عاد الكلام عن المجلس العدلي ودوره من بوابة ضبط شحنة متفجرات تعود إلى "حزب الله" تم توقيفها في منطقة ضهر البيدر.
وقال الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك لـ"النهار": "القرار الصادر عن
مجلس الوزراء في 2 آذار 2026 حظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله، وأكد أن قرار الحرب والسلم يعود حصرا إلى
الدولة اللبنانية، وكلف
الأجهزة الأمنية والعسكرية التنفيذ الفوري، واستنادا إلى المقرارات الصادرة يومها، كل العمليات العسكرية للحزب باتت محظورة وملاحقة قانونا، وإذا ثبت أن المتفجرات التي صودرت في ضهر البيدر تابعة للحزب الله، وهذا ثابت في تصريح النائب فضل الله، فذلك يحمّل الحزب وقيادته مسؤولية الأمر، ويفرض على
القضاء المختص التحرك عن طريق استدعاء المسؤولين عن هذا التنظيم، للذهاب نحو الادعاء عليهم لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء".
ملفات وصلت إلى الأحكام
وقدم الرئيس السابق للمجلس العدلي أنطوني عيسى الخوري، في حديث إلى "النهار"، صورة عن أبرز الملفات التي تولّى المجلس النظر فيها خلال فترة رئاسته، وفي مقدّمها تفجيرا حافلتي الركاب في عين علق، وجريمة قتل زياد قبلان وزياد الغندور، وحوادث مخيم نهر البارد، وهي قضايا ارتبطت بمرحلة أمنية مضطربة وفرضت على القضاء مسؤولية تحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام.
في واقعة عين علق التي سجّلت في 13 شباط 2007 وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، صدر الحكم في 20 آذار 2015، وقضى بإعدام المتهمين وبالأشغال الشاقة في حق آخرين. وفي قضية الزيادين العائدة إلى 26 نيسان 2007، صدر الحكم في 9 كانون الثاني 2015، متضمناً عقوبات مختلفة تبعاً لما ثبت في حق المتهمين، إلى جانب إبطال التعقبات عن بعض الملاحقين بجرائم جنحية.
أما قضية نهر البارد، فشكّلت تحدياً استثنائياً بحجمها، إذ شملت نحو 458 متهماً. ويشرح عيسى الخوري أن المحاكمات واجهت صعوبات أمنية وإجرائية، بينها الاضطرابات في سجن رومية وامتناع بعض الموقوفين عن المثول أمام المجلس. ولتفادي تعطيل بتّ الملفات، لجأ المجلس إلى تفريعها، بما أتاح متابعة محاكمة من حضروا قبل إحضار الممتنعين واستكمال محاكماتهم.
وتوزعت الأحكام بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والموقتة والسجن، وصولاً إلى البراءة عندما لم تتوافر أدلة كافية. ووفق ما أُعلن عن عمل المجلس في تلك المرحلة، صدرت أحكام نهائية في 22 ملفاً متفرعاً من قضية نهر البارد، فيما ارتفع معدل إنتاجيته خلال عامي 2013 و2014 إلى 17 حكماً سنوياً، بعدما كان المعدل العام خمسة أحكام. هذه الأرقام تعود إلى مرحلة محددة، لكنها تُظهر أن سجلّ المجلس لا يقتصر على الملفات التي طال انتظار بتّها.
وكتبت "النهار": تتصل
القضايا المحالة على المجلس العدلي غالباً بجرائم خطيرة، وقد تضم أعداداً كبيرة من المتهمين وتحتاج إلى استجوابات ومناقشة أدلة ومرافعات، فضلاً عن معالجة الدفوع والطلبات الإجرائية. لكن هذه التعقيدات لا ينبغي أن تتحول إلى تبرير مفتوح، إذ إن المحاكمة العادلة تشمل أيضاً بتّ القضايا ضمن مهلة معقولة، بما يحفظ حقوق الضحايا والمتهمين ويعزز الثقة بالقضاء.
لذا فإن تقييم أداء المجلس يستوجب الاستناد إلى معايير واضحة، تشمل عدد الملفات المنجزة، والمدة التي استغرقتها المحاكمات، وأسباب التأخير في القضايا العالقة، والإمكانات المتاحة للمؤسسة. وحدها هذه المقاربة تسمح بالتمييز بين ما تفرضه طبيعة الملفات وما قد يرتبط بآليات العمل أو نقص الموارد.
وتُعيد شهادة عيسى الخوري طرح السؤال عن الصورة التي التصقت بالمجلس العدلي: فالإنجازات لا تبرر التأخير، لكن التأخير لا يمحو الإنجازات. والمطلوب ليس تبرئة المجلس مسبقاً ولا إدانته بالجملة، بل إخضاع أدائه لمراجعة تستند إلى الوقائع والنتائج