه بسياسة شراء الوقت أو تدوير الزوايا. فأين يقف لبنان من هذه المقاربة، وهل يملك فعلًا القدرة السياسية والمؤسساتية على الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى التنفيذ، أم أنه لا يزال ينتظر أن تنضج الظروف الإقليمية لتسمح له باتخاذ القرارات التي يتجنبها؟
في البيان الأخير لوزارة الخارجية الأميركية، تتجاوز
واشنطن مسألة وقف العمليات العسكرية وترتيبات الانسحاب
الإسرائيلي، لتضع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية في صلب أي تسوية مقبلة. وهي لا تتحدث عن إجراءات محصورة بالجنوب أو عن معالجة موضعية لانتشار السلاح، بل عن مسار يبدأ من المناطق التجريبية ويمتد إلى كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع خطوات إسرائيلية مقابلة تؤدي إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
وهنا تكمن أهمية الموقف الأميركي. فواشنطن لا تعرض مجرد تصور أمني لجنوب لبنان، بل تتعامل مع حصرية السلاح باعتبارها مدخلًا لإعادة بناء السلطة السيادية للدولة، وتربط مستقبل علاقاتها مع لبنان ومستوى دعمها لمؤسساته، ولا سيما المؤسسة العسكرية، بمدى التقدم الملموس في تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية.
لكن ما تقوله واشنطن لا يعني بالضرورة أن لبنان يمتلك كل أدوات تنفيذ هذه المقاربة، ولا أن الطريق أمامها أصبح معبّدًا. فالمعضلة الأساسية تكمن في الهوة بين ما التزمت به الدولة اللبنانية في الإطار الثلاثي، وما تستطيع فرضه عمليًا في ظل رفض "
حزب الله" التخلي عن سلاحه، وربطه أي نقاش في هذا الموضوع بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات واستعادة الأسرى.
وهذا التباين ليس مجرد موقف سياسي يمكن تجاوزه. فالدولة اللبنانية تجد نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد. فهي من جهة، ملتزمة باستعادة حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، ومن جهة أخرى، لا تريد أن يتحول تنفيذ هذه الالتزامات إلى مواجهة داخلية قد تهدد السلم الأهلي والاستقرار. إلا أن تجنب المواجهة لا يمكن أن يتحول إلى سياسة دائمة، كما أن الخشية من التداعيات لا تبرر إبقاء القرارات السيادية معلقة إلى أجل غير مسمى.
وفي المقابل، لا تستطيع
إسرائيل أن تجعل من التزامات لبنان ذريعة مفتوحة لاستمرار وجودها العسكري أو اعتداءاتها. فالإطار الثلاثي يقوم، بحسب نصه، على مبدأ التدرج والتبادل، أي إن الخطوات اللبنانية المتعلقة بتفكيك البنية العسكرية غير الشرعية يجب أن تقابلها خطوات إسرائيلية مماثلة، وصولًا إلى الانسحاب. ومن هنا، فإن مسؤولية واشنطن لا تقتصر على مراقبة أداء الجيش ومطالبته بتحقيق نتائج قابلة للتحقق، بل تشمل أيضًا ضمان
التزام إسرائيل بالشق المقابل من التفاهمات.
أما اللافت في البيان الأميركي فهو ربطه بين المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان وبين استمرار وجود سلاح خارج سلطة الدولة، وصولًا إلى اعتبار أن مستقبل البلاد يتوقف على الاختيار بين استمرار النفوذ
الإيراني واستعادة الدولة لقرارها. وهذا توصيف أميركي شديد الوضوح، لكنه يضع السلطة اللبنانية أمام سؤال لا تستطيع التهرب منه: هل تعتبر حصرية السلاح مشروعًا وطنيًا تتبناه وتنفذه بإرادتها، أم أنها تتعامل معه باعتباره استحقاقًا مفروضًا عليها بفعل الضغوط الخارجية؟
فإذا كانت الحكومة مقتنعة بأن لا دولة فعلية في ظل تعدد المرجعيات العسكرية والأمنية، فعليها أن تثبت ذلك من خلال قرارات وإجراءات واضحة، لا بمجرد إعادة تأكيد المواقف في البيانات والخطابات. وإذا كانت تعتبر أن الانسحاب الإسرائيلي شرط أساسي لاستعادة الاستقرار، فعليها في الوقت نفسه أن تطالب بضمانات دولية ملزمة تمنع إسرائيل من تحويل الانسحاب إلى ورقة ابتزاز دائمة.
وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، اللذين لا يستطيعان الاكتفاء بإدارة التناقضات الداخلية أو انتظار تبدل الحسابات الأميركية والإيرانية. فالمطلوب منهما بلورة موقف لبناني موحد، يحدد بوضوح ما الذي ستنفذه الدولة، وما الذي تطالب به في المقابل، وما هي الضمانات المطلوبة، وما هو الجدول الزمني الذي يحكم هذه العملية. ولكن، وبحسب بعض المصادر المطلعة، فإن دون توحيد الرؤية الرسمية حيال كل هذه التعقيدات صعوبات كثيرة، وهذا ما يبدو واضحًا في الاختلاف في وجهات النظر والتوجهات القائم بين الرئاستين الأولى والثالثة.