بدأ رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني زيارة الى بيروت امس ناصحا بالابتعاد عن اي حرب جديدة قد تشتعل في المنطقة، وعارضا ايضا للتحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان.
ويعقد الوزير بن جاسم آل ثاني لقاءات اليوم مع الرؤساء عون ونبيه بري ونواف سلام، كما سيلتقي مسؤولين عسكريين ومدنيين بينهم قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام للامن العام اللواء حسن شقير.
وكتبت" الديار": وفق مصادر مطلعة، تتحرك الديبلوماسية القطرية في سياق تجنيب لبنان اي تداعيات مفترضة للتصعيد المحتمل في المنطقة، كما يحمل رئيس الحكومة القطرية مشاريع لتعاون اقتصادي مع لبنان، خصوصا في قطاع الكهرباء حيث سيبحث مع المعنيين مشروع خطة متكاملة لمعالجة هذا الملف الشائك على قاعدة تعاون غازي بعد اقامة بنية تحتية كهربائية تعمل على الغاز. كما تسعى الدوحة الى دعم قدرات المؤسسات الامنية، وفي هذا الاطار يلتقي عبد الرحمن قائد الجيش العماد رودولف هيكل ومدير العام للامن العام حسن شقير.
وذكرت" اللواء": حسب المعلومات يحمل رئيس الحكومة القطرية ملفات سياسية واقتصادية، اهمها مشروع متكامل لمعالجة ازمة الكهرباء ودعم مالي للقطاع بمبلغ 40 مليون دولار من ضمن 400 مليون خصصتها قطر لدعم لبنان في كل المجالات لا سيما دعم الجيش والقوى الامنية لتمكين السلطات الرسمية من بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وتحقيق الاستقرار. كما سيبحث آل ثاني ملف المفاوضات بين لبنان واسرائيل وسبل تحريك المفاوضات لتصل الى نهاياتها المرجوة بوقف العدوان وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان.
وكتب ألان سركيس في"نداء الوطن": لا تتحرّك الدوحة في لبنان من باب المجاملة الدبلوماسية. فحين تتقدّم الجبهات وتتراجع فرص التسويات، تتحوّل الوساطة إلى محاولة لانتزاع ما تعجز عنه المفاوضات التقليدية. واليوم، يعود الدور القطري إلى الواجهة، وسط سباق بين المساعي السياسية والضغط العسكري، فيما يقف جبل الريحان أمام احتمال تكرار سيناريو علي الطاهر.
يصل رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت، حاملا جدول لقاءات يتجاوز البروتوكول إلى الملفات الأكثر حساسية. وتستعد المقرات الرسمية اليوم لاستقباله، بدعوة من رئيس الحكومة نواف سلام، في زيارة قد تبدو استطلاعية في ظاهرها، لكنها تحمل، وفق المعلومات مجموعة من الرسائل والمبادرات التي تتصل بمستقبل الجنوب وسلاح "
حزب الله" وموقع الدولة
اللبنانية في أي تسوية مقبلة.
ولا يأتي التحرّك القطري من فراغ. فقد سبق للدوحة أن أدّت دورًا محوريًا في محطات لبنانية مفصلية، أبرزها رعايتها اتفاق الدوحة عام 2008، بعد أحداث السابع من أيار وما رافقها من استخدام "الحزب" سلاحه في الداخل. ومنذ ذلك الحين، حافظت قطر على قنوات اتصال مع أطراف متباينة، مستفيدة من قدرتها على التواصل مع
واشنطن وطهران، فضلا عن علاقاتها الإقليمية والدولية.
وتبقى العبرة بما سيُطرح خلف الأبواب المغلقة، لا بما سيصدر عن اللقاءات من عبارات عامة. فإما أن تنجح الدوحة في تحويل اتصالاتها إلى مخرج يحمي جبل الريحان ويعيد القرار العسكري إلى الدولة، وإما أن يبقى لبنان أسير الانتظار، فيما ترسم الوقائع الميدانية حدود التسوية المقبلة بالنار.